رأي شماره 992429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 5-2 عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذيره تاسيسات شهري

تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 14023139000992429 شماره پرونده: 0106201 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5 ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات شهري گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 217548 ـ 1401/7/19 اعلام كرده است كه : " تعرفه شماره (5 ـ2) عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سرپل ذهاب با عنوان «عوارض پذيره تأسيسات شهري» تعيين و مصوب شده است. اين در حالي است كه به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388، مشمول مقررات قانون مذكور قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نيز نرخ عوارض شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون صدرالذكر، برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است. در ماده 52 اين قانون برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد‌ كنندگان و وارد كنندگان و ارائه ‌دهندگان خدمات ممنوع شده است . نظر به موارد معنونه دكل‌ها و آنتن‌ هاي مخابراتي (مورد استفاده شركت‌هاي مخابراتي) جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمت نهايي مراجع مزبور است و در نهايت خدمت ارائه شده نيز مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌ الذكر خواهد بود و از طرف ديگر ارائه خدمت توسط شركت‌هاي مخابراتي و بانك‌ ها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست. ضمن آن كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي شماره‌هاي 887 ـ 1396/9/14، 1310 ـ 1399/10/13، 140009709058 ـ 1400/3/5 و 12920 ـ 1400/11/5 مصوبات مشابه شوراي اسلامي ساير شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (5 ـ 2) عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سرپل ذهاب مغاير با قوانين ياد شده، آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن را در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌ باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب : " تعرفه شماره (5 ـ2) عوارض پذيره و تاسيسات شهري رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض از دكل، آنتن، تاسيسات مخابراتي و ارتباطي در ( BTS ) T=L×P× الف: T =عوارض ماهانه به ريال ب: L =ضريب كاربري (براي كاربريهاي مسكوني، اداري و بهداشتي2 ، براي كاربريهاي تجاري، اداري و صنعتي 1/8 و ساير كاربريها 1/5) ج: H =ارتفاع دكل د: h = ارتفاع ساختمان (براي آنتن، BTS و ... كه در معابر و فضاهاي عمومي شهر نصب مي‌شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته مي‌شود. هـ: d =عرض معبر (به شرط آن كه 0/8 ≤ باشد. 2 عوارض آماده‌سازي 3 .p.t.m عوارض خلاف جهت 4 .P.S تبصره1: منظور از s مترمربع مي‌باشد. تبصره2: بر با عرض بيشتر به عنوان پايه و ملاك اصلي قرار خواهد گرفت. تبصره3: برهاي با عرض كمتر از 50% اعمال مي‌شود. تبصره4: منظور از t بر خيابان مي‌باشد. تبصره5: منظور از m عرض معبر مي‌باشد. علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشد ه است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكلها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين با توجه به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه شماره 2ـ 5 از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سر پل ذهاب كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري