رأي شماره 1695411 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال قسمت دوم بند 3 از دستورالعمل شماره 1004503/98/00 مورخ 1398/4/1 (در راستاي تقسيط اجراي تبصره 1 موضوع ماده 66 قانون تأمين اجتماعي)

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0300025 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001695411 تاريخ: 1404/07/12 * شاكي: شركت خدماتي يارا گستر بوكان با وكالت مجتبي خسروي * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي شهرستان بوكان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم بند 3 از دستورالعمل شماره 10000/98/4503 مورخ 1398/4/1 (در راستاي تقسيط اجراي تبصره 1 موضوع ماده 66 قانون تأمين اجتماعي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شهرستان بوكان به خواسته ابطال قسمت دوم بند 3 از دستورالعمل شماره 10000/98/4503 مورخ 1398/4/1 در راستاي تقسيط اجراي تبصره 1 موضوع ماده 66 قانون تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: وكيل شاكي در شرح شكايت بيان داشت موكل به عنوان مقصر حادثه حين كار و از كارافتادگي كارگر تحت بيمه خود به پرداخت يك مبلغ خسارت مقطوع (معادل 10 سال خسارت وارده به سازمان به صورت اقساط در اداره خوانده شده است كه اين مبلغ خسارت را موكل موظف است ظرف سه سال پرداخت نمايد) اين در حاليست كه در بند 3 دستورالعمل صادره علاوه بر دريافت خسارت 10 سال طي مدت اقساطي 36 ماهه اين مبلغ خسارت را موكل موظف است طي سه سال پرداخت نمايد موكل در ادامه بند 3 علاوه بر آن به پرداخت مستمري دوره تقسيط 36 ماهه نيز محكوم شده است كه نوعي دريافت خسارت از خسارات است كه غيرشرعي مي باشد. * پاسخ طرف شكايت: اولاً شاكي مشخص ننموده است مصوبه موضوع شكايت مخالف با كدام قانون مي باشد و اينكه مصوبه موضوع شكايت درخصوص كارگاه هاي كوچك صنفي يا كارگاه هايي در حادثه شده بيش از يك كارگر مصدوم يا فوتي دارن و در اجراي تبصره يك ماده 66 قانون تأمين اجتماعي درخواست براي ده سال خسارت وارده به سازمان را بصورت اقساط ارائه نمودند و به منظور ايجاد وحدت رويه و مساعدت با اين افراد صادر گرديده است، و در نهايت اينكه وضعيت شركت شاكي منطبق با تبصره يك ماده 66 قانون تأمين اجتماعي نمي باشد وضعيت آن شركت منطبق با ماده 90 قانون تأمين اجتماعي بوده لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضاست. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 66 قانون تأمين اجتماعي در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. همچينن بر اساس تبصره (1) اين ماده مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود. با عنايت به اينكه به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است، بنا به مراتب مذكور نظر به اينكه هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با اكثريت قريب به اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ همچنين از حيث بعد شرعي در راستاي اعمال و اجراي حكم مقرر در بند (2) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي سال 1402) موضوع با رعايت ترتيبات مذكور در بند (1) اين ماده جهت استعلام از فقهاي معظم شوراي نگهبان به محضر رئيس محترم ديوان عدالت اداري تقديم مي شود؛ رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري