قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تفسير اصل 141 قانون اساسي درخصوص عدم مغايرت عضويت به عنوان هيأت مديره و يا مديرعامل مؤسسات فرهنگي غير دولتي و غير عمومي و مؤسساتي كه سرمايه آن تماماً يا جزئأ متعلق به دولت و مؤسسات عمومي نيست و نيز شركت دولتي يا خصوصي محسوب نشوند با اصل مذكور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1387/08/22
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبشوراي نگهبان
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1387/08/22
تاریخ ابلاغ1387/08/22
شماره ابلاغ87/30/29173
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمي
مجریانكليه سازمانهاي دولتي، كليه نهادهاي انقلابي و عمومي، كليه وزارتخانه ها

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تفسير اصل 141 قانون اساسي در خصوص عدم مغايرت عضويت به عنوان هيأت مديره و يا مديرعامل مؤسسات فرهنگي غير دولتي و غير عمومي و مؤسساتي كه سرمايه آن تماماً يا جزئأ متعلق به دولت و مؤسسات عمومي نيست و نيز شركت دولتي يا خصوصي محسوب نشوند با اصل مذكور مصوب 1387,08,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره : 24824 / 32 / 86 تاريخ : 26 / 10/ 86 حضرت آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليكم ، با احترام ، با توجه به برداشتهاي متفاوت در مقام اجرا و نظارت از اصل 141 قانون اساسي ، استدعا دارد نظر آن شوراي محترم را در مورد موضوع زير ، اعلام فرمايند : آيا كاركنان دولت به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره بنيادهاي فرهنگي كه كاملاً غير اقتصادي هستند و اين فعاليت نيز غير مستمر است ، مي توانند فعاليت داشته باشند ك لازم به ذكر است كه شوراي محترم نگهبان قبلاً عضويت در هيأت امناي اين نوع مؤسسات را مغاير با اصل 141 نشناخته است . غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري
شماره : 29173 / 30 / 87 تاريخ: 22 / 8 / 87 جناب آقاي دكتر الهام عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان سلام عليكم ، عطف به نامه شماره 24824 / 32 / 86 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت وو نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي گردد: « عضويت به عنوان هيأت مديره و يا مديرعامل مؤسسات فرهنگي غير دولتي و غير عمومي و مؤسساتي كه سرمايه آن تماماً يا جزئأ متعلق به دولت و مؤسسات عمومي نيست و نيز شركت دولتي يا خصوصي محسوب نشوند ،‌مشمول اصل 141 قانون اساسي نمي باشد ».
احمد عليزاده قائم مقام دبير شوراي نگهبان