رأي شماره 1159483 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ضوابط تأمين پاركينگ در مكان ديگر مندرج در قسمت ذيل بند 17 تحت عنوان ضوابط و مقررات عمومي ايجاد پاركينگ در صفحات 85 و 86 طرح تفصيلي شهر صحنه از تاريخ تصويب

شماره0304202 - 1404/5/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001159483 مورخ 1404/5/14 مبني بر: ضوابط تأمين پاركينگ در مكان ديگر مندرج در قسمت ذيل بند 17 تحت عنوان ضوابط و مقررات عمومي ايجاد پاركينگ در صفحات 85 و 86 طرح تفصيلي شهر صحنه از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/14 شماره دادنامه: 140431390001159483 شماره پرونده: 0304202 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ضوابط تأمين پاركينگ در مكان ديگر مندرج ذيل بند 17 در صفحات 85 و 86 طرح تفصيلي شهر صحنه تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومي ايجاد پاركينگ گردش كار: معاون امور حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 443911 مورخ 1403/11/23 اعلام كرده است كه: "ضوابط تأمين پاركينگ در مكان ديگر مندرج در صفحات 85 و 86 طرح تفصيلي شهر صحنه، از حيث انطباق با قوانين و مقرّرات مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل ايفاد مي شود: 1ـ در بخش ضوابط و مقرّرات پاركينگ خصوصي و عمومي مندرج در صفحه 85 طرح تفصيلي شهر صحنه مقرّر شده است؛ در كلّيه كاربري ها، مالكين و سازندگان در صورتي كه امكان پاركينگ مورد نياز را در محدوده پلاك نداشته باشند، بايد در محل ديگري با فاصله هاي معيّن براي هر ضابطه كاربري، نسبت به تأمين پاركينگ اقدام نمايند. ضوابط مزبور اشعار مي دارد: «از تاريخ تصويب طرح تفصيلي صدور پروانه جهت احداث ساختمان جديد و يا افزايش واحد يا زيربناي ساختمان هاي موجود موكول به پيش بيني حداقل تعداد محل هاي لازم پاركينگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در كلّيه كاربري ها تأمين فيزيكي پاركينگ (بدون مزاحم) از سوي مالك الزامي است و در صورت عدم امكان تأمين پاركينگ مورد نياز در محدوده پلاك، در فاصله هاي معيّن شده در ضابطه هر كاربري تأمين فيزيكي آن الزامي خواهد بود.» 2ـ همچنين مطابق تبصره 1 بند (د) مندرج در صفحه 86 طرح تفصيلي مذكور قيد شده است؛ حداكثر فاصله مُجاز زمين محل تأمين پاركينگ تا بناي احداثي تعيين و براساس تبصره 2 ذيل آن نيز ممنوعيت خريد و فروش زمين مزبور و درج آن در سند مالكيت ساختمان احداثي مقرّر گرديده است. بند (د) و تبصره هاي ذيل آن اشعار مي دارد: «د: محل هاي لازم پاركينگ براي مجتمع هاي آپارتماني و عملكردهاي خدماتي ناحيه اي و شهري و كاربري هاي عمومي و جهت رعايت كسري پاركينگ بايد در زمين موردنظر براساس موارد ذيل پيش بيني گردد: تبصره 1ـ حداكثر فاصله پاركينگ تا مجتمع هاي آپارتماني 75 متر، كاربري هاي تجاري محله اي و نواري، مختلط تجاري ـ مسكوني 100 متر، تجاري شهري و اداري 150 متر و كاربري هاي عمومي 200 متر مي باشد. تبصره 2ـ در صورتي كه پاركينگ در زمين ديگري پيش بيني گردد اين زمين قابل خريد و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين مطلب مي بايست در سند مالكيت زمين مورد استفاده پاركينگ درج شود.» 3ـ با اين اوصاف، هرچند كه مصوبه فوق الذكر با توجه به ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوّب سال 1351 و همچنين تعريف طرح تفصيلي مندرج در بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوّب سال 1353؛ در حدود صلاحيت و اختيارات كميسيون ماده 5 استان مي باشد، لكن بر مبناي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به موجب ماده 30 قانون مدني، الزام مالك به تأمين پاركينگ در زمين ديگري غير از ملك خود در مواردي كه تأمين پاركينگ در ساختمان احداثي امكان پذير نباشد، موجب ايجاد تكليف مالايطاق بر عهده مالك ساختمان احداثي مي گردد. از طرفي، براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري اصلاحي مصوّب سال 1342 صدور پروانه براي كلّيه ساختمان هايي كه در شهر واقع مي شوند از جمله وظايف شهرداري ها بوده و با توجه به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها، اصلاحي سال 1358، در مواردي كه بعد از پايان عمليات ساختمان مطابق پروانه مفاد پاركينگ تأمين نشده باشد، كميسيون ماده صد نسبت به صدور رأي به اخذ جريمه اقدام مي نمايد. 4ـ شايان ذكر است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 1403/3/23 ضوابط حذف پاركينگ و احداث آن در مكان ديگر مندرج در صفحات 108 و 109 دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوّب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را از تاريخ تصويب ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، نظر به اين كه ضوابط تأمين پاركينگ در مكان ديگر مندرج در صفحات 85 و 86 طرح تفصيلي شهر صحنه مبني بر اجبار مالك به تأمين پاركينگ در زمين ديگري غير از ملك خود در مواردي كه تأمين پاركينگ در ساختمان احداثي امكان پذير نباشد؛ با اصول چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 30 قانون مدني مغايرت داشته و در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در مورد عدم تأمين پاركينگ مطابق پروانه ساختماني تعيين تكليف شده است و در مورد مشابه مصوبه شوراي اسلامي ساير شهرها طي دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 1403/3/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، لذا مصوبه ياد شده مغاير با قوانين مذكور و خارج از حدود اختيارات واضع بوده و ابطال آنها از طريق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (از تاريخ تصويب) مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "طرح تفصيلي شهر صحنه 17ـ ضوابط و مقرّرات عمومي ايجاد پاركينگ ........................ ضوابط و مقرّرات پاركينگ خصوصي و جمعي از تاريخ تصويب طرح تفصيلي صدور پروانه جهت احداث ساختمان جديد و يا افزايش واحد يا زيربناي ساختمان هاي موجود موكول به پيش بيني حداقل تعداد محل هاي لازم پاركينگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در كلّيه كاربري ها تأمين فيزيكي پاركينگ (بدون مزاحم) از سوي مالك الزامي است و در صورت عدم امكان تأمين پاركينگ مورد نياز در محدوده پلاك، در فاصله هاي معيّن شده در ضابطه هر كاربري تأمين فيزيكي آن الزامي خواهد بود. .................................... د: محل هاي لازم پاركينگ براي مجتمع هاي آپارتماني و عملكردهاي خدماتي ناحيه اي و شهري و كاربري هاي عمومي و جهت رعايت كسري پاركينگ بايد در زمين موردنظر براساس موارد ذيل پيش بيني گردد: تبصره 1ـ حداكثر فاصله پاركينگ تا مجتمع هاي آپارتماني 75 متر، كاربري هاي تجاري محله اي و نواري، مختلط تجاري- مسكوني 100 متر، تجاري شهري و اداري 150 متر و كاربري هاي عمومي 200 متر مي باشد. تبصره 2ـ در صورتي كه پاركينگ در زمين ديگري پيش بيني گردد اين زمين قابل خريد و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين مطلب مي بايست در سند مالكيت زمين مورد استفاده پاركينگ درج شود." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 2 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوّب سال 1353، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتي كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني ـ صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط كلّي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به كلّيه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. ثانياً براساس بندهاي 1 الي 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوّب سال 1351، «بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلّي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران»، «اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقرّرات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد»، «بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» و «تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. ثالثاً برمبناي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» و به موجب ماده 30 قانون مدني: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد» و براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري اصلاحي مصوّب سال 1342 صدور پروانه براي كلّيه ساختمان هايي كه در شهر واقع مي شوند از جمله وظايف شهرداري ها است. رابعاً براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي مصوّب سال 1358: «در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد) شهرداري مكلّف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اين كه اجبار مالك به تأمين پاركينگ در زمين ديگري غير از ملك خود در مواردي كه تأمين پاركينگ در ساختمان احداثي امكان پذير نباشد از يك سو با اصل تسليط و حقوق مالكانه مالكين مجاور ساختمان احداثي مغاير است و در واقع نمي توان ايشان را مجبور به فروش زمين تحت مالكيتشان نمود و از سوي ديگر موجب ايجاد تكليف مالايطاق برعهده مالك ساختمان احداث شده مي گردد و اجبار مالكين مجاور به فروش زمين خود جهت تأمين پاركينگ نيازمند اقتدارات ترجيحي است كه مالك ساختمان احداثي فاقد چنين اختياراتي است و از طرفي در مواردي كه امكان تأمين پاركينگ در ساختمان احداثي وجود ندارد، مالكين چنين ساختمان هايي موظّف به پرداخت عوارض كسر پاركينگ به شهرداري بوده و شهرداري نيز مكلّف است در قبال اخذ عوارض مذكور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نيز جهت تأمين و جبران كسري پاركينگ از طريق احداث پاركينگ هاي عمومي هزينه نمايد، بنابراين ضوابط تأمين پاركينگ در مكان ديگر مندرج در قسمت ذيل بند 17 تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومي ايجاد پاركينگ در صفحات 85 و 86 طرح تفصيلي شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي