موضوع : ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداري مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري بهشهر تاريخ: 15/6/69 ـ شماره دادنامه: 160 ـ كلاسه پرونده: 65/22 شاكي : شركت سهامي خاص صنعتي بهپاك بهشهر طرف شكايت : استانداري مازندران شهرداري بهشهر مقدمه : در دادخواست تقديمي از طرف شاكي اعلام گرديده شهرداري بهشهر براساس اختيارات حاصله از قانون منسوخه قبلي و بدون رعايت تشريفات و ضوابط و قوانين موضوعه جاري كشور اقدام به پيشنهاد وضع عوارض معادل 3% از كل ميزان فروش شركت را نموده كه اين امر بهموجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/ 62به تصويب استانداري مازندران كه خود را قائممقام شوراي شهر دانسته رسيده و در نتيجه با استعانت از مقررات ماده 77 قانون شهرداري كميسيون مزبور بدون وجود و حضور كليه اعضاﺀ بر اقدام غيرقانوني استانداري و شهرداري صحه گذاشته و شركت را ملزم به پرداخت مبلغ گزافي عوارض غيرقانوني نموده است. اين مطلب از چند جهت قابل بررسي است. اولا, مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداريها تصويب لوايح برقراري يا الغاﺀ عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از وظايف انجمن شهر است و بهموجب ماده 42 همان قانون درصورت عدم تشكيل انجمن شهر وزارت كشور جانشين آن ميباشد تا تاريخ 1/9/61 شهرداريها به استناد همين قانون اقدام به وضع و وصول عوارض از مؤديان مينمودند ليكن از تاريخ مزبور كه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد بهموجب ماده 53 قانون مزبور از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود. در نتيجه هرگونه عوارض كه بايستي از مؤديان دريافت شود مطابق نص صريح بند يك ماده 35 قانون فوقالذكر وضع و مطالبه گردد كه مقرر ميدارد مادامي كه درآمدهاي پيشبيني شده كافي نباشد شوراي شهر ميتواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينههاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد. درصورتي كه براساس ضوابط قانون منسوخه قبلي اقدام به وضع عوارض شده, ثانياً, پس از اعتراض شركت به اتخاذ چنين تصميم خلاف قانوني شهرداري موضوع را به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري احاله و ارجاع نموده نماينده شركت در جلسات مزبور با ارائه قوانين و مقررات مصوبه به آنان ثابت نمودهاند كه كميسيون ماده 77 ديگر فاقد وجود است. عليرغم مراتب فوق كميسيون در تاريخ 14/11/64 در شهرداري بهشهر تشكيل جلسه داده و مبادرت به صدور رأي نموده كه مورد نقد و ايراد است عليهذا استدعاي رسيدگي و ابطال تصميم و رأي و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد. استانداري مازندران طي نامه شماره 8/3 مورخ 16/1/65 در پاسخ به شكايت مزبور اعلام داشته شهرداري بهشهر مانند كليه شهرداريهاي سطح كشور در اجراي بند 26 ماده 55 قانون شهرداريها بمنظور انجام وظايف محوله در ماده مذكور و بندهاي آن با مدنظر داشتن تنفيذ ولي امر كه مجاز به وضع و الغاﺀ عوارض بوده به همين منظور در مورد كارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به وضع و پيشنهاد عوارضي در حد متعارف و مورد قبول مديران شركت خواهان و ديگر كارخانجات نموده و به استانداري تسليم و استانداري نيز حسب اختيار تفويضي از جانب وزارت محترم كشور پس از بررسيهاي لازم عوارض پيشنهادي را به جانشيني شوراي اسلامي شهر تصويب و طي شماره ياد شده در شكايتنامه خواهان به شهرداري موصوف ابلاغ نموده است. سپس شهرداري بهشهر حسب اقداماتي كه در جهت وصول عوارض مصوب معمول داشته و چون مؤدي عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداري نموده موضوع به كميسيون ماده 77محول شده كه سرانجام كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها بمنظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدور رأي نموده است. نهايتاً چون وضع عوارض از سوي شهرداري بهشهر و تركيب اعضاﺀ كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها و اقدامات استانداري مطابق قوانين و مقررات حاكم بوده و الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور كه در مقام تعيين جانشيني شوراي اسلامي شهر برآمده است و در واقع تنفيذ همان ماده 42 قانون سابق شهرداريها ميباشد. همچنين شهرداري بهشهر طي نامه شماره 238ـ11/1/1365 اعلام داشته است: شهرداري بهشهر بمنظور خودكفايي در امر ازدياد درآمد پيشنهاد برقراري 3% عوارض را از فرآوردههاي توليدي كارخانجات نموده كه استانداري مازندران باستناد ماده 42 قانون شهرداريها به قائممقامي شوراي شهر عوارض مورد پيشنهاد را طي نامه شماره 5/28802ـ21/12/62 تصويب و ابلاغ كردند و شهرداري بهشهر نيز طبق مصوبه فوقالذكر مطالبه عوارض مربوطه را از تاريخ 5/6/63 الي 28/8/64 نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي : نظربه اينكه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذرماه سال 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه: «مادامي كه درآمدهاي پيشبيني شده كافي نباشد شوراي شهر ميتواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينههاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد». و باعنايت به ماده 53 قانون فوقالاشعار و اينكه در تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود و نيز باتوجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28/7/1364 كه بهموجب آن مقرر گرديده: «تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوطه به شهرداريها خواهد بود.» نظر به اينكه در جريان تصويب مصوبه شماره 5/28802 مورخه 21/12/62 استانداري مازندران اصول و ضوابط پيشبيني شده در قوانين ياد شده در بالا مراعات نگرديده است مصوبه فوق خلاف قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.