قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365

صدور و ورود هر نوع کالا در سال 1365 منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است.

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌گردد.

کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم می‌شوند. 1 - مجاز (کالاهائی که صدور و ورود آن‌ها با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.) 2 - مجاز مشروط (کالاهائی که صدور و ورود آن‌ها طبق ضوابط قانونی با کسب مجوز از سازمانهای دولتی ذیربط صورت می‌گیرد) . 3 - غیر مجاز (کالاهائی که صدور و ورود آن‌ها با تصویب هیات دولت در چهارچوب قانون منع می‌گردد.) 4 - ممنوع (کالاهائی که صدور و ورود آن‌ها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.)

بمنظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور در سال 1366 وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند پیش‌بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت نظارت خود را به تفکیک کالا و تعرفه بطور مستدل با ذکر ارزش تقریبی و حجم و وزن، حداکثر تا آخر دیماه سال 1365 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

دولت موظف است در لایحه مقررات صادرات و واردات سال 1366 تخصیص ارز کالاهای وارداتی اعم از تولیدی و مصرفی را بجز‌کالاهای خاص نظامی بصورت تعرفه‌بندی و کالائی تعیین و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تقدیم نماید.

دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهائیکه موازنه بازرگانی با آن‌ها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت ودر درجه بعد به‌کشورهائیکه موازنه بازرگانی با آن‌ها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است، اولویت قائل گردد.

دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد اولویت قائل گردد.

به منظور تحقق یافتن مفاد مواد 7 و 8 و رعایت کامل اولویت‌های مذکور در این دو ماده و بررسی جوانب مختلف روابط اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران با کشورهای مختلف و ایجاد موازنه لازم ، کمیسیونی به ریاست نخست‌وزیر و با عضویت وزراء امور خارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و‌دارائی تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید.

اولویت حمل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسائط نقلیه ایرانی است و حمل کالا با وسائط نقلیه غیر ایرانی در صورت ضرورت منوط به موافقت وزارت راه و شهرسازی است. و دولت مکلف است بتدریج و حداکثر ظرف مدت 6 ماه ترتیبی اتخاذ نماید که با بکارگیری کامل بخش خصوصی در امر کارگزاری و حمل، کامیونهای خارجی حامل بارهای دولت ایران در مرز بازرگان تخلیه شده و توسط کامیونهای ایرانی به نقاط مصرف حمل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی با ذکر تعرفه و مبلغ ارزی و ریالی و حجم آن‌ها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به کمیسیونهای بازرگانی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و مناطق محروم دیگر که در عمق 30 کیلومتری سواحل جنوبی کشور قرار دارند و بیش از یکسال در منطقه ساکن باشند، میتوانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذکور‌مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را طبق فهرست بصورت بدون انتقال ارز و یا در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان یا تعهد ارزی مربوطه را واریز یا ابطال نماید.

دولت موظف است سیاست صادراتی کشور را مبتنی بر تشویق صادرات غیر نفتی قرار دهد و در جهت وصول به این هدف باید حداکثر‌مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد.

در سیاست اعطاء جوائز و تسهیلات صادراتی ارزش افزوده باید مورد عنایت بیشتر قرار گیرد.

دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.

پیمان‌نامه ارزی بر اساس فهرست قیمت کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ‌گذاری بر مبنای متوسط قیمتهای بین‌المللی تعیین و‌اعلام می‌گردد اخذ خواهد شد.

چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی کالا، تا مدت 8 ماه برای اداره گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.

در مواردی که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سیستم بانکی معرفی و واریز نمایند مشمول تخفیف پیمان‌ارزی که حداقل آن 11% می‌باشد خواهند بود. تخفیف مازاد بر 11% موکول به تصویب کمیسیون ماده 22 این قانون خواهد بود.

به منظور تشویق صادرکنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی کشور بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر‌نفتی را به نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان مرکز توسعه صادرات، بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط (بر حسب نوع کالا) ، تعیین و‌اعلام می‌شود خریداری نماید.

انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز به منظور وارد کردن کالا به شرح زیر امکان‌پذیر‌میباشد. الف - صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که مجاز‌به واردات می‌باشند، واگذار نمایند. ب - ارز حاصل از صادرات وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته به آن‌ها منحصرا با نظر وزیر مربوطه یا نماینده وی جهت ورود مواد اولیه، ماشین آلات خطوط تولید، قطعات یدکی و تجهیزات مربوطه قابل انتقال به یکدیگر خواهد بود.

واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات سالیانه طبق شرایط و ضوابطی که به موجب آئیننامه اجرائی این قانون معین خواهد شد مجاز می‌باشد.

درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

شرکتهای حمل‌ونقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی، دریائی و هوائی باید حمل کالای صادراتی کشور را در اولویت قرار داده و با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت(مرکز توسعه صادرات ایران) وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌های ذیربط (حسب مورد) در‌کرایه حمل کالاهای صادراتی تخفیفی متناسب با نوع کالا منظور نمایند.

ورود کالاهائیکه در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می‌شود باید پس از تشخیص از طرف دولت غیر مجاز اعلام گردد.

دولت موظف است بطور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آن‌ها اقلامی که صرفا جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غیر مجاز اعلام کند.

دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا وضع سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود باید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالای وارداتی ساخته شده به نسبت از کالای ناتمام بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت کالا حفظ گردد.

در مورد کالاهائی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمی‌باشد و به ناچار کسری آن وارد می‌گردد باید مجموع دریافتی دولت از کالای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی بعمل آید.

مسئولیت کمیسیون خرید متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره .1102 /د مورخ 1358/9/24 بعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

دولت مکلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در‌داخل کشور متناسب است حتی‌المقدور نوعی را انتخاب کند که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.

قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از اینکه واردکننده از بخش خصوصی تعاونی، ملی شده و دولتی باشد جز در مورد کالاهای سوغات،هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای بدون انتقال ارز و کالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد می‌شود باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرستی برای کالاهای قابل ورود در مقابل ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز تهیه و تا پایان فروردین‌ماه 1365 اعلام نماید و اقلام موضوع فهرست مذکور از شمول مقررات توزیع و قیمت‌گذاری جهت فروش معاف بوده و مشمول تخفیف پیمان ارزی ماده 21 نخواهد بود و شرایط ورود اقلام خارج از فهرست در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شد.

ماده 20 آئیننامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوبه 51/1/20 بشرح زیر اصلاح می‌گردد. اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمرکی در صورتیکه تجاری نداشته باشد، در مورد هر مسافر یکبار در سال تا بهای تمام شده پنجاه هزار (50/000) ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا پنجاه هزار (50/000) ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است. کالای مازاد بر این مبلغ مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (50000) ریال کالای غیر تجاری بدون هیچ‌گونه معافیت قابل ترخیص است. تبصره 1 - فهرست کالاهای همراه مسافر و ضوابط ترخیص آن در آئیننامه اجرائی مشخص می‌گردد. تبصره 2 - کالاهای ممنوع‌الورود، ویدئو، میوه، دانه، قلمه، پیاز گل و دیگر اجزاء نباتی از شمول این ماده خارج است. تبصره 3 - [منسوخه شده است]

ورود انواع اتومبیل سواری، وانت، کامیون، کامیونت به کشور باستثناء آنچه را که برای نیروهای نظامی با تایید شورایعالی دفاع ضروری است، ممنوع می‌باشد.

به دولت اجازه داده می‌شود در آئیننامه اجرائی این قانون ضوابط و شرایط و مقدار کالائی که مسافرین مجازند با خود از کشور خارج‌نمایند، همچنین مقدار کالائی که افراد مجازند بعنوان هدیه و سوغات به خارج ارسال و یا از خارج بعنوان هدیه دریافت نمایند، تعیین نماید.

دولت مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف 20 روز پس از تصویب تهیه و به سازمانهای اجرائی ابلاغ نماید.