رأي شماره 2962798 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جزء (2) بند (ب) دستورالعمل شماره 260 /503 /96 مورخ 1396/2/17 و جزء (2 ـ1 ـ3) بند (الف) دستورالعمل شماره 526 /1401 /200 مورخ 1401/2/26 سازمان امور مالياتي كشور و پاراگراف دوم نامه شماره 4314/233/د مورخ 1401/1/30 مدير كل دفتر حسابداري، وصول و استرداد مالياتي آن سازمان و الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده اشخاص ذينفع

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200155 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002962798 تاريخ:1402/11/14 * شاكي: آقاي سيد روح الله حسن پور سوق * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء (2) بند (ب) دستورالعمل شماره 260 /503 /96 مورخ 1396/2/17 و جزء (2 ـ1 ـ3) بند (الف) دستورالعمل شماره 526 /1401 /200 مورخ 1401/2/26 سازمان امور مالياتي كشور و پاراگراف دوم نامه شماره 4314/233/د مورخ 1401/1/30 مدير كل دفتر حسابداري، وصول و استرداد مالياتي آن سازمان و الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده اشخاص ذينفع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال جزء (2) بند (ب) دستورالعمل شماره 260/503/96 مورخ 1396/2/17و جزء (2 ـ1 ـ3) بند (الف) دستورالعمل شماره 526 /1401 /200 مورخ 1401/2/26 سازمان امور مالياتي كشور و پاراگراف دوم نامه شماره 4314/233/د مورخ 1401/1/30 مدير كل دفتر حسابداري، وصول و استرداد مالياتي آن سازمان و الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده اشخاص ذينفع به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : جزء (2) بند (ب) دستورالعمل شماره 260/503/96 مورخ 1396/2/17 ادارات كل امور مالياتي موظفند از ابتداي سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده (به استثناي عوارض گاز طبيعي) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالياتي پس از كسر يك در هزار (0/001) موضوع ماده (37) و نيم درصد (0/5%) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3%) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيست و هفت صدم درصد (0/27%) از نه درصد (9%) ماليات و عوارض ارزش افزوده، (معادل 3% مبلغ وصولي) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396] به حساب تمركز وجوه عوارض استان نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند . مثال) در صورتيكه ميزان عوارض وصولي يك استان 1/000/000/000 ريال باشد سهم ذينفعان به ترتيب برابر خواهد بود با : 1/000/000 = 0/001 × 1/000/000/000 = ماده (37) 0/500/000 = 5 % × 1/000/000/000 = تبصره (3) ماده (38) 30/000/000 = 3 % × 1/000/000/000 = تبصره (1) ماده (39) 30/000/000 = 3% × 1/000/000/000 = ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران 934/000/000 = تمركز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه 0.27%/9% * بيست و هفت صدم (0,27 %) از نه درصد (9%) معادل يا 3 مي باشد . جزء (2 ـ1 ـ3) بند (الف) دستورالعمل شماره 526/1401/200 مورخ 1401/2/26 سازمان امور مالياتي كشور 2 ـ1 ـ3) واريز (0/27%) بيست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولي) موضوع بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال جاري به رديف درآمدي 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگاني و ...؛ پاراگراف دوم نامه شماره 4314 /233 /د مورخ 1401/1/30 مدير كل دفتر حسابداري لذا ضرورت دارد ادارات كل امور مالياتي نسبت به واريز سه درصد عوارض موضوع بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 به حساب شماره 4001001001019479 تحت عنوان «تمركز وجوه حاصل از 0.27% (بيست و هفت صدم درصد) از عوارض ارزش افزوده سهم شهرداري ها و ...» با رعايت دستورالعمل شماره 200 /1400 /522 مورخ 1401/11/9 و اصلاحات بعدي اقدام و ميزان واريزي هر ماه را حداكثر تا دوم ماه بعد به اين دفتر اعلام نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احكام جزء (2) بند (ب) دستورالعمل شماره 260 /503/96 مورخ 1396/2/17، جزء (3ـ 1 ـ2) بند (الف) دستورالعمل شماره 526 /1401 /200 مورخ 1401/2/26 و پاراگراف دوم نامه شماره 4314 /233 /د مورخ 1401/1/30در خصوص موضوع معنون، با مفاد ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تعارض مي باشند، زيرا اگر مراد مقنن كسر (3) درصد مي بوده است، مورد تأكيد قرار مي گرفت و نيازي به قيد عبارت بيست و هفت صدم درصد (0/27%) از كل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده نبوده است. اين موضوع باعث مي گردد كه ذينفعان كسورات فوق الذكر بيش از ده برابر از مبلغ قانوني تعيين شده در ماده (94) قانون برنامه ششم منتفع و در مقابل ذينفعان مابقي ماليات ارزش افزوده به همان نسبت كمتر منتفع گردند كه از مصاديق تضييع حقوق اشخاص موضوع ماده (11) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 و همچنين از مصاديق بند (ت) ماده (80) قانون اخيرالذكر در صدور دستور و دستورالعمل بر خلاف قوانين و مقررات و خارج از صلاحيت قانوني آن سازمان مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 /5541 /ص مورخ 1402/4/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1ـ شماره دستورالعمل مورد شكايت به اشتباه 260/503/96 مورخ 1401/2/26درج شده است و شماره 200 /503 /96 صحيح است . 2ـ بر اساس بند (ي) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كشور كه مقرر مي دارد «دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (0/27%) از كل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديف هاي درآمدي و هزينه اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زير ساخت هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديف هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) و پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي يابد»، بيست و هفت صدم درصد از كل نه درصد نرخ (ماليات و عوارض) كه برابر با سه درصد از كل ماليات و عوارض مي باشد از حسابهاي ماليات و عوارض كسر مي شود. بنابراين سهم محاسبه شده منطبق با مقررات و مبالغ پيش بيني شده در قانون بودجه و رديف مربوط مي باشد در صورتي كه هدف قانون گذار بيست و هفت صدم درصد از رقم وصولي ماليات و عوارض مي بود نه نرخ ماليات و عوارض، نياز نبود كه عبارت نرخ نه درصد (9%) در بند قانون مزبور آورده شود و به جاي آن، عبارت كالاها و خدمات موضوع ماده (7) اين قانون كافي به آن مقصود بود و ميزان پيش بيني شده در رديف درآمدي بر همان اساس صورت مي گرفت؛ ليكن ميزان پيش بيني شده در رديف درآمدي مربوط به بند (ي) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور نيز، بيست و هفت صدم نرخ نه درصد (9%)، معادل سه درصد (3%) عوارض مي باشد . با توجه به موارد پيشگفت، رسيدگي و صدور راي مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعا مي باشد . بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200155 در جلسه مورخ 1402/10/10 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين در خصوص موضوع شكايت (ابطال جزء (2) بند (ب) دستورالعمل شماره 260 /503 /96 مورخ 1396/2/17 و جزء (2 ـ1 ـ3) بند الف دستورالعمل شماره 526 /1401 /200 مورخ 1401/2/26 و پاراگراف دوم نامه شماره 4314 /233 /د مورخ 1401/1/30 سازمان امورمالياتي) به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه موداي شكايت شاكي نسبت به مصوبات مورد شكايت در خصوص اعلام 3% معادل وصولي از بابت ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 و واريز به حساب درآمدي شماره 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و دانشگاهها و ... مي باشد و شاكي مدعي است كه ذكر عبارت 3% وصولي برخلاف مفاد قانون بوده و قانونگذار در قانون عبارت بيست و هفت صدم درصد از نه درصد ماليات بر ارزش افزوده را ذكر نموده است كه مقررات ياد شده، برخلاف حكم قانون مي باشند، ليكن از آنجايي كه مراد مقنن در قانون بودجه سال 1401 (به شرح بند ي تبصره 20) وصول 27 صدم درصد از سهم عوارض از 9% مجموع ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد كه با لحاظ اينكه بر اساس نرخ فعلي حاكم (9%) ماليات و عوارض ارزش افزوده و اينكه سهم ماليات از اين 9% مساوي 6% درصد بوده و سهم عوارض 3% الباقي است و 27 صدم درصد از 3 درصد از 9% درصد، بر اساس تناسب مساوي است با همان 27 صدم درصد مجموع نه درصد و به عبارت ديگر سه درصد از مجموع سه درصد عوارض، بنابراين مقررات مورد شكايت در حدود قانون بوده و مغايرتي با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده