« بازگشت به فهرست
رأي شماه 1475 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 1 صورتجلسه بيست و هشتمين نشست مورخ 16 /8 /1374 گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/01
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره9900650 - 11 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811475 مورخ 1 /9 /1401با موضوع: «صورتجلسه نشست 28 گروه پزشكي شوراي عالي برنامهريزي در تاريخ 16 /8 /1374 مبني بر لغو و عدم پذيرش دانشجو دوره دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيليفرد تاريخ دادنامه: 1 /9 /1401 شماره دادنامه: 1475 شماره پرونده: 9900650 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان مصطفي مرادي و وحيد تمبرچي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه بيست و هشتمين نشست مورخ 16 /8 /1374 گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد و لايحه تكميلي ابطال بند 1 صورتجلسه بيست و هشتمين نشست مورخ 16 /8 /1374گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كردهاند كه: "1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 76، 77، 78، 79 ـ 2 /7 /1370 در خصوص شكايت گروهي از پزشكان با موضوع صدور حكم لغو و ابطال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوبه مورخ 18 /10 /1361 كه خواستار لغو پذيرش دانشجو براي رشته دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني بودهاند را رد كرد و مصوبات قانوني مبني بر پذيرش دانشجوي دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني براي شرايط تصدي فني آزمايشگاه تشخيص طبي را مورد تأييد قرار داد. 2ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كرات و در فواصل زماني متعدد پذيرش دانشجو در دوره دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي و تصدي فني آزمايشگاههاي تشخيص طبي به فارغالتحصيلان اين دوره را مورد پذيرش و تأييد قرار داده است و تاكنون مصوبات خود را لغو ننموده است، از جمله اين مصوبات ميتوان مصوبه مورخ 18 /10 /1361 را نام برد كه دوره دكتراي علوم آزمايشگاهي باليني را به عنوان يكي از دورههاي آموزش عالي در نظر گرفته است و هدف آن را تربيت افراد لايق به منظور قبول مسئوليت اداره آزمايشگاههاي تشخيص طبي دانسته است. همچنين طي مصوبه جلسه مورخ 9 /2 /62 طي نامه شماره 65325 ـ 62/5/13 عنوان دكتراي حرفهاي را براي علوم آزمايشگاهي تصويب كرده است. اين موضوعات در مصوبه مورخ 26 /6 /63 به شماره نامه 3483/34 و مصوبه 2509 اين شورا در جلسه مورخ 12 /6 /1364 نيز مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت. 3ـ شوراي عالي برنامه ريزي به استناد بند 20 مصوبه جلسات 429 و 430 ـ 21 /7 /1377 و 5 /8 /1377 و نامه شماره 4229/دش ـ 25 /11 /1377 تشكيل شده است و شوراي عالي برنامه ريزي طي جلسه 149 ـ16 /11 /1367و 219 ـ1370/3/19 پذيرش دانشجو در دوره دكتري علوم آزمايشگاهي باليني را پذيرفته است و صلاحيت فارغالتحصيلان اين دوره را براي اداره تصدي فني آزمايشگاه تشخيص طبي تأييد كرده است كه تا كنون لغو نشده است. 4ـ تبصره 1 ماده 6 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 1367 مربوط به تصدي فني آزمايشگاه تشخيص طبي براي دارندگان مدرك دكتراي علوم آزمايشگاهي باليني مصوب و قانوني دانسته است و به دست آوردن مدارك براي دكتراي علوم آزمايشگاهي را لغو نكرده است. 5 ـ ماده 4 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 1383 نام رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي باليني را براي عضويت فارغالتحصيلان جديد در سازمان نظام پزشكي به صراحت آورده است و اين قانون تا به امروز پابرجاست. 6 ـ دبير شـوراي نگهبان در پاسخ به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شمـاره 1592ـ13 /06 /1370در خصوص پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي علوم آزمايشگاهي باليني براي تصدي فني آزمايشگاه تشخيص طبي اعلام داشته است: «موضوع پذيرش دانشجو و ضوابط آن براي تصدي فني آزمايشگاه تشخيص طبي براي مقطع دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديد و خلاف موازين شرع شناخته نشد.» 7 ـ بند 5 ماده 20 و ماده 5 آيين نامه تدوين شده در وزارت بهداشت به شماره 788/100 ـ 26 /6 /1398 دارندگان مدارك دكتري حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني را واجد شرايط مسئوليت فني و تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي شناخته است و طبق بند نهايي اين آيين نامه، كليه آيين نامهها و دستورالعملها و بخشنامههاي مغاير با آن از تاريخ ابلاغ اين آييننامه لغو ميگردند. لذا مطابق اين آييننامه صورتجلسه (گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي) مصوب 1374 لغو شده است در حالي كه معاونت آموزشي وزارت بهداشت كماكان به استناد اين صورتجلسه كه لغو شده است از پذيرش دانشجو در رشته دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني امتناع ميورزد. 8 ـ طبق نامه معاونت درمان به سازمان بازرسي كل كشور، پذيرش دانشجو براي شرايط تصدي فني و تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي دوره دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است هيچ محدوديتي ندارد و مغاير با قانون نيست. 9ـ طبق نامه شماره د/8203/2ـ 26 /7 /1370 مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت پذيرش دانشجو براي تصدي فني فارغالتحصيلان دوران دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي منع قانوني ندارد. 10ـ مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداشت مصوب 1364 و ماده 7 اين قانون، كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاهها و ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي حاكم خواهد بود و سياست گذاري، تعيين خط مشي و برنامه ريزي آموزش پزشكي اين امور در درجه اول بايد به تأييد شـوراي عالي انقلاب فرهنگي و سپس واحـد تابع آن (شـوراي عالي برنامه ريزي) برسد اين در حـالي است كه گروه شش نفره پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي خارج از صلاحيت و اختيار و بدون توجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامهريزي مبادرت به لغو دوره دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني مصوب 1361/10/18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نموده و رأي هيأت عمومي در اين خصوص را ناديده گرفته است. لازم به ذكر است كه هيچ گونه مصوبه اي از جانب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي برنامه ريزي مجلس شوراي اسلامي و وزارت بهداشت مبني بر لغو دوره دكتري علوم آزمايشگاهي باليني وجود ندارد. 11ـ طبق اصل 138 قانون اساسي مقررات صادره از وزارتخانهها، هيأت وزيران يا مأمورين تدوين كننده آييننامهها نبايد با متن و روح قوانين قانونگذاران ـ مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ مغايرت داشته باشد، در حالي صورتجلسه صادره از گروه شش نفره پزشكي اقدام به لغو مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص پذيرش دانشجو براي دوره دكتراي علوم آزمايشگاهي باليني نموده است. 12ـ قانونگذار در فواصل زماني مختلف بر اين امر تأكيد نموده است كه براي اخذ جواز تأسيس آزمايشگاه و شرايط لازم تصدي فني در اين خصوص، پذيرش در رشته دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي لازم است و لغو اين دوره موجب زيان به خدمات سلامت كشور ميشود و مغاير با حقوق مكتسبه فارغالتحصيلان كارشناسي علوم آزمايشگاهي باليني و مغاير با قوانين ميباشد. 13ـ شوراي عالي برنامه ريزي دوره دكتري علوم آزمايشگاهي را متوقف نكرده است و طبق مصوبات جلسه 149 – 16 /11 /1370 و جلسه 219 ـ 19 /3 /1370 دوره دكتري حرفهاي علوم آزمايشگاهي تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است. اين مصوبه كماكان پابرجاست و فقط توسط شوراي عالي برنامه ريزي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي لغو خواهد شد در حالي كه گروه 6 نفره پزشكي در سال 1374 بدون مجوز قانوني و بودن مصوبهاي از جانب شوراي عالي برنامه ريزي و بدون توجه به نظر كميته تخصصي علوم آزمايشگاهي اين دوره را لغو نموده است. 14ـ به موجب مصوبه جلسه 219 -19 /3 /1370 شوراي عالي برنامه ريزي كه كماكان پابرجاست مقرر شده است كه پذيرش دانشجو همچنان مثل سابق ادامه يابد و همچنين مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي نيز پس از تصويب در شوراي عالي برنامهريزي آغاز و برنامه آن تدوين گردد. لذا طبق اين مصوبه هر دو دوره كارشناسي و دكتراي حرفهاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ميباشد ضمن اينكه طبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي ديگر رشتـه زير مجموعـه علوم آزمايشگاهـي در مقطع كارشناسي ارشـد و دكتري نداريم. 15ـ وزير بهداشت در دفاعيات پروندهاي كه پيش از اين در هيأت عمومي مطرح شده بود به شماره دادنامه 2104 الي 2107، در بند 8 لايحه دفاعيه به شماره 2255/107 اظهار شده بود نياز به مسئول فني فراتر از آمار 3928 مسئول فني است و بسياري از آزمايشگاههاي تشخيص طبي در شهرستانها با كمبود مسئول فني مواجهاند اما با اين وجود گروه 6 نفره عليرغم مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي مبني بر ادامه دار بودن پذيرش دانشجو اقدام به توقف پذيرش دانشجو در اين دوره نموده است. لذا طبق اصل 173 قانون اساسي و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال صورتجلسه مذكور را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي صورتجلسه: بيست و هشتمين نشست مورخ: 16 /8 /1370 حاضرين: آقايان دكتر نوحي، دكتر شفيعي، دكتر عزيزي، دكتر وحكائي، دكتر عين الهي و سركارخانم دكتر صانعي غائبين: آقايان دكتر پژوهي (با اطلاع قبلي)، دكتر وكيل ( با اطلاع قبلي)، دكتر سيم فروش (بدون اطلاع) و سركار خانم دكتر وحيد دستجردي (بدون اطلاع) در اين جلسه موضوعات مختلف پيشنهادي به بحث گذارده شد كه اهم موارد مطروحه و تصميمات متخذه را به شرح زير اعلام ميدارد: 1ـ نامه شماره 113/2373ـ 6 /8 /74 دبير شوراي عالي برنامه ريزي در مورد مسائل پيرامون رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي مطرح و مصوبات قبلي مبني بر لغو دوره دكتري علوم آزمايشگاه و راهاندازي مجدد كارشناسي اين رشته مورد تاييد گروه پزشكي قرار گرفت." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/1132 ـ17 /6 /1399به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ طبق «ماده واحده خروج تصميمات و آراء صادره از هيأتها و كميتههاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، مصوب ششصد و سي امين جلسه مورخ 12 /6 /1387شوراي عالي انقلاب فرهنگي» آن دسته از تصميمات و آراء نهايي و قطعي صادره در هيأتها و كميتههاي تخصصي فعال در وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و ساير مـراكز آمـوزشي و پژوهشي مصوب كه صرفاً در رابطه با امـور و شئون تخصصي، علمي، آمـوزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نخواهد بود و در اين پرونده خواسته شكات داراي شأن علمي و آموزشي است. 2ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور اجراي سياستها و مصوبات اين شورا در خصوص برنامه ريزي و تصويب آييننامه و مقررات آموزشي در تاريخ 28 /11 /1383 اقدام به تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي نمود و آييننامه داخلي شوراي عالي برنامه ريزي در جلسات 52، 53 و 54 كميسيونهاي مشترك 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. ماده 1 اين آيين نامه تشكيلات اين شورا را مشتمل بر گروههاي برنامهريزي، سرپرستان و دبيرخانه دانسته است و از جمله گروههاي برنامهريزي گروه پزشكي ميباشد. همچنين وظايف شوراي عالي برنامه ريزي در جلسه 320 ـ 7 /10 /1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است كه از جمله وظايف آن عبارتند از: برنامه ريزي آموزشي در سطح آموزش عالي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، برنامه ريزي درسي تمام مقاطع تحصيلي و رشتههاي مختلف دانشگاهي و اصلاح، تغيير و بازنگري برنامههاي مصوب و نوع مدارك تحصيلي، تعيين عناوين رشتهها و مقاطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري)، ايجاد رشتهها و گرايشها تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي. 3ـ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي نيز در سال 1377 به موجب بند 20 مصوبه جلسات 429 و 430 مورخ 21 /7 /1377 و 5 /8 /1377و نامه شماره 4229/دش ـ 25 /11 /1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مواد 2 و 7 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 تشكيل شد و اهم وظايف آن به شرح زير است: برنامهريزي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي گروه پزشكي و در راستاي خط مشي و سياستهاي آموزشي و پژوهشي، برنامهريزي در مقاطع تحصيلي و رشتههاي مختلف دانشگاهي، اصلاح، تغيير و بازنگري برنامههاي مصوب، تصويب نهايي برنامه ريزي آموزشي، پژوهشي و درسي دورههاي تخصصي علوم پزشكي، ضوابط گزينش علمي و شرايط اختصاصي در آزمونهاي ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور، تعيين نوع عناوين رشتهها و مقاطع تحصيلي گروه پزشكي (كارداني، كارشناسي، ارشد و دكتري عمومي و phd )، ايجاد رشتهها و دورههاي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي و بررسي، حذف يا ادغام رشتهها و گرايشهاي تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي. 4ـ گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي با توجه به تنوع و توسعه رشته/ مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي زيرمجموعه علوم آزمايشگاهي در ارائه خــدمات آموزشي، پژوهشي و تشخيصي اقـدام به لغو دوره دكتراي اين رشته و راهاندازي مجدد كارشناسي براي اين رشته نموده است و وفق اختيارات حاصله امكان اتخاذ تصميم در خصوص موضوع را داشته و مصوبه مورد اشاره در حال حاضر نيز معتبر و لازمالاجراست. با توجه به مراتب مذكور و نظر به اينكه كليه اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است و تخلفي از ضوابط و مقررات مشاهده نگرديد، رد دادخواست تجديدنظر مطروحه مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1 /9 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً عطف به استعلام صورت گرفته از سوي ديوان عدالت اداري، مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب نامه شماره 2/21/276831 مورخ 26 /10 /1400 و دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به موجب نامه شماره 523/925/د مورخ 17 /12 /1400 اعلام كردهاند كه سوابق نامه شماره 113/2373 مورخ 1374/8/6 دبير شوراي عالي برنامه ريزي موجود نيست. ثانياً درخصوص اين امر كه صورتجلسه مورد اعتراض صرفاً پيشنهاد و نظريه كارشناسي بوده يا مقررهاي لازمالاجرا است، اكثريت اعضاي هيأت عمومي قائل به اين نظر هستند كه با عنايت به اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 1374 برمبناي مصوبه گروه برنامه ريزي پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي، به توقف پذيرش دانشجو در دوره دكتري حـرفهاي علوم آزمايشگاهي مبادرت كرده، لـذا به مفاد مصوبـه مـورد شكايت از طريق عملياتي كردن آن ترتيب اثر داده شده و از اين رو مصوبه مزبور داراي ماهيت الزامآور است و در مانحنفيه عمل نكردن به مصوبه گروه برنامه ريزي پزشكي منجر به ايجاد ضمانت اجرا براي مخاطبان مصوبه فوق ميشود و لذا مصوبه مذكور قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. ثالثاً برمبناي تبصره 1 ماده 9 آيين نامه داخلي شوراي عالي برنامه ريزي مصوب جلسات 52، 53 و 54 شوراي مشترك كميسيونهاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 21 /7 /1366، 28 /7 /1366 و 5 /8 /1366 مقرر شده است كه: «آيين نامههاي آموزشي، ايجاد رشتههاي جديد و يا حذف رشتههاي فعلي بايد به تصويب نهايي شوراي عالي برنامه ريزي برسد» و هرچند حذف رشته، ميتواند متضمن حذف مقطع تحصيلي نيز باشد، لكن با فرض اينكه تبصره يادشده ناظر به حذف رشتههاي فعلي بوده و منصرف از حذف مقطع تحصيلي است، در اين صورت شوراي عالي برنامهريزي درخصوص حذف مقطع تحصيلي صلاحيتي نداشته و براي گروه پزشكي نيز به عنوان يكي از گروههاي شوراي عالي برنامه ريزي به شرح مندرج در تبصره 2 ماده 9 و ماده 11 آيين نامه اخيرالذكر نميتوان چنين صلاحيتي قائل شد. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه نشست 28 گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي در تاريخ 16 /8 /1374مبني بر لغو و عدم پذيرش دانشجو دوره دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي باليني خارج از حدود اختيار گروه پزشكي بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري