رأي شماره 708235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف 3 از بند اول و رديف 2 از بند دوم دستورجلسه هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي مورخ 1402/11/29 مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با موضوع ممنوعيت اعمال جراحي زيبايي توسط پزشكان عمومي

شماره 0301087 – 1404/4/2 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000708235 مورخ 1404/3/20 مبني بر: رديف 3 از بند اول و رديف 2 از بند دوم دستورجلسه هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي مورخ 1402/11/29 مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با موضوع ممنوعيت اعمال جراحي زيبايي توسط پزشكان عمومي ، ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/20 شماره دادنامه: 140431390000708235 شماره پرونده: 0301087 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا لاري پور هرات طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 3 از بند اول و رديف 2 از بند دوم دستورجلسه هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي مورخ 1402/11/29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي مورخ 1402/11/29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند يكي از قواعد و اصول لازم الاتباع در حوزه حقوق عمومي كه در اصل 173 قانون اساسي و نيز در مواد 1 و 12 قانون ديوان عدالت اداري مورد تأكيد قرار گرفته آن است كه مقامات و مراجع اداري اختيار وضع مقرره و مصوبه و بخشنامه اي برخلاف قوانين موضوعه و خارج از حدود اختيارات قانوني را دارا نمي باشند و به منظور اجراي قانون و عدالت بر اساس اصل 170 قانون اساسي و ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اين گونه موارد در ديوان عدالت اداري قابل طرح و شكايت مي باشد. متأسفانه وزارت بهداشت عالماً و عامداً (به دليل تذكرات فراوان از سوي نظام پزشكي) مصوبه مورد اعتراض را كه در خصوص تعيين صلاحيّت حرفه اي براي پزشكان مي باشد برخلاف ماده واحده قانون تعيين صلاحيّت حرفه اي و خارج از اختيار تصويب نموده است. بدين توضيح كه مطابق قانون اخيرالذكر براي تعيين صلاحيت حرفه اي شاغلين حِرَف پزشكي تشريفاتي منظور گرديده كه براساس آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي با همكاري يكديگر و كسب نظر از سازمان نظام پزشكي بايستي آيين نامه مربوطه را تنظيم و تدوين نمايند. بديهي است اين كه قانونگذار در تدوين آيين نامه به سازمان نظام پزشكي حق مشاركت اعطاء نموده داراي مفهوم مي باشد كه اتفاقاً در ساير قوانين از جمله در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بدان اشاره شده و همواره قانونگذار به مراجع حاكميتي تكليف نموده است كه هر وقت قصد وضع مقرره اي در مورد صاحبان حِرَف مختلف به ويژه بخش خصوصي دارند بايستي مقرّرات صنفي را با كسب نظر و لحاظ نظر تشكيلات صنفي ذي ربط تنظيم نمايند كه در مصوبه مذكور اين حكم قانوني مورد رعايت قرار نگرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 2363 [9809970905812363] مورخ 1398/8/14 نامه اي از شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي كه متضمن تأييد صلاحيّت حِرَف پزشكي بود را با همين استدلال ابطال نموده است. با عنايت به غيرقانوني بودن مصوبه و تجويز ماده 13 از قانون ديوان عدالت، ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي مورخ 1402/11/29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حاضرين: آقايان دكتر باقري فرد، دكتر حسن زاده، دكتر حجازي، دكتر ثابت، دكتر يزداني، دكتر درياباري، دكتر ادبي، دكتر مديريان، دكتر حيدري، خانم دكتر بخشنده جلسه با تلاوتي از آيات كلام ا... مجيد از ساعت 7 الي 9 صبح روز يك شنبه مورخ 1402/11/29 در سالن غدير معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل و تصميمات زير اتّخاذ گرديد: بند اول دستور جلسه: صلاحيت باليني پزشكان عمومي در زمينه فعاليت هاي زيبايي، از قبيل پوست، مو، تزريق ژل، بوتاكس، ليزر و موهاي زائد و ... مطرح و پس از بحث و بررسي مقرّر گرديد: 1ـ ....................... 2ـ ....................... 3ـ با توجه به برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي موجود، انجام اعمال جراحي زيبايي توسط پزشكان عمومي ممنوع است. بند دوم دستوجلسه: نامه شماره 9311 / 107 د مورخ 1402/11/2 مديركل محترم حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات در خصوص مجوز انجام اقدامات زيبايي به وسيله دستگاه ليزر مطرح و مقرّر گرديد: 1ـ ....................... 2ـ ليزر موهاي زائد مي تواند توسط پزشك عمومي انجام شود ولي لازم است پزشك عمومي دوره مهارتي مصوّب مركز ملّي مهارتي را ديده باشد. ـ معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي ـ دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ـ دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي ـ سرپرست مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان ـ مديركل دفتر ارزيابي فنّاوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت ـ مشاور فنّي معاونت درمان ـ دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصّصي ـ دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي ـ رئيس مركز ملّي آموزش مهارتي و حرفه اي علوم پزشكي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/4374 مورخ 1403/7/29 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ در ارتباط با ادعاي نامبرده، به موجب ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيّت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوّب سال 1376، وظايف و صلاحيّت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن براساس قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و ساير قوانين مربوطه مطابق آيين نامه هايي خواهد بود كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيّه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد. همچنين به موجب تبصره 1 آن، چنانچه سازمان نظام پزشكي ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون اقدام به تهيّه آيين نامه هاي موضوع ماده واحده بالا ننمايد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظّف است پس از كسب نظر از سازمان نظام پزشكي اقدام به تهيّه يا اصلاح آيين نامه هاي لازم كند. 2ـ مطابق مصوبه جلسه 421 مورخ 1377/3/19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي برنامه ريزي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي منفك و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشكيل شود. به استناد بند 20 مصوبه جلسات 429 و 430 مورخ 1377/7/21 و 1377/8/5 و نامه شماره 4229 /دش مورخ 1377/11/25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مواد 2 و 7 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوّب سال 1364 بندهاي 1، 4 و 16 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوّب 1367، شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به منظور تحقّق سياست ها و خط مشي ها و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در امر برنامه ريزي و تدوين و تصويب آيين نامه ها و مقرّرات آموزشي تشكيل گرديده است. 3ـ از جمله وظايف شوراي مذكور، برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي گروه پزشكي در مورد خط مشي كلّي و سياست هاي آموزشي و پژوهشي و برنامه ريزي درسي تمام مقاطع تحصيلي و رشته هاي مختلف دانشگاهي و اصلاح، تغيير و بازنگري برنامه هاي مصوّب و تصويب نهايي برنامه ريزي آموزشي، پژوهشي و درسي دوره هاي تخصّصي علوم پزشكي، تهيّه و تصويب آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي، تغيير و اصلاح آيين نامه ها، تدوين ضوابط بررسي صلاحيّت علمي داوطلبان استخدام در هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پزشكي كشور و تصويب آيين نامه هاي آن و تعيين نوع مدرك تحصيلي، جنسيت قابل پذيرش و درصد آن، نوع و ميزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحاني و ضرايب آن، ضوابط گزينش علمي و شرايط اختصاصي در آزمون هاي ورودي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پزشكي مي باشد. بر اين اساس تصويب كلّيه آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي پزشكي و پيراپزشكي و ضوابط و مقرّرات آموزشي بر عهده شوراي مذكور است . 4ـ همچنين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي با توجه به وظايف ذاتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در صيانت از سلامت آحاد مردم و حسّاسيت رشته هاي علوم پزشكي و ضرورت حفظ كيفيّت آموزش اين رشته ها به امر تدوين و تصويب آيين نامه ها و مقرّرات آموزشي مي پردازد. 5 ـ در همين راستا در هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1401/8/29 موضوع «تعيين وظايف و صلاحيّت هاي شاغلان حرفه هاي پزشكي و رشته هاي وابسته به آن» مطرح و مقرّر گرديد: «مطابق مفاد ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيّت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن، مصوّب 1376/7/27 مجلس شوراي اسلامي و تأييد 1376/8/7 شوراي نگهبان و با توجه به وظايف و اختيارات تصريح شده در قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نظر به اهمّيت نقش توليتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در خصوص تعيين وظايف و صلاحيّت هاي شاغلان حرفه هاي پزشكي و رشته هاي وابسته به آن، نظر به ارتباط صلاحيّت هاي مذكور با شايستگي ها و توانمندي هاي كسب شده در برنامه هاي آموزشي رشته هاي علوم پزشكي، در هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1401/8/29 مصوّب شد: كلّيه آيين نامه هاي پيشنهادي مرتبط با برنامه هاي آموزشي از سوي مراجع ذي صلاح از جمله سازمان نظام پزشكي، بايستي در شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي بررسي و ضمن تطابق با برنامه هاي آموزشي مربوطه، به تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اجراء و ابلاغ برسد و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تمامي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با اين مصوبه مُلغي مي باشد. 6- اشاره مي نمايد كه اعضاي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت عبارت است از، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رئيس شورا)، معاون آموزشي (نايب رئيس)، دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي (دبير شورا)، معاون تحقيقات و فنّاوري، معاون بهداشت، معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، معاون درمان، معاون پرستاري، رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، دو نفر از نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و دبيران شوراهاي تخصّصي و .... مي باشند. بنابراين با توجه به عضويت نمايندگان كلّيه مراجع مرتبط از جمله رئيس سازمان نظام پزشكي، بررسي موضوعات با اخذ نظر كلّيه مراجع و اعضا صورت گرفته و در نهايت با رعايت كلّيه ضوابط و مقرّرات مصوبات مربوطه ابلاغ مي گردد. 7ـ لازم به ذكر است كه شوراي عالي برنامه ريزي نسبت به تعيين برنامه هاي آموزشي هر رشته براساس طرح دوره هاي مزبور با درج مشخصات كلّي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي اين دوره ها اقدام و برنامه آموزشي هر دوره براساس مصوبات شورا تعيين مي گردد. شايان ذكر است كميته صلاحيّت حرفه اي يكي از كميته هاي زير مجموعه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است و صورتجلسات كميته مذكور در راستاي تبيين برنامه هاي آموزشي، صادره از شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است. در ارتباط با صورتجلسه مورد اعتراض شاكي اشاره مي نمايد: در بند اول دستور جلسه مقرّر شده است، برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي بازنگري شود و مهارت هايي كه يك پزشك عمومي لازم است فراگيرد و يا نبايد در آنها مداخله كند مشخص شود. معيارهايي براي نحوه ورود بعضي از پزشكان عمومي به دوره هاي مهارتي جهت انجام تعدادي از فعاليت ها مشخص گردد. شايان ذكر است در اين بند هيچ گونه تصميم جديدي در خصوص برنامه آموزشي پزشكي عمومي اتّخاذ نگرديده و صرفاً برنامه آينده شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي اعلام شده است. همچنين با توجه به برنامه آموزشي پزشكي عمومي مصوّب شوراي عالي برنامه ريزي در اين صورتجلسه تأكيد شده است كه انجام اعمال جراحي توسط پزشكان عمومي ممنوع است. شايان ذكر است، اعمال جراحي توسط پزشكان متخصّص رشته هاي جراحي بر روي بيماران صوت مي گيرد و بر اين اساس در اين صورتجلسه بر عدم انجام آن از سوي پزشكان عمومي تأكيد شده است. در بند دوم دستور جلسه، اعلام شده است، انجام هرگونه مداخله بر روي بدن انسان نيازمند مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونت درمان) است. ليزر موهاي زائد مي تواند توسط پزشك عمومي انجام شود ولي لازم است پزشك عمومي دوره مهارتي مصوّب مركز ملّي مهارتي را ديده باشد. در اين خصوص اشاره مي نمايد در بند ( 7-1 ) سياست هاي كلّي سلامت مصوّب 1393/1/18 ، «توليت نظام سلامت شامل سياست گذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» قرار داده شده است. برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجراي سياست هاي كلّي سلامت، توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبار سنجي و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز كرده است. مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پژوهش، خدمات بهداشتي، درماني، دارويي، بهزيستي و تأمين اجتماعي مي باشد. طبق ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كنندگان از دستگاه هاي تخصّصي نظير سونوگرافي و سي تي اسكن بايستي علاوه بر داشتن مدرك پزشكي تخصّصي در رشته مربوطه حداقل دوره آموزشي لازم را كه به تأييد كميته تخصّصي مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد در يكي از مراكز علمي و دانشگاهي داخل يا خارج از كشور طي كرده باشند. 8 ـ حسب اعلام شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي طي نامه شماره 500/4206 /د مورخ 1403/7/1 ، استفاده از دستگاه هاي وان حرفه اي الكتروليز و ليزر و نيز ارائه خدمات پوست در زمينه وان حرفه اي الكتروليز و ليزر، IPL و PRP و ... صرفاً در جهت استفاده اقدامات درماني مجاز و براي انجام اعمال زيبايي ممنوع مي باشد. همچنين جهت مزيد استحضار اشعار مي دارد، موضوع ممنوعيت استفاده پزشكان عمومي از ليزر نيز سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و طي دادنامه شماره 365 [9709980905810365] مورخ 1397/3/8 هيأت مذكور با اين استناد كه نظارت و كنترل بر مؤسسات و واحدهاي بهداشتي درماني و پزشكي كشور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است، قابل ابطال تشخيص نشد. بر اين اساس و با عنايت به اين كه تمامي اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات و در حدود اختيارات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي صورت گرفته است، صدور رأي به رد شكايت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا است." در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال رديف 1 و 2 از بند اول دستورجلسه هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي مورخ 1402/11/29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمّن توصيه جهت بازنگري در برنامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي و تعيين معيارهايي براي تعيين نحوه ورود برخي از پزشكان به دوره هاي مهارتي بوده و واجد هيچ گونه حكم الزام آور حقوقي نمي باشند و در نتيجه از مصاديق آيين نامه ها و ساير تظلّمات و مقرّرات مندرج در بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402 نبوده و رسيدگي به درخواست ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتفي مي باشد، لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390000368800 مورخ 1404/2/15 قرار رد شكايت صادر كرد. رسيدگي به رديف 3 از بند اول و رديف 2 از بند دوم دستورجلسه هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي مورخ 1402/11/29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيّت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن مصوّب 1376/7/27 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1376/8/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، مقرّر مي دارد: «وظايف و صلاحيّت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن براساس قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و ساير قوانين مربوطه مطابق آيين نامه هايي خواهد بود كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيّه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد» و براساس تبصره 1 اين ماده نيز چنانچه سازمان نظام پزشكي ظرف مهلت شش ماه از تصويب اين قانون اقدام به تهيّه آيين نامه هاي موضوع ماده واحده فوق ننمايد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظّف است پس از كسب نظر از سازمان نظام پزشكي اقدام به تهيّه و اصلاح آيين نامه هاي لازم كند. با توجه به مراتب و با عنايت به اذعان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به حاكميّت مقرره مزبور در لايحه دفاعيه ارسالي و دفاع غير مؤثر آن مبني بر كفايت عضويّت رئيس سازمان نظام پزشكي در جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي براي اعتبار مصوبات كميته صلاحيت حرفه اي به عنوان يكي از كميته هاي زيرمجموعه اين شورا و همچنين رأي شماره 2363 مورخ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال نامه دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي درخصوص ممنوعيت برخي از فعاليت هاي پزشكان عمومي با استناد به ماده واحده فوق الذكر، وضع رديف 3 بند اول و رديف 2 بند دوم مصوبه مورخ 1402/11/29 هفتمين جلسه كميته صلاحيّت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با موضوع ممنوعيت انجام اعمال جراحي زيبايي توسط پزشكان عمومي به دليل عدم رعايت تشريفات قانوني پيش بيني شده در ماده واحده فوق الذكر، خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي