راي شماره 2548947 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال 1ـ كل نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 معاون وزير و رئيس سازمان نهضت سوادآموزي و 2- بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

شماره0208066 - 1404/10/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002548947مورخ 1404/10/2 مبني بر: نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزي و بند (5) از قسمت (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش كه بر اساس آن بر شرط همكاري تمام وقت تأكيد شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/2 شماره دادنامه : 140431390002548947 شماره پرونده : 0208066 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي شاهپور صوفي طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ كل نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 معاون وزير و رئيس سازمان نهضت سوادآموزي و 2- بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال 1ـ كل نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 معاون وزير و رئيس سازمان نهضت سواد آموزي و 2ـ بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و 3ـ نامه شماره 11342/381 مورخ 1400/5/17 مديركل آموزش و پرورش استان ايلام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "آموزشياران نهضت سوادآموزي و نيز نيروهاي حق التدريس ايثارگر، مشمول تبديل وضعيت بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نيز 1401 نمي باشند؛ بلكه هر دو، مشتركاً تابع مقرّرات مذكور در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلّمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1395/6/3 و ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلّمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1397/6/13 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند. علي هذا نيروهاي حق التدريس ايثارگر و نيز آموزشياران نهضت سوادآموزي ايثارگر، هر دو از شمول تبديل وضعيت رسمي قطعي مرقوم در قوانين بودجه صدرالاشاره خارج هستند و نبايد آنها را مشمول تبديل وضعيت رسمي قطعي بند (د) تبصره 20 قوانين بودجه موصوف دانست و نيروهاي حق التدريس ايثارگر و نيز آموزشياران نهضت سوادآموزي ايثارگر، فاقد شرايط آن تبديل وضعيت رسمي قطعي بوده و مي باشند و فقط قانون تعيين تكليف موصوف، در خصوص آنها، قابل اعمال است. لازم به ذكر است در دادنامه شماره 140231390002449956 مورخ 1402/9/21 هيئت تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري به صراحت عنوان شده كه فقط و فقط نيروهاي پيماني آموزش و پرورش، مشمول تبديل وضعيت رسمي قطعي قوانين بودجه موصوف هستند و حتّي نظريه مشورتي شماره 900 /230 /20860 /200 مورخ 1401/10/13 كه صادره از هيئت تخصّصي ديوان عدالت اداري است، حاكي از عدم شمول آن تبديل وضعيت رسمي قطعي براي آموزشياران نهضت سواد آموزي و نيز نيروهاي حق التدريس ايثارگر مي باشد. خواهشمندم نسبت به ابطال مقرره هاي مورد شكايت از تاريخ تصويب اقدام فرماييد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 تبديل وضعيت آموزشياران و آموزش دهندگان ايثارگر نهضت سوادآموزي برادر ارجمند جناب آقاي مهردادي مديركل آموزش و پرورش استان ايلام سلام عليكم با احترام بازگشت به نامه شماره 381/11342 مورخ 1400/5/17 و در راستاي اجراي جزء (هـ) [جزء (ب)] بند 5 از بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت متبوع مبني بر اجراي تكليف مقرّر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران، اعلام مي دارد كلّيه آموزشياران و آموزش دهندگان شاغل كه در سال جاري حداقل 800 ساعت (وفق مصوبه 833 جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 1389/11/19 «موضوع ابلاغ ساختار آموزشي مرحله اول آموزش بزرگسالان») برابر جدول ذيل فعاليت آموزشي داشته باشند؛ مشمول بخشنامه فوق الذكر مي باشند. رديف - نحوه فعاليت 1ـ آموزشياران و آموزش دهندگاني كه يك كلاس دوره انتقال را اداره كنند. 2ـ آموزشياران و آموزش دهندگاني كه دو دوره سوادآموزي به صورت تجميعي (2 نفر و بالاتر) در دو مكان و با زمان متفاوت اداره كنند. 3ـ آموزشياران و آموزش دهنده هايي كه يك دوره سواد آموزي به صورت تجميعي (2نفر و بالاتر) و دو كلاس دوره تحكيم را اداره كنند. 4ـ آموزشياران و آموزش دهنده هايي كه به عنوان مدير مراكز يادگيري محلي و يا به عنوان مسئول سوادآموزي در مجتمع هاي آموزشي به صورت تمام وقت (36 ساعت در هفته) فعاليت دارند. براين اساس آموزشياران و آموزش دهندگاني كه يكي از شرايط جدول فوق را دارا باشند؛ تمام وقت تلقّي شده؛ و در صورت داشتن شرايط و مدارك مثبته ايثارگري به ادارات آموزش و پرورش مراجعه و درخواست بهره مندي از قانون مذكور را ارائه نمايند. در اين صورت آموزش و پرورش شهرستان/ ناحيه/ منطقه/ مكلّف است ضمن بررسي مدارك اين گونه افراد، برابر مفاد بخشنامه ابلاغي اقدام لازم را به عمل آورد. شايسته است؛ معاونين سواد آموزي استان ها ترتيبي اتّخاذ نمايند در كلاس گذاري سال جاري، آموزش دهندگان ايثارگر در اولويت فعاليت ها برابر جدول فوق الذكر قرار گيرند. ـ معاون وزير و رئيس سازمان نهضت سوادآموزي ب: بخشنامه شماره 20/710 تاريخ 1400/5/12 اداره كل آموزش و پرورش استان ... سازمان/ معاونت/ مركز/ اداره كل/ دفتر... دانشگاه شهيد رجايي/ دانشگاه فرهنگيان/ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با سلام و احترام مشمولين قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانـون برنامه پنج ساله پنجم تـوسعه كشـور مصوّب 1399/7/27 سابقاً بر اساس بخشنامه شماره 44/710 مورخ 1399/10/16 حسب مـورد تبديل وضعيت يا استخـدام (رسمي- قطعي) شده اند. با توجه به صـراحت قانـون مذكور «اعتبار مـورد نياز اين حـكم از محـل رديف 88 - 550000 به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد» ضروري است مديركل آموزش و پرورش استان، ريز فهرست كامل مشمولين اجراي اين قانون را به همراه برآورد هزينه هريك جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه كشور به منظور تعيين سهم وزارت متبوع از مبلغ مذكور و دريافت تخصيص از رديف بودجه مصرّحه به دفتر برنامه، بودجه و مديريت منابع اعلام نمايند. در ضمن موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود: 1ـ مشمولان و تعاريف آنان؛ ب ـ نيروي شركتي: مشمولاني كه از سوي شركت هاي طرف قرارداد در وزارت متبوع بكارگيري شده و در امور جاري اين وزارتخانه به طور تمام وقت فعاليت داشته و بيمه آنها از سوي شركت يا اين وزارت پرداخت شده باشد. نكته؛ نيروهاي شركتي آموزشي و غيرآموزشي مشمول قانون عبارتند از: 5 ـ آموزشياران و آموزش دهندگاني كه تمام وقت با سازمان نهضت سوادآموزي همكاري داشته و در حال حاضر نيز اشتغال به كار دارند. ـ معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آمورزش و پرورش" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/89754 مورخ 1403/5/21 ضمن ارسال نامه شماره 1403 /2 /1 /2548 مورخ 1403/2/19 معاون وزير و رئيس سازمان نهضت سواد آموزي توضيحاتي داده است كه خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زير است: "1ـ نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزي، منحصراً يك نامه اداري محض و داخلي بوده كه از حوزه نهضت به اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام و بالعكس صادر شده است و از اقسام منقسمه در ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري از جمله آيين نامه، نظامات و مقرّرات دولتي نبوده تا قابل طرح و رسيدگي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باشد و اشكال شكلي و يا ماهوي بر آن مترتّب نيست. 2ـ با ملحوظ نظر قراردادن قاعده فقهي «البينه علي المدعي» و با عنايت به اين مهم كه مطابق بندهاي «ت» و «پ» ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري، در ابطال مصوبات مي بايست حكم شرعي، مواد قانوني مغاير و خروج از اختيارات مقام تصويب كننده، تصريح گردد، مع ذلك خواهان در تنظيم دادخواست وفق موازين يادشده اقدام ننموده است. 3ـ در راستاي اجراي تكاليف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسي كه صدور بخشنامه هاي اداري را در زُمره مسئوليت هاي هر يك از وزرا قرار داده؛ مقام عالي وزارت آموزش و پرورش در حدود وظايف خويش و با اختيارات تجويزي از مقنّن از جمله ماده 43 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور، بخشنامه هاي موضوع ابطال را صادر نمود. بنابراين اقدام مزبور با پشتوانه تقنيني، اجراي منصوص قانون و عدم تبعيض بين اشخاص با شرايط يكسان و توجه به مقرّرات مندرج در بندهاي بعدي، صورت گرفته است. 4- از طرفي تبصره ماده 7 قانون تعيين تكليف استخدامي معلّمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش (مصوّب 1388/7/15 مجلس شوراي اسلامي) به صراحت مقرّر مي دارد «خانواده هاي معظّم شهداء و ايثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود مي باشند.» بنابراين وضعيت استخدام نيروهاي نهضتي و حق التدريس ايثارگر نيز به مثابه كلّيه قوانين مربوط به ايثارگران، واضح و مشخص است؛ به عبارت ديگر تقريباً كلّيه قوانين كشور اشعار دارند كه «ايثارگران تابع قوانين خاص خود مي باشند» و بنابراين، نفس موضوع طلب تازه اي ندارد و صرفاً ادعاي مطروحه جديد است. 5 ـ با تدقيق نظر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نظر به اين كه ماده مزبور به صورت عام و مطلق و با درج عبارت «كلّيه مشمولين» مورد تقنين قرار گرفته؛ لذا به عموم و اطلاق ماده، به هيچ وجه خروج نيروهاي نهضتي و حق التدريس از شموليت و قلمرو آن، متبادر به ذهن نمي گردد. برابر نص مزبور در راستاي اجراي بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران]، دستگاه هاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلّفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كلّيه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آن ها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معيّن يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدّي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده اقدام نمايند. بنابراين بند (د) ماده 20 منحصراً، استخدام يا تبديل وضعيت نيروهاي شاغل خانواده هاي ايثارگر را پيش بيني نموده و نمي توان با تفسير موسّع يا مضيّق، دامنه آن را گسترش و يا كاهش داد؛ چه اين كه، اين امر، اجتهاد در برابر نص خواهد بود و پسنديده نمي باشد. با عنايت به موارد معنونه و نظر به عدم منع قانوني در اختيارات اين وزارت و عدم تخطّي از قوانين و مقرّرات، رد شكايت شاكي مورد تقاضا است." در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال نامه شماره 381/11342 مورخ 1400/5/17 مديركل آموزش و پروش استان ايلام، به جهت اين كه نامه مورد اعتراض صرفاً متضمّن استعلام و طرح يك سؤال از معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش بوده و واجد هيچ گونه حكم الزام آور حقوقي نمي باشد، از مصاديق آيين نامه ها و ساير نظامات و مقرّرات مندرج در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نبوده و رسيدگي به درخواست ابطال آن در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منتفي مي باشد. لذا معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390000968851 مورخ 1404/4/25 قرار رد شكايت صادر كرد. رسيدگي به كل نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 معاون وزير و رئيس سازمان نهضت سوادآموزي و بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 20/710 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در دستوركار هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه براساس دادنامه شماره 140109970905811008 الي 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شرط «لزوم تمام وقت بودن» به عنوان يكي از شرايط لازم براي تبديل وضعيت مشمولين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده شده و ابطال گرديده است و براساس قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصي كه در نهضت سوادآموزي خدمت كرده اند در سوابق استخدامي آنان در دستگاه هاي دولتي مصوّب 1363/8/3 مقرّر شده است: «از تاريخ تصويب اين قانون سوابق خدمت اشخاصي كه حداقل يك سال متوالي در نهضت سوادآموزي به نحو مطلوب خدمت كرده و يا بنمايند جزو سنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتي كه استخدام شده يا بشوند محسوب مي گردد» و اين حكم قانوني مؤيد همين امر است، لذا نامه شماره 1353 /3 /1400 /42 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزي و بند 5 از قسمت (ب) بخشنامه شماره 20/710 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش كه براساس آن بر شرط همكاري تمام وقت تأكيد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي