رأي شماره2447 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت براي واحدهاي توليدي از بند 3 نامه شماره60/ 177187 مورخ1400/7/26 مديركل صنايع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت كه براساس اين نامه قطعات تنه ودوشاخه قطعه اصلي دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآيند توليد دوچرخه كاربرد داردوقطعه يدكي درفرآيند خدمات پس از فروش محسوب نميگردد و بر اين اساس ضرورت دارد تا سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش براي واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل 98 براي واحدهاي توليدي صادر نمايند

شماره ۰۰۰۳۷۰۳ - 8 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۷ مورخ 29 /9 /1401 با موضوع : « عبارت « براي واحدهاي توليدي » از بند ۳ نامه شماره ۶۰ / ۱۷۷۱۸۷ مورخ 26 /7 /1400 مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بر اساس اين نامه « قطعات تنه و دوشاخه قطعه اصلي دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآيند توليد دوچرخه كاربرد دارد و قطعه يدكي در فرآيند خدمات پس از فروش محسوب نمي ‌گردد و بر اين اساس ضرورت دارد تا سازمان‌ هاي صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها مجوز ثبت سفارش براي واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ براي واحدهاي توليدي صادر نمايند » از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 29 /9 /1401 - شماره دادنامه : ۲۴۴۷ - شماره پرونده : ۰۰۰۳۷۰۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت « براي واحدهاي توليدي » از بند ۳ نامه شماره ۶۰ / ۱۷۷۱۸۷ ـ 26 /7 /1401 مدير كل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت « براي واحدهاي توليدي » از بند ۳ نامه شماره ۶۰ / ۱۷۷۱۸۷ ـ 26 /7 /1400 مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " هر چند مطابق ماده ۲۲ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، « برقراري موانع غيرتعرفه ‌ اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌ كند، ممنوع است » ، در آخرين بند نامه مورد اعتراض ذكر شده، « قطعات تنه و دوشاخه ( رديف تعرفه گمركي ۸۷۱۴۹۱۱۰ ) ، قطعه اصلي دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآيند توليد دوچرخه كاربرد دارد و قطعه يدكي در فرآيند خدمات پس از فروش محسوب نمي‌ گردد . بر اين ‌ اساس، ضرورت دارد تا سازمان ‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش براي واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ براي واحدهاي توليدي صادر نمايند .» مبناي استدلال مديركل صـنايع حمل‌ و نقل وزارت صنعـت، معـدن و تجارت براي ايجاد اين مانع غيرتعرفه ‌ اي، يعني اينكه قطعات تنه و دوشاخه، قطعه اصلي دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآيند توليد دوچرخه كاربرد دارد و قطعه يدكي در فرآيند خدمات پس از فروش محسوب نمي ‌گردد، مطلقاً ارتباطي با نتيجه ‌ گيري ايشان در اين خصوص كه، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش براي واردات تنه دوچرخه را صرفاً براي واحدهاي توليدي صادر نمايند، ندارد . توضيحاً اينكه، جداي از قانوني بودن يا نبودن فرآيند منحصر كردن واردات اين قطعات به واحدهاي توليدي، اگر فرضاً واردات قطعات مذكور، با هدف حمايت از توليد داخلي كلاً ممنوع شده بود، دست‌كم مي‌شد مبناي استدلال آن را پذيرفت، اما حال كه صرفاً واردات در انحصار واحدهاي توليدي قرار گرفته، معنايي جز ايجاد رانت براي واحدهاي توليدي بزرگتر ندارد و شمار كثيري از كارگاه دوچرخه‌ سازي كوچك، كه با توجه به حجم محدود توليد و سرمايه اندكشان، امكان واردات را ندارند، ناچارند قطعات مذكور را از همين واحدهـاي توليدي بزرگ خـريداري كنند . يعني واحدهـاي توليدي بزرگ، عمـلاً نقش واردكننده قطعات را براي كارگاه‌ هاي دوچرخه‌ سازي كوچكي كه رقيبشان در توليد هستند ايفا خواهند كرد و اگر بخواهند قطعه را با قيمت بالاتر يا با تأخير و پس از تأمين نياز خود به آن‌ها بفروشند، يا حتي به بهانه نداشتن موجودي كافي، كلاً از فروش امتناع و رقبايشـان را از بازار حـذف كنند هم، به دليل انحصـار ايجاد شـده، گزينه ديگـري براي اين كارگاه‌ هاي كوچك باقي وجود نخواهد داشت . اين اقدام، مصداق بارز كمك و اعطاي امتياز دولتي به صورت تبعيض ‌ آميز به توليدكنندگان بزرگ دوچرخه است و موجبات تسلط آنها را در بازار يا اخلال در رقابت به زيان كارگاه‌هاي دوچرخه‌سازي كوچك فراهم مي‌آورد كه وفق ماده۵۲ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست ‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي صراحتاً ممنوع شده، همچنين مغاير با بند نهم از اصل سوم قانون اساسي است كه دولت را موظف به رفع تبعيضات ‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام زمينه ‌ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ نموده است . بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغييرات كلي آيين ‌ نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغيير موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد . صرف عدم رعايت اين تشريفات قانوني، چنانكه در رأي شماره ۹۱۶ ـ ۹۱۵ مورخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده، موجبات ابطال محدوديت اعمال شده در نامه مورد اعتراض را فراهم مي‌آورد و بايد توجه داشت كه اعمال چنين محدوديتي خارج از حدود اختيارات مديركل صنايع حمل ‌و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است . لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نامه شماره ۶۰ / ۱۷۷۱۸۷ ـ ۱۴۰۰ / ۷ / ۲۶ رؤساي محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب كرمان موضوع : دوچرخه به پيوست تصوير نامه شماره ۹۹۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۳ انجمن توليدكنندگان دوچرخه ارسال و موارد ذيل جهت استحضار و صدور دستور مقتضي ايفاد مي‌گردد : ....... ۳ـ قطعات تنه و دو شاخه ( رديف تعرفه گمركي ۸۷۱۴۹۱۱۰ ) ، قطعه اصلي دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآيند توليد دوچرخه كاربرد دارد و قطعه يدكي در فرآيند خدمات پس از فروش محسوب نمي‌گردد . بر اين اساس، ضرورت دارد تا سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش براي واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ براي واحدهاي توليدي صادر نمايند . ـ مدير كل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت " علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29 /9 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس ماده ۲۲ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ : « برقراري موانع غيرتعرفه ‌ اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي ‌كند، ممنوع است ...» و با عنايت به اينكه براساس نامه شماره ۶۰ / ۱۷۷۱۸۷ مورخ 26 /7 /1400 مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است : « قطعات تنه و دوشاخه ( رديف تعرفه گمركي ۸۷۱۴۹۱۱۰ ) ، قطعه اصلي دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآيند توليد دوچرخه كاربرد دارد و قطعه يدكي در فرآيند خدمات پس از فروش محسوب نمي‌گردد و بر اين ‌اساس ضرورت دارد تا سازمان ‌ هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش براي واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ براي واحدهاي توليدي صـادر نمـايند » و اين حكم در مقام اعمـال موانع غيرتعرفـه ‌ اي و غيرفني بوده و عبارت مورد شـكايت در آن يعني " براي واحدهـاي توليدي " از جهـت ايجـاد تبعـيض بين اين واحـدها و واحـدهاي ديگـر با بند ۹ اصـل سـوم قـانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران مغـايرت دارد، لذا با توجه به حكـم مقـرر در مـاده ۲۲ قـانون احكام دائمـي برنامـه‌هاي توسـعه كشـور مصـوب سـال ۱۳۹۵ و براسـاس اسـتدلال مقـرر در رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ 15 /6 /1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر منع اعمال تبعيض در اجراي محدوديت در امر واردات و صادرات، عبارت " براي واحدهاي توليدي " در انتهاي نامه شماره ۶۰ / ۱۷۷۱۸۷ مورخ 26 /7 /1400 مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري