نظر مشورتي 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مجازات‌هاي تكميلي در قانون مجازات اسلامي

استعلام : در بند «الف» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اقامت اجباري در محل معين به عنوان يكي از مجازات‌هاي تكميلي به رسميت شناخته شده است. آيا در خصوص مجازات هاي تعزيري و يا حدي كه منع قانوني ندارد، اعمال اين قسمت از ماده نسبت به بانواني كه مرتكب جرم مي‌شوند امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند قانون‌گذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در محكوميت به مجازات‌هاي تكميلي، بين زن و مرد تفاوتي قائل نشده است؛ اما بايد توجه داشت كه مطابق ماده ياد‌شده، مجازات تكميلي بايد با جرم ارتكابي و با خصوصيات مرتكب جرم متناسب باشد. همچنين دادگاه بايد در صدور حكم به مجازات اصلي و تكميلي مطابق بند «ت» ماده 18 قانون ياد‌شده، سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و همچنين ميزان تأثير مجازات بر وي را مورد توجه قرار دهد. بر اين اساس، چنانچه تعيين مجازات تكميلي از نوع اقامت اجباري در محل معين و يا منع از اقامت در محل معين براي بانوان، اعم از مجرد يا متأهل با فلسفه اعمال مجازات‌ها كه اصلاح و بازپروري مرتكب جرم است، منافات داشته باشد يا بدون لحاظ وضعيت فردي، خانوادگي يا اجتماعي مرتكب باشد؛ از جمله آن‌كه باعث جدايي زن از همسر و فرزندان شود يا به لحاظ اقامت اجباري در شهرهاي دورافتاده آثار سوئي در پي داشته باشد، فاقد وجاهت قانوني است؛ چرا‌كه مطابق ماده 374 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است.