رأي شماره 112020 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم موافقت با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905812134 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره0106383 - 1403/2/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000112020 مورخ 1403/1/21 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 2134 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نكردند» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/1/21 - شماره دادنامه: 140331390000112020 شماره پرونده: 0106383 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي ميلاد رزاقيان پور و خانم سميرا حامد سيدبگلر موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905812134 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ با شكايت آقاي نويد مؤمني و به موجب دادنامه شماره 140009970905812134 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 2096/107 /د مورخ 1398/4/26 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابطال شده است كه متن دادنامه مذكور به شرح زير است: "با عنايت به اينكه در قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1353/4/30 و لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1358/7/26 و ساير قوانين و مقررات حاكم، حكمي در خصوص منوط بودن توديع سند تعهد محضري به ضمانت دو نفر كارمند رسمي يا پيماني شاغل در دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان قرارداد كار معين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ ها و دانشكده‌ هاي علوم پزشكي و يا توديع وثيقه ملكي به ميزان مبالغ اعلامي معاونت آموزشي وزارت مذكور به عنوان تضامين قابل اخذ از پذيرفته‌ شدگان در آگهي پذيرش دانشجويان در دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي وجود ندارد، بنابراين بخشنامه شماره 2096/107 /د مورخ 1398/4/26 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن الزام به اخذ تضمينات و وثايق فوق‌ الاشاره است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود." 2ـ متعاقباً آقاي ميلاد رزاقيان پور و خانم سميرا حامد سيدبگلر به موجب دادخواست‌ هاي جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره 2096/107 /د مورخ 1398/4/26 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از تاريخ تصويب و در اجراي مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي ‌كنند كه متن آن به طور خلاصه به شرح زير است: "با توجه به ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بدين وسيله تقاضا دارم كه ابطال بخشنامه مندرج در رأي هيأت عمومي را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد. چرا كه حاكميت اين بخشنامه ابطال شده در پذيرفته‌ شدگان تخصص پزشكي دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي كشور باعث تضييع حقوق ايشان و تحميل تكليف و مسئوليتي خلاف قانون بر ايشان است كه اين مهم به درستي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني تشخيص داده شد و به بهترين صورت بر ابطال آن استدلال شد. لذا با توجه به تضييع حقوق اشخاص مختلف به وسيله اين بخشنامه تقاضا دارم به استناد ماده 13 قانون فوق ‌الذكر اثر اين ابطال را به زمان تصويب بخشنامه مذكور تسري دهند." 3ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين ‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع مي ‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار مي‌ گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 2134 مورخ 1400/7/20 و بر مبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال بخشنامه شماره 2096/107 /د مورخ 1398/4/26 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/1/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين‌ نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 2134 مورخ 1400/7/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نكردند. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري