نظر مشورتي 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بخشنامه صادره از سوي دادستان كل كشور مبني بر اينكه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي به عنوان سند مالكيت شناخته شود و بررسي ايرادات قانوني اين بخشنامه.

استعلام : به استحضار مي رساند دادستان محترم كل كشور طي بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است كه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي سند مالكيت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتي به حضور در دفاتر اسناد رسمي ندارند. اين امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمي و بسياري از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات كانون سردفتران و دفترياران برخي اشخاص كه نسبت به تفويض وكالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي اقدام نموده اند، درخواست استرداد وجوهي را دارند كه از بابت حقوق دولتي و يا حق التحرير پرداخت كرده اند. بخشنامه يادشده داراي ايراداتي به شرح زير است: اولاً، صدور بخشنامه در خصوص تلقي يا عدم تلقي برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي به عنوان سند مالكيت و ضرورت يا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي يا در نيروي انتظامي، خارج از صلاحيت دادستاني كل كشور است؛ ضمن اين كه دادستاني كل كشور مرجع تفسير قانون عادي نيست تا بخشنامه تفسيري صادر كند. ثانياً، دادستان محترم كل كشور در اين بخشنامه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي را كه هنگام نقل و انتقال خودرو صادر مي شود، سند مالكيت تلقي و مرقوم داشته است ضرورتي به حضور مردم در دفاتر نيست و مستند نظر خود را رأي وحدت رويه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذكر كرده است؛ در حالي كه رأي وحدت رويه يادشده منصرف از اين موضوع بوده و راجع به ابطال بندهايي از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه دفاتر اسناد رسمي را از صدور وكالت نقل و انتقال و يا تفويض پلاك خودرو منع كرده بود؛ در اين رأي مقرر شده است؛ «... بنابراين بند دوم بخشنامه مورد شكايت كه متضمن تكليف دفاتر اسناد رسمي به خودداري از درج اختيار تفويض وكالت هاي تعويض پلاك و وكالت نامه هاي فروش خودرو است و همچنين بند سوم بخشنامه ياد شده مبني بر اين كه كساني كه تعويض پلاك به نام آن ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمي انتقال مي توانند به عنوان مالك براي تعويض مجدد پلاك و انتقال مالكيت خودرو به شخص ديگري وكالت دهند مغاير قوانين ياد شده و از آن حيث كه محدوديتي براي توكيل به غير مقرر كرده مخالف حقوق مدني اشخاص است و بندهاي مذكور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود». ملاحظه مي شود منطوق و مفهوم رأي مذكور راجغ به وكالت است. ثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضييع حقوق بيت المال مي شود؛ زيرا دفاتر اسناد رسمي هنگام صدور سند مالكيت اقدام به اخذ حقوق قانوني بيت المال از قبيل ماليات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد مي نمايند و حدود نود درصد از مبالغي كه از مردم اخذ مي شود، به خزانه واريز مي شود؛ در حالي كه نيروي انتظامي نسبت به اخذ ماليات و حق الثبت اقدام نمي كند و در واقع با صدور اين بخشنامه هر سال هزاران ميليارد تومان فرار مالياتي صورت مي گيرد. رابعاً، بخشنامه دادستان محترم كل كشور مغاير بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 رياست محترم وقت قوه قضاييه و اظهارات حضرتعالي در تاكيد بر مفاد آن بخشنامه است؛ زيرا جنابعالي در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگويي قوه قضاييه بر صحت آن تأكيد داشته و برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي را سند رسمي مالكيت تلقي نكرده ايد. خامساً، با فرض اين كه برگ سبزي را كه نيروي انتظامي هنگام تحويل خودرو توسط كارخانه سازنده و يا برگ ترخيص گمركي براي خودروهاي ساخت خارج صادر مي كند، سند مالكيت خودرو بدانيم، با توجه به صراحت ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1386 كه مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا در ادارات راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند و نقل و انتقال بعدي وسايل نقليه بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد و اين وضعيت نيز به مانند نقل و انتقال اموال غير منقول است؛ زيرا سند اوليه املاك توسط واحدهاي ثبتي انجام مي شود و دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص نقشي ندارند؛ اما پس از صدور سند مالكيت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدي ملك بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام گيرد و مردم براي ثبت نقل وانتقال ملك خود به واحدهاي ثبتي مراجعه نمي كنند؛ همچنين نظريه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين امر دلالت دارد. بنا به جهات فوق الذكر و با عنايت به اين كه بخشنامه دادستان محترم كل كشور مبني بر اين كه برگ سبز صادره توسط نيروي انتظامي سند رسمي مالكيت محسوب مي شود، مغاير بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه است، خواهشمند است دستور فرماييد با ارجاع موضوع به هيأتي از كارشناسان مورد وثوق و يا به هر طريقي كه صلاح مي دانيد، نظر قوه قضاييه را در اين خصوص در اسرع وقت اعلام نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، تعويض پلاك بايد پيش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي انجام گيرد و صدر ماده يادشده، دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است. از سوي ديگر تعويض پلاك به نام مالك جديد مستلزم تنظيم اسناد مربوط است و در اين راستا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر مي شود. همچنين برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 17/6/1388، مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود. شايسته ذكر است رسمي بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظريه هاي متعددي از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پيش تر اعلام شده است. ثانياً، در خصوص لزوم يا عدم لزوم تنظيم سند رسمي نقل و انتقال در دفترخانه هاي اسناد رسمي متعاقب صدور شناسنامه مالكيت خودرو از سوي اداره راهنمايي و رانندگي، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 فوق الاشعار در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست: با توجه به تعابير به كار گرفته شده در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 و لحاظ آن كه قانون گذار دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالكيت) صادره از نيروي انتظامي نيز سند رسمي تلقي مي شود و به عبارتي انتقال رسمي با تعويض پلاك و صدور شناسنامه مالكيت خودرو تحقق يافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتراسناد رسمي» مندرج در صدر ماده 29 يادشده را بايد حمل بر تنظيم اسنادي همچون مبايعه نامه رسمي، صلح نامه رسمي و ناظر بر مواردي دانست كه طرفين بر انجام آن توافق داشته يا ملتزم شده باشند. ديدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالكيت وسيله نقليه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود، ولي نظر به اين كه مطابق صدر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، از عبارت بعدي اين ماده كه به نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي تصريح دارد و همچنين از تبصره يك ماده 29 يادشده كه به اختيار نيروي انتظامي براي همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت فراهم آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمي به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك خودرو تصريح دارد، چنين مستفاد است كه مقصود از صدر ماده يادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي است؛ اما نسبت به اولين خريدار خودرو از شركت توليدكننده يا فروشنده از آن جا كه معمولاً سند رسمي تنظيم نمي شود، شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمايي و رانندگي كه بر اساس سند مالكيت خودرو صادره از شركت توليدكننده يا فروشنده صادر مي شود، سند رسمي و دليل مالكيت است. با وجود اين و نظر به تشتت و اختلاف ديدگاه هاي موجود پيرامون قضيه، تعيين تكليف آن از طريق مداخله مقنن ضروري به نظر مي رسد. در پايان يادآور مي شود مراتب ابهام ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص طي نامه 1471/99/7 مورخ 13/5/1400 به قائم مقام محترم معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه اعلام شده است.