نظر مشورتي 7/1401/510 مورخ 1401/08/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم قابليت اجراي حكم مبني بر پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي در قبال تخليه در فرض ملغي‌الاثر شدن حكم تخليه وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

استعلام : به موجب رأي دادگاه حكم به تخليه به جهت انتقال به غير با پرداخت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر شده است. خوانده نيز به عنوان دعواي طاري سرقفلي را مطالبه كرده است كه دادگاه در رأي واحد به هر دو موضوع رسيدگي و رأي به تخليه در قبال پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي صادر كرده است كه حكم در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اجرايي نشده است و بلااثر شده است. آيا حكم نسبت به سرقفلي قابل اجرا است يا به اعتبار عدم پرداخت حق مستأجر، حكم در كل آن فاقد اعتبار شده و روابط استيجاري گذشته با همان حقوق قبل از حكم براي مستأجر اعاده شده و تجزيه حكم و مطالبه سرقفلي به اعتبار بقاي رابطه استيجاري صحيح نمي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق كسب يا پيشه يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون ياد شده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق كسب يا پيشه يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها كارشناس هنگام تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ مي‌كند و در مواردي كه برابر تبصره يك ماده 19 قانون مزبور، نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق مي‌گيرد، نيز موضوع تفاوتي نمي¬كند و نصف مبلغ كل تعيين‌شده به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت در قبال تخليه مورد حكم قرار مي¬گيرد. ثانياً، صرف‌نظر از اين‌كه دادگاه نمي‌تواند موجر را مستقل از مبلغ حق كسب يا پيشه يا تجارت به پرداخت سرقفلي به مستأجر محكوم كند؛ اما در فرض سؤال كه دادگاه به جهت انتقال به غير، حكم به تخليه با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر و پس از اقامه دعواي طاري توسط مستأجر ضمن رأي واحد، حكم به پرداخت سرقفلي در قبال تخليه نيز صادر كرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نكرده است، نظر به اين‌كه وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم تخليه ملغي‌الاثر شده است و مطابق حكم، پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي منوط به تخليه بوده است؛ بنابراين با الغاي حكم تخليه، پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي كه از ملحقات حكم تخليه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخليه منوط شده است، قابل اجرا نيست.