نظر مشورتي 7/1401/597 مورخ 1401/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين قانون حاكم بر دعواي مطالبه وجه چك در صورت عدم ثبت آن در سامانه صياد و نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه آن و بررسي امكان صدور قرار تامين خواسته

استعلام : يك فقره چك به سررسيد 2/4/1401 به مبلغ چهارصد ميليون ريال صادر و در سامانه صياد ثبت شده است. دارنده چك نيز به علت عدم موجودي از بانك مربوطه گواهي عدم پرداخت دريافت كرده و پس از دريافت اين گواهي بدون آن كه چك را در سامانه صياد ثبت كند، صرفاً با ظهرنويسي آن چك را به شخص ديگري انتقال داده و نامبرده نيز دعواي مطالبه وجه چك از صادركننده را مطرح كرده است؛ بدون آن‌كه چك در سامانه صياد ثبت شده باشد. اولاً، نظر به اين‌كه طبق تبصره يك ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397 و 1400) در متن چك قيد شده است كه هرگونه ظهرنويسي و انتقال چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است؛ آيا قانون صدور چك كه اخيرالتصويب است، در خصوص رعايت شرايط شكلي سند تجاري از جمله چك قانون تجارت را با تخصيص مواجه كرده است؟ اين پرسش بدين جهت است كه در قانون تجارت عدم رعايت شرايط شكلي در صدور سند تجاري موجب خارج شدن آن از اسناد تجاري مي‌شود. ثانياً، با توجه به عدم رعايت تبصره يك ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك و از آن‌جا كه از ابتداي سال 1401 تمامي چك‌هاي صادره بايد در سامانه به ثبت برسد، آيا چك مذكور وصف تجاري خود را حفظ مي‌كند يا در حد سند عادي است؟ ثالثاً، آيا چك مذكور قابليت مطالبه از ناحيه منتقل‌اليه اخير به صورت سند عادي و يا سند تجاري را دارد و يا آن‌كه در صورت طرح دعوا در اين خصوص به لحاظ عدم رعايت شرايط شكلي سند، دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كند؟ رابعاً، در صورت طرح دعوي و پذيرش آن، خسارت تأخير تأديه از چه تاريخي محاسبه خواهد شد؟ خامساً، در صورت درخواست تأمين خواسته، آيا دادگاه مكلف به اخذ خسارت احتمالي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ثانياً و ثالثاً، قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 23/8/1397 و 29/1/1400 در مقام تغيير اساسي در مقررات قانون تجارت و اصول حاكم بر اسناد تجاري نمي‌باشد و صرفاً شيوه انتقال چك را جايگزين شيوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. در فرض سؤال كه دارنده پس از اخذ گواهي عدم پرداخت، بدون ثبت در سامانه صياد، چك را از طريق ظهرنويسي به ديگري انتقال داده است، با عنايت به تبصره يك ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 29/1/1400)، اين انتقال از شمول مقررات قانون ياد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانين ياد‌شده محسوب نمي‌شود و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است و دارنده فعلي مي‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدني مطالبه كند. رابعاً و خامساً، بنا به مراتب ياد‌شده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقي به ذيل ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه چك از تاريخ سررسيد را به رسميت شناخته است، خارج است و محاسبه اين خسارت بر اساس عمومات حاكم؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صورت مي‌گيرد؛ همچنان كه در فرض سؤال صدور قرار تأمين خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالي است و اين فرض از شمول بند «ج» ماده 108 قانون اخير‌الذكر خارج است.