نظر مشورتي 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان اخذ عوارض تفكيك توسط شهرداري در نقل و انتقالات و واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت

استعلام : سند مالكيت ملكي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي و بهره‌برداري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجراي ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 27/3/1380 هيأت وزيران، براي بخشي از اين پلاك ثبتي، سند مالكيت مجزا به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دادگستري صادر و سند مالكيت اوليه نيز از حيث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاك ثبتي اوليه به دو پلاك ثبتي تفكيك و اسناد مجزا براي دو قطعه صادر شده است. با توجه به اين‌كه فرايند تفكيك خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و در راستاي اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۱۱ قانون زمين شهري مصوب 1366 بوده است؛ به اين نحو كه اساساً استعلامي از شهرداري به عمل نيامده و موافقت شهرداري نيز اخذ نشده است و تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن نيز، وفق ماده ۱۱ قانون زمين شهري مصوب 1366 از طريق وزارت مسكن راه و شهرسازي انجام شده است، آيا شهرداري مي‌تواند عوارض تفكيك از مالك مطالبه كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفكيك بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور) است يا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان يادشده) و سند مجزاشده (دادگستري)؟ مبناي محاسبه عوارض، سال وقوع تفكيك است يا سال مطالبه عوارض؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در قوانين و مقررات جاري نظير اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص نقل و انتقال و واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهميت خاص آن‌ها، مقررات و ضوابط و ترتيبات خاصي تعيين شده است و اساساً اين اموال در مالكيت دستگاه دولتي خاصي و به صورت اموال اختصاصي آن‌ها نيست و اين دستگاه‌ها به عنوان بهره‌بردار، اراضي، املاك و ابنيه موضوع اين ماده را در اختيار دارند. (ماده 6 آيين‌نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 27/3/1380 هيأت وزيران) ثانياً، به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) «در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب 1366 اقدام خواهد شد»؛ همچنين وفق تبصره يك ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 «تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن، موضوع ماده 101 قانون شهرداري‌ها به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است». ثالثاً، بنا به مراتب يادشده، در فرض سؤال كه در اجراي ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 27/3/1380 هيأت وزيران، سند مالكيت ملكي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي و بهره‌برداري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صادر و متعاقباً سند مزبور تفكيك و بهره‌بردار بخشي از ملك، دادگستري اعلام و ثبت شده است؛ صرف‌نظر از آن‌كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي متعدد از جمله به شماره‌هاي 724 مورخ 28/5/1399 و 315 مورخ 13/4/1396 وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهر دانسته است، موجبي براي اعمال ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيست.