راي شماره 2674429 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص ردّ شكايت ابطال نامه شماره 79104/47724 مورخ 1401/5/11 معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پــرونـــده: هـ ت/0300075 شماره دادنامه سيلور: 140331390002674429 تاريخ: 1403/11/7 *شـاكي: آقاي محسن بهرامي ارض اقدس *طرف شكايت: 1- نهاد رياست جمهوري 2- مركز ملي رقابت *مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال نامه شماره 47724/79104 مورخ 1401/5/11 معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري و مركز ملي رقابت به خواسته ابطال نامه شماره 47724/79104 مورخ 1401/5/11 معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 47724/79104 مورخ 1401/5/11 معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور جناب آقاي شيوا رييس محترم مركز ملي رقابت باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 10-00-1087 - ص مورخ 1400/12/21 در خصوص نحوه اجراي بند (4) ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب (1386) موضوع در شوراي مشورتي اين معاونت مطرح گرديد كه به شرح زير نظريه اعلام مي شود: با توجه به بند (4) ماده (55) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه كه مقرر نموده است دوره تصدي اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به شرح زير است: 4 - اشتغال رييس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمي توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند. تبصره - اعضاء هيات علمي دانشگاه ها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.» اشتغال اعضاي شوراي رقابت مصرح در بندهاي (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي (از جمله متخصص امور مالي، منتخب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و منتخب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران) با توجه به استثناي مندرج در تبصره بند (4) مذكور به صورت تمام وقت نمي باشد؛ مضافا اينكه اصولاً در شوراها اصل بر پاره وقت بودن اشتغال اعضاء است مگر در مواردي كه در قوانين و مقررات مربوطه اشتغال تمام وقت آنان تصريح شده باشد؛ بنابراين و نظر به عدم تصريح قانون گذار بر اشتغال تمام وقت اعضاي مذكور در اجزاء ،(8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) فوق الذكر، بكارگيري تمام وقت افراد مذكور وجه قانوني ندارد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس بند 4 ماده 55 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اشتغال رييس و اعضاي شوراي رقابت به صورت تمام وقت است افراد مذكور نمي توانند همزمان شغل و يا مسيوليت ديگري عمومي خصوصي يا تعاوني داشته باشند. بر اساس بند 1 ماده 55 قانون مذكور نيز دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان (اعضاي شورا) براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاي يك دوره ديگر مجاز خواهد بود. لهذا چنانچه عضويت برخي از اعضا غير قاضي براي يك دوره تمديد گردد عملاً فعاليت اين اعضا دوازده سال ادامه خواهد داشت و چنانچه بر اساس بند 4 ماده 55 همزمان شغل يا مسيوليت ديگري در بخش هاي عمومي خصوصي يا تعاوني نداشته باشند گذران زندگي و امور معيشتي آنان با مخاطره مواجه مي گردد. بر همين اساس طبق مصوبه شماره 77526 ت 27482 هـ مورخ 1392/4/2 هيات وزيران اعضاي شوراي رقابت همتراز مقامات بند (د) قانون خدمات كشوري (سفرا و استانداران) و در تشكيلات مصوب مركز ملي، 11 پست كارشناس عالي طبق ابلاغيه شماره 295511 مورخ 1394/1/9 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با تغيير عنوان كارشناس عالي به كارشناس عالي عضو شورا مجوز به كارگيري و پرداخت حقوق و مزايا به اعضاي شوراي رقابت صادر گرديده است. متأسفانه با تغيير دولت و استقرار دولت جديد و در دوره سوم فعاليت شوراي رقابت متعاقب استعلام شماره 1087 مورخ 1400/12/21 از معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت مذكور طي نامه شماره 47724/79104 مورخ 1401/5/11 بر خلاف نص صريح بند 4 ماده 55 با ادعاي عدم تصريح قانونگذار، اشتغال تمام وقت برخي از اعضا را فاقد وجهه قانوني اعلام نموده است. بنابراين اولا: ابطال نامه شماره 47724/79104 مورخ 1401/5/11 حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور كه مخالف نص صريح قانون مي باشد ثانياً: انعقاد قرارداد و پرداخت حقوق و مزاياي متعلقه و معوقه از ابتداي عضويت در شوراي رقابت را خواستار مي باشم. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 42619/54208 مورخ 1403/3/9 توضيح داده است كه: 1 - در بند (4) ماده (55) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است: «اشتغال رييس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است افراد مذكور نمي توانند همزمان شغل و يا مسيوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.» در تبصره ذيل اين بند نيز مقرر گرديده كه «اعضاء هيات علمي دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.» لذا نظر به اين كه بند (4) ماده (55) قانون شامل دو جزء علي حده ناظر بر تمام وقت بودن اشتغال اعضاء شوراي رقابت و ممنوعيت اشتغال همزمان اعضاي آن در بخش عمومي خصوصي يا تعاوني است و در تبصره مزبور، اعضاي مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون علي الاطلاق از شمول كل بند (4) ماده (55) و نه فقط جزء اول يا دوم آن مستثني شده اند لذا نظريه معاونت حقوقي مندرج در نامه معترض عنه خالي از ايراد حقوقي و قانوني است. 3 - در شوراها اصل بر پاره وقت بودن اشتغال اعضا است مگر اين كه در قوانين و مقررات تصريحي بر تمام وقت بودن اشتغال آنان وجود داشته باشد و نظر به اين كه در اين خصوص چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه قانون گذار اعضاي مندرج در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را از شمول حكم مندرج در بند (4) ماده (55) اين قانون ناظر بر اشتغال تمام وقت مستثني نموده ايراد شاكي بلاوجه و فاقد محمل قانوني به نظر مي رسد. بنا به مراتب فوق ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه خواهشمند است در زمان رسيدگي به موضوع در هيات عمومي ديوان يا هيات تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارايه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه هـ ت/0300074 با موضوع " ابطال نامه شماره 47724/79104 مورخ 1401/5/11 معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور " در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (4) ماده 55 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشتغال رييس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است و افراد مذكور نمي توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند و بر اساس تبصره اين بند از ماده 55 قانون ياد شده اعضاء هيات علمي دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند. بنابراين نظريه معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور كه بر اساس آن به كارگيري اعضاي مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) قانون فوق الذكر را به صورت تمام وقت قانوني ندانسته است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي