رأي شماره 2784409 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي در خصوص ابطال تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ع/0200183 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002784409 تاريخ: 1403/11/21 * شاكي: خانم اعظم السادات فاطمي و آقايان علي خسروي فارساني، آرش زاهد و حسن انتشار * طرف شكايت: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري * شاكي دادخواستي به طرفيت بيمه مركزي به خواسته ابطال خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده4ـ ميزان تعهد بيمه گر در هر حادثه براي جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بيمه نامه و براي جبران خسارت جرح و يا صدمه بدني، برابر با حاصل ضرب درصد ديه يا ارش تعيين شده در مبلغ مندرج در بيمه نامه است. هزينه معالجه بيمه شده نيز بر اساس تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران و با رعايت ماده 35 قانون تحت پوشش بيمه مي باشد. در هر حال مجموع خسارت بدني قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بيمه مندرج در بيمه نامه بيشتر نخواهد بود . تبصره ـ بيمه گر مكلف است در ايفاي تعهدات موضوع اين بيمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف مبلغ مندرج در بيمه نامه پرداخت نمايد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مغاير: بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه رأي وحدت رويه شماره 781 ديوان عالي كشور 1398/6/26 ماده 10 قانون بيمه اجباري قاعده فقهي «من له الغنم فعليه الغرم» * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1130846 مورخ 1402/3/10 به طور خلاصه توضيح داده است كه : هيـأت تخصصـي كار، بيمـه و تأميـن اجتماعـي به موجب دادنامه شماره 140009970906010063ـ 1400/2/19 در خصوص ماده 4 و تبصره آن رأي به رد شكايت صادر كرده است . * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43016 مورخ 1403/5/8 اعلام كرده است كه : تبصره مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200183 با موضوع «ابطال تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري» در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد : رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43016 مورخ 1403/5/8 اعلام داشته كه موضوع تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري در جلسه مورخ 1403/4/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور تبصره مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان برأي هيأت عمومي يا هيأت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري