رأي شماره 10567 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال جدول ذيل ماده يك عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختمان هاي مسكوني از دفترچه عنوان عوارض بهاي خدمات سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200259 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000010567 تاريخ: 1404/01/06 * شاكي: ياشار يزداني فرزند محمدرضا با وكالت محمدرضا يزداني * طرف شكايت: شهرداري نيشابورـ شوراي اسلامي شهر نيشابور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول ذيل ماده يك عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختمان هاي مسكوني از دفترچه عنوان عوارض بهاي خدمات سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري نيشابورـ شوراي اسلامي شهر نيشابور به خواسته ابطال جدول ذيل ماده يك عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختمان هاي مسكوني از دفترچه عنوان عوارض بهاي خدمات سال 1402 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ضوابط و ترتيبات تمديد و تجديد پروانه ساختمان طبقه بندي موضوعي پايه عوارض شرح عنوان ضوابط ترتيبات وصول مستحدثات تمديد پروانه ساختمان در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد پروانه تمديد مي گردد در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي مرحله اول به مدت يك سال (بعد از اتمام مهلت قانوني به صورت رايگان و براي سال دوم 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود اگر همچنان در پايان سال دوم عمليات ساختمان شروع نشود عوارض تمديد پروانه هرسال به ميزان 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به 20 درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد عليرغم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري پروانه طبق اين تعرفه تمديد ميگردد املاكي كه به دستور مراجع قضايي و به قضايي توقف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند . مستحدثات عوارض مجدد پروانه ساختمان در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به اتمام رسيده باشد و عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر و تأييد شهرداري شروع شده باشد در صورتي كه ضوابط طرح هاي توسعه شهري تغيير نموده و باپروانه صادره مغايرت داشته باشد صرفاً در صورت وجود همه ضوابط پيش گفته، پروانه قبلي غيرقابل اجرا بوده و در اين حالت عوارض پروانه جديد به نرخ روز محاسبه و عوارض پرداخت شده قبلي به حساب شهرداري به عنوان طلب مودي لحاظ ميگردد . لازم به توضيح است كه در مواردي كه مودي درخواست اصلاح پروانه ساختماني را داشته باشد و در صورت اجراي تعهدات برابر ضوابط و مقررات براي پروانه صادره قبلي در مهلت هاي تعيين شده) صرفاً عوارض زيربناي مازاد بر پروانه به نرخ روز محاسبه و وصول مي گردد و در صورت تقاضاي كاهش با فقط مبلغ عوارض پرداخت شده بابت مساحت كاهش يافته به عنوان طلب مودي محاسبه خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ ضوابط تمديد پروانه ساختماني در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي عمران شهري مصوب 1347 تعيين تكليف شده است . 2 ـ تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان از جمله عوارض مضاعف مي باشد . 3 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد لذا ابطال موبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر نيشابور به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/6/20 اعلام نموده وزارت كشور در اجراي تبصره يك از ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/5/13 به موجب دستورالعمل اجراي مورخ 1401/9/30 عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيب وصول آن براي اجراء در شهرها را به استانداري ابلاغ كه در جدول شماره يك عناوين عوارض از جمله عوارض تمديد پروانه ساختماني قيد شده است لذا مصوبه مورد شكايت در راستاي دستورالعمل وزارت كشور وضع نشده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند هر دوسالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود. و همچنين مصوبه مورد شكايت در راستاي عناوين عوارض شهرداري ها، (جدول شماره يك) تحت عنوان عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 مي باشد. بنابراين جدول ضوابط و ترتيبات تمديد و تجديد پروانه ساختمان مندرج در ذيل ماده يك تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر نيشابور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست