« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ الگوي جديد ضوابط تعيين ارزش اجاري املاك
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/22
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/01/01 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/12/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1401/58 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، دفتر ستادي براي اطلاع، اداره كل فناوري اطلاعات، جامعه مشاوران رسمي مالياتي، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع، دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ الگوي جديد ضوابط تعيين ارزش اجاري املاك مصوب 1401,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه شماره ۸۴ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۰۴ /۶ /۱۳۹۷ و در اجراي مقررات ماده ۵۴ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ به پيوست، الگوي جديد ضوابط تعيين ارزش اجاري املاك براي اجرا از عملكرد سال ۱۴۰۱ ارسال مي شود. به منظور پياده سازي صحيح و يكپارچه منويات قانونگذار در اين خصوص، توجه ادارات كل امور مالياتي را به نكات ذيل جلب و مقرر مي دارد؛
۱
الگوي جديد شرايط اجرايي ارزش اجاري املاك، با دريافت بازخورد از اجراي الگوي قبلي و با هدف رفع برخي از مشكلات اجرايي آن بازطراحي شده است و ادارات امور مالياتي ضمن رعايت كامل الگوي مذكور مي توانند متناسب با شرايط و موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقتصادي مناطق تحت پوشش، صرفاً نصاب ها از نرخ هاي مندرج در الگوي مذكور را مورد تعديل قرار دهند.
۲
قانونگذار به منظور رعايت عدالت مالياتي و جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت و مؤديان محترم مالياتي، به موجب تبصره هاي ۲ و ۳ ماده صدرالاشاره، به ترتيب امكان مطالبه ماليات ما به التفاوت (در صورتي كه اجاره ملك بيش از مبلغي باشد كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است) و همچنين زمينه اعتراض مؤديان مالياتي به ماليات تشخيصي توسط ادارات امور مالياتي را فراهم نموده است. از سوي ديگر، به موجب مقررات جز (۲-۳) از بند (۳) ماده (۴۲) آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم كه طي بخشنامه شماره ۸۶ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۲۴ /۰۹ /۱۳۹۸ ابلاغ شده است، «اعتراضات مؤديان مالياتي در راستاي تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون، قابل بررسي مجدد در راستاي مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود.»
۳
با عنايت به دستور العمل شماره ۵۱۰ / ۹۶ /۲۰۰ مورخ ۷ /۴ /۱۳۹۶ و پيرو نامه شماره ۵۹۳۰۰ /۲۱۰ /د مورخ ۱۲ /۱۲ /۱۳۹۹ معاونت وقت حقوقي و فني مالياتي و نظر به انحلال امور مالياتي شهر و استان تهران؛ مسئوليت تعيين، اعلام و عملياتي نمودن جداول ارزش اجاري املاك مشابه مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بر حسب محل جغرافيايي هر يك از بلوك هاي اجاري املاك، به ادارات كل امور مالياتي مربوط تفويض مي شود. شايان ذكر است؛ در راستاي فراهم نمودن بستر لازم براي ماليات ستاني عادلانه، با هماهنگي به عمل آمده با شهرداري تهران، مرزبندي بلوك هاي ارزش املاك مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از ۱۵۹ بلوك جاري به ۲۲۷ بلوك افزايش يافته است كه ضروري است هماهنگي هاي لازم در اين خصوص، با دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به عمل آيد. در مواردي كه محدوده بلوك هاي ارزش اجاري املاك شهر تهران بين ادارات كل امور مالياتي، داراي هم پوشاني باشند، ادارات كل مربوط مكلف اند از طريق هماهنگي با دفتر هماهنگي امور مالياتي شهر و استان تهران نسبت به تشكيل جلسات مشترك اقدام و ارزش هاي اجاري مربوط به بلوك هاي مذكور را تعيين نمايند. مسئوليت هماهنگي، يكپارچه سازي و ابلاغ مجموعه ارزش هاي اجاري املاك مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، با دفتر هماهنگي امور مالياتي شهر و استان تهران مي باشد.
۴
ادارات كل امور مالياتي موظف اند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ضمن رعايت الگوي ضوابط تعيين ارزش اجاري املاك پيوست اين بخشنامه، حداكثر تا تاريخ ۱۰ /۰۳ /۱۴۰۲ اقدام به تعيين ارزش هاي اجاري عملكرد سال ۱۴۰۱ املاك واقع در مناطق جغرافيايي تحت پوشش خود نمايند و نسخه اي از ضوابط و جداول ارزش اجاري املاك تعيين شده را از طريق بارگذاري بر روي fip استان، به دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي ارسال نمايند.
مسئوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده مديران كل امور مالياتي ذي ربط و نظارت بر آن نيز بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد.