اعطاي امتياز نفت قسمتي از شرق وشمال شرق به شركت نفت آمريكا و ايران

تعريفات ‌بعضي اصلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق‌ تعريفات ذيل معني خواهد شد. ‌دولت ‌يعني دولت شاهنشاهي ايران ‌شركت ‌يعني شركت نفت آمريك و ايران (‌شركت سهامي (‌دلاوار) از ممالك متحده امريكا) و تمام شركت هاي تابعة آن. ‌شركت نفت آمريك و ايران ‌يعني شركت نفت آمريك و ايران يا هر شخص حقوقي ديگري كه اين امتياز با تصويب دولت ايران مطابق ماده 25 بدو منتقل شود. ‌شركت تابعه ‌يعني شركتي كه (‌اين شركت) حق تعيين بيش از نصف مديران آن را مستقيماً يا بطور غير مستقيم داشته و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم مالك ‌مقداري از سهام آن باشد كه با آن مقدار سهم بيش از 50 درصد حق راي در مجمع عمومي آن براي شركت تضمين شده باشد. ‌حوزه امتياز نفت ‌يعني مساحت مذكور در بند (‌د) ماده (2) اين قرارداد - ‌يعني روغن نفت خام و گازهاي طبيعي و قيرها (‌اسفالتها) و مومهاي طبيعي و تمام محصولات ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل ميشود و يا بوسيله مخلوط كردن اين مواد با مواد ديگري بدست ميآيد. ‌عمليات شركت در ايران ‌يعني تمام عمليات صنعتي و تجاري و فني كه شركت منحصرا براي اجراي اين امتياز انجام ميدهد. ‌تاريخ تصويب ‌يعني تاريخي كه امتياز بتصويب مجلس و صحه اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسيده است. ‌ليره استرلينك ‌يعني واحد پول انگليسي. يك شلينك يك بيستم يك ليره استرلينك و يك پنس يك دوازدهم يك شلينك ميباشد. ‌تن ‌يعني تن متريك (‌يكهزار كيلوگرم) ‌سال - (‌سال تقويمي) و ماه ‌يعني دوره‌هائي از زمان كه مطابق تقويم كركرين (‌مسيحي) سال و ماه گفته ميشود. ‌

‌دولت بر طبق مقررات اين امتياز در حوزه امتياز براي تفتيش و تفحص و جستجو و كمانه زدن و استخراج نفت حق انحصاري بشركت ميدهد و بعلاوه در تمام خاك ايران حق غير انحصاري حمل و تصفيه نفت و عمل آوردن آن بهر طريقه كه آن را قابل تجارت كند و انبار كردن و فروختن ‌نفت در ايران و صادر كردن آنرا بشركت اعطاء مينمايد. ‌

در ظرف سه سال اول بعد از تاريخ تصويب شركت در حدود مساحتي كه در نقشه امضا شده منضم باين قرارداد با رنك تعيين شده است‌ بطور غير انحصاري حق تفتيش و تفحص و جستجو و كمانه زدن براي پيدا كردن نفت را دارد.

منتهي تا آخر سال سوم بعد از تاريخ تصويب شركت بايد دو ولايت از ولايات شرق و يا شمال شرق واقع در حوزﮤ كه در نقشه مذكور در‌بند (‌الف) معين شده و حدود ولايات مربوطه در آن نقشه با رنك مشخص گرديده انتخاب نمايد. ‌شركت وزارت ماليه را در تهران از انتخابي كه نموده است كتبا مستحضر خواهد داشت.

شركت بايد منتهي تا آخر سال پانزدهم بعد از تاريخ تصويب در دو ولايت مذكور در بند (ب) يك يا چند قطعه زمين بهر مساحت و وسعتي ‌كه ميخواهد انتخاب نمايد. ‌مجموع مساحت قطعه يا قطعاتي كه باين ترتيب انتخاب ميشود نبايد بيش از يكصد هزار ميل مربع انگليسي باشد و در هر صورت مساحت مذكور‌نبايد از حدود دو ولايتي كه شركت انتخاب كرده تجاوز كند (‌هر ميل ساده مطابق است با يكهزار و ششصد و نه متر) شركت دولت را از قطعه و يا ‌قطعاتي كه بشرح فوق انتخاب كرده است كتبا مطلع خواهد نمود و بهر اطلاع نامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه براي تشخيص و تحديد قطعه يا قطعات‌منتخبه بايد ضميمه شود

بعد از انتخاب دو ولايت مذكور در بند (ب) و تا انتخاب يكصد هزار ميل مربع حوزه امتياز عبارت از مجموع دو ولايتي است كه انتخاب ‌شده است و بعد از آنكه يك يا چند قطعه مذكور در بند (ج) انتخاب گرديد حوزه امتياز عبارت از مساحت قطعه يا قطعاتي خواهد بود كه بنحو مذكور‌در فوق انتخاب شده و دولت نيز بترتيبي كه ذكر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است. ‌

‌منتهي تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب - شركت تفتيشات معرفت‌الارضي و ژئوفيزيك و جغرافيائي خود را براي انتخاب دو ولايت مذكور در بند (ب)‌از ماده (2) و تعيين نقاطي كه چاههاي امتحاني در آن نقاط بايد حفر شود شروع خواهد كرد. ‌تفتيشات مزبور بدون وقفة بي وجه تا انتخاب دو ولايت فوق‌الذكر و با صرفنظر كردن از امتياز (‌بطوريكه در ماده 24 اين قرارداد ذكر شده) ادامه‌خواهد داشت. ‌

قبل از انقضاي هيجده ماه از تاريخ تصويب شركت شروع خواهد كرد كه لااقل يك دستگاه حفاري براي حفر چاههاي امتحاني بكار بيندازد‌ و قبل از انقضاي پنجسال از تاريخ تصويب لااقل بايد سه دستگاه حفاري بدون وقفه بيوجه دائما مشغول كار باشد تا چاهها به عمقي كه مناسب با‌تحصيل نفت باشد برسد.

هر يك از چاههاي امتحاني بايد لااقل تا عمق(يكهزار متر) حفر گردد مگر اينكه در عمق كمتري بنفت قابل استفاده برسد(‌تشخيص اين موضوع بنظر شركت است) و يا آنكه بر زمين‌شناسان شركت مسلم شود كه نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.

چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممكن است استخراج گردد بايد عده دستگاههاي حفاري لااقل بشش دستگاه رسيده و عمليات بدون ‌وقفه تعقيب شود تا آنكه ذخيره قابل و مهمي از نفت تهيه و يا از امتياز صرفنظر گردد.

هر گاه شركت طبق مقررات ماده (3) و بندهاي (‌الف - ب - ج) اين ماده عمل ننمايد دولت حق خواهد داشت بشركت اخطار كند كه مايل ‌مسخ اين امتياز ميباشد و شش ماه بعد از ابلاغ اخطاريه مزبور بشركت اين امتياز ملغي و كان‌لم‌يكن خواهد بود.

- شركت هر سه ماه گزارشي راجع بكارهاي مربوطه بحفر چاهها و عمق آنها و مقدار نفتي كه از هر حفر تازه بدست آمده است بوزارت‌ ماليه در طهران خواهد داد. بهر گزارشي نقشه‌هائي ضميمه خواهد شد كه در آنها محل چا‌ههائي كه مشغول حفر آنها ميباشند و يا چاههائي كه در آن‌مدت متروك شده‌اند معين شده باشند.

شركت تعهد مينمايد در صورتيكه نفت بمقدار قابل تجارت در نتيجه حفريات خود در حوزه امتياز پيدا نمايد توسعه عمليات مزبور را با‌ جديت و حسن نيت بدون وقفه بيوجه ادامه دهد بنحويكه استفاده تجارتي از منابع نفت ممكن گرديده و چنانچه استعداد منابع مكتشفه در حوزه ‌امتياز اجازه دهد استخراج ساليانه را لااقل به شش مليون تن برساند. ‌

‌شركت حق غير انحصاري ساختن و دارا بودن لوله‌هاي نفت را داشته و ابتدا و انتها و جاي لوله‌هاي نفت و ساير مؤسسات و عمليات خود را (‌با رعايت ‌حقوقي كه قبلا بشركت سهامي نفت انگليس و ايران بموجب قرارداد مورخ بيست و نهم آوريل 1933 داده شده) تعيين مينمايد. ‌

وجوهي كه بموجب مقررات اين قرارداد (‌علاوه بر وجوه مذكور در ساير مواد) بايد از طرف شركت بدولت تاديه شود بشرح ذيل است

حق‌الامتياز ساليانه مبلغ چهار شلينك براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران بفروش ميرسد و يا از ايران صادر بشود.

پرداخت مبلغي معادل بيست درصد منافعي كه بسهام عادي شركت توزيع ميشود پس از وضع پرداخت مبلغي معادل پنج درصد سرمايه‌ كه از طرف شركت در ايران بكار افتاده و قبلا بسهام عادي شركت توزيع گرديده است خواه منافع توزيع شده بسهام عادي بعنوان سهم منافع يكي‌ از سنوات بوده و يا از وجوه ذخيره شركت بعمل بيايد. ‌در هر حال مبلغ پنج درصدي كه بسهام عادي بشرح فوق قبلا تقسيم ميشود هيچوقت نبايد از سيصد هزار (300000) ليره تجاوز نمايد ‌ميزان قطعي سرمايه كه از طرف شركت در ايران بكار افتاده در روز شروع بصدور تجارت نفتي كه شركت در ايران بدست آورده است از روي دفاتر‌محاسباتي شركت معين ميشود.

مجموع مبالغي كه براي هر سال مسيحي بر حسب بندهاي (‌الف و ب) فوق از طرف شركت تاديه ميشود هيچ وقت از حدود ذيل كمتر‌نخواهد بود. (1) پس از چهار سال و نه ماه از تاريخ تصويب تا 5 سال ساليانه 300 هزار ليره. (2) از نه سال و نه ماه از تاريخ تصويب ساليانه پانصد هزار ليره. (3) از سيزده سال و نه ماه پس از تاريخ تصويب تا آخر مدت امتياز ساليانه شش صد هزار ليره.

تاديه وجوه مذكور در اين ماده بطريق ذيل بعمل خواهد آمد . الف - مبلغ حداقل مذكور در بند (1 ج) اين ماده هر سه ماه باقساط مساوي در سي و يكم مارس و سي‌ام ژوئن و سي‌ام سپتامبر و سي و يكم ‌دسامبر هر سال و اولين دفعه در ربع آخر سال پنجم كامل بعد از تاريخ تصويب تاديه ميشود. ب - 28 فوريه هر سال مبالغ حق‌الامتياز سال قبل بابت هر تن نفت مذكور در بند (1 - الف) بعد از وضع مبلغ حداقل كه قبلا مطابق بند (2 الف) اين‌ماده تاديه گرديده است ج - مبالغ لازم‌التاديه بدولت بر حسب بند (1 ب) اين ماده در موقع تقسيم منافع سهام عادي شركت پرداخته خواهد شد.

در موقع انقضاي اين امتياز و همچنين در صورت ترك آن از طرف شركت مطابق ماده 24 شركت مبلغ معادل بيست درصد (20%) از بابتهاي‌ ذيل را بدولت ايران تاديه خواهد كرد . ‌الف - از مجموع ذخائر شركت در تاريخ انقضاء يا ترك امتياز. ب - از مبالغ موجودي شركت در تاريخ انقضاء يا ترك امتياز. ‌پرداخت وجوه لازم‌التاديه بدولت بموجب اين بند يكماه بعد از تاريخ تشكيل مجمع عمومي شركت كه بعد از انقضاء يا ترك امتياز تشكيل مي شود‌انجام خواهد گرفت.

دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط بمقررات اين ماده را كه منتهي تا 28 فوريه هر سال بابت سال گذشته فرستاده ميشود تفتيش‌و رسيدگي نمايد،

براي جلوگيري از امكان توجه ضرر بدولت در موقع تغيير قيمت پول انگليس طرفين بشرح ذيل توافق حاصل نمودند:

هر گاه موقعي قيمت طلا در لندن از شش ليره استرلينك (6 ليره استرلينك) در مقابل يك اونس تروي Ounce troy تجاوز نمايد. براي‌هر پني Peny كه علاوه بر شش ليره استرلينك در مقابل يك اونس تروي Ounce troy در روز پرداخت قيمت طلا ترقي نمايد بر كليه مبالغ ‌لازم‌التاديه بدولت از طرف شركت بموجب اين قرارداد (‌باستثناي) مبالغي كه بر حسب جزوهاي 1 ب و 3 الف و ب) اين ماده بايد بدولت برسد) ‌بميزان يك يكهزار و چهار صد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد.

هر گاه موقعي دولت تصور كرد باينكه ديگر طلا مبناي عمومي قيمتها و معاملات نيست و طرق تاديه‌هاي مذكور در فوق تضميني را كه‌ منظور طرفين است براي دولت فراهم نمينمايد طرفين موافقت مينمايند كه وضعيت تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت.‌قضيه مطابق ماده (27) بحكميت ارجاع خواهد شد و حكميت در صورتي كه قائل بتغيير تضمين مذكور در بند (‌الف) مذكور در فوق بشود. شرايطي ‌را كه بايد جانشين تضمين مذكور گردد معين و تاريخ اجراي آنرا نيز معلوم خواهد نمود.

هر كاه در پرداخت مبالغ لازم‌التاديه بدولت مطابق تاريخهاي مقرر در اينقرارداد اتفاقا از ناحيه شركت تاخير بعمل آيد. براي مدت تاخير از‌قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شركت خواهد پرداخت. ‌

‌شركت ميتواند سهام ممتازه‌ با منافع شش درصد كه حق اولويت در اخذ منافع داشته باشد بقيمت اسمي بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام‌ ممتازه مزبور قبل از اينكه هيچگونه وجهي بابت منافع بسهام عادي و يا بدولت داده شود پرداخته خواهد شد ‌در موقع تصفيه امور و يا موقع انحلال شركت. سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قيمت اسمي خود را بعلاوه منافعي كه بابت گذشته طلبكار‌ميباشند قبل از تقسيم منافع بسهام عادي و يا بدولت دريافت دارند. ‌شركت حق خواهد داشت كه ميزان سهام ممتازه اشاعه يافته را با پرداخت قيمت كامل آنها و منافعي كه در تاريخ بازخريد طلبكار هستند تقليل دهد. ‌

شركت در مدت بيست و پنج سال اول عمليات خود در ايران از هر گونه ماليات و عوارض بنفع دولت يا شهرداري‌ها كه قبلا معمول است و ‌يا در آينده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذيل را بدولت تاديه خواهد نمود.

در مدت بيست و پنج سال اول اين قرارداد از تاريخ تصويب. در تاريخ بيست و هشتم فوريه هر سال مبلغ نه (9) پنس بابت هر تن از شش‌مليون تن (6000000) تن نفتي كه بابت سال گذشته مسيحي مشمول حق‌الامتياز مقرر در جزو (1 الف) از ماده (6) ميگردد و شش پنس (6 پنس)‌ بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش مليون تن (6000000 تن) مذكور در فوق.

شركت تعهد مينمايد مبالغي كه بر طبق بند مذكور در فوق تاديه مينمايد هيچ وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاريخ تصويب كمتر از پنجاه‌ هزار ليره (50000 ليره) و بعد از تاريخ مزبور كمتر از هفتاد و پنج هزار ليره (75000) ليره نباشد ‌اولين تاديه از بابت پرداختي مذكور در فوق يك سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاريخ تصويب بعمل خواهد آمد.

قبل از انقضاي بيست و پنجمين سال از تاريخ تصويب. طرفين نسبت بميزان مبالغي كه شركت در ازاي معافيت كامل عمليات خود از هر گونه‌ ماليات بنفع دولت و شهرداريها در بقيه مدت امتياز بايد بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود. ‌

هر زمين باير متعلق بدولت كه شركت براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشد مجاناً بشركت واگذار خواهد شد. طريقه تحصيل اراضي مذكور بترتيب ذيل خواهد بود. ‌هر وقت قطعه‌اي از اراضي مذكوره مورد احتياج شركت واقع ميشود بايد شركت يك يا چندين نقشه‌ كه در روي ان زمين مورد احتياج با رنك ‌آميزي‌ مشخص گرديده باشد بوزارتماليه ارسال بدارد. ‌دولت در صورتي كه اعتراض نداشته باشد متعهد ميشود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصول تقاضاي شركت موافقت خود را اظهار بدارد.

اراضي دائر متعلق بدولت را كه شركت احتياج پيدا ميكند بطريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در‌ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي شركت داير بفروش آن اراضي اشعار خواهد داشت در صورتيكه دولت اعتراضي و احتياجي باراضي مزبوره نداشته باشد . قيمت اين اراضي را شركت تاديه خواهد كرد قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده ‌و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد.

در صورتي دولت در مقابل تقاضاهاي پيش‌بيني شده در جزوه هاي (‌الف و ب) مذكور در فوق جوابي ندهد پس از انقضاي دو ماه از تاريخ‌ وصول تقاضاهاي مزبور شركت تذكرنامه جديدي بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذكرنامه مزبور نيز در ظرف يكماه از تاريخ وصول جوابي داده‌ نشود سكوت دولت بمنزله تصويب تلقي خواهد گرديد.

اراضي را كه متعلق بدولت نيست و براي شركت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت شركت تحصيل خواهد كرد در‌صورت عدم حصول موافقت در قيمت دولت بصاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايند ‌براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه شركت از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نميشود

- ابنيه تاريخي و محلهائي كه جنبه تاريخي يا صنعتي دارند و همچنين توابع آنها تا دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند.

شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه فقط در حوزه امتيازي بجاي ديگر و از هر زمين باير متعلق بدولت براي مصرف عمليات خود از‌هر نوع خاك و شن و سنك آهك و سنك كچ و سنك و مصالح ساختماني ديگر مجاناً استفاده نمايد مسلم است كه اگر استفاده از مواد مدكوره موجب ‌ضرر شخص ثالثي باشد بايد شركت جبران خسارات ذوي‌الحقوق را بنمايد. ‌

‌عمليات شركت در ايران بطريق ذيل محدود ميشود . 1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر موكول بحصول موافقت قبلي بين دولت و شركت خواهد بود. 2 - اگر شركت مايل بداشتن سرويس تلفون و تلگراف و تلگراف بي‌سيم و هواپيمائي باشد بايد قبلا موافقت دولت را در اينخصوص جلب كند ‌اگر دولت براي دفاع ملي يا در موقع پيش آمدهاي فوق‌العاده ديگري احتياج بوسائط نقليه و وسائل ارتباطيه شركت پيدا كند. تعهد مينمايد حتي‌الامكان‌ كمتر موجب تضييع عمليات شركت بشود. و نيز خساراتي را كه از اين حيث متوجه شركت ميگردد بطور حقانيت جبران نمايد. ‌

‌الف شركت مجاز است كه بدون تحصيل پروانه مخصوصي آنچه را كه منحصرا براي مصرف اعضاء و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمركي و مالياتهاي معمولي حين ورود را بپردازد. ‌شركت تدابير لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده باشخاصي غير مستخدمين خودش فروخته يا واگذار نگردد.

شركت بدون تحصيل پروانه مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبي و جراحي و ادويه‌ را كه براي مريضخانها و‌مطبهاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد و اشياء و اجناس مذكوره در موقع ورود از تاديه حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و‌شهرداريها معاف خواهد بود

بدون تحصيل هيچگونه پروانه‌اي و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمركي و ماليات و عوارض بدولت و شهرداريها شركت حق خواهد ‌داشت آنچه را كه منحصرا براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد.

صدور محصولات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و شهرداريها معاف خواهد بود. ‌

‌الف - شركت و مستخدمينش از حمايت قانوني دولت بهره‌مند خواهند بود. ب - دولت در حدود قوانين و مقررات كشوري همه نوع تسهيلات ممكنه را براي عمليات شركت مبذول خواهد داشت. ج - هر گاه دولت در حوزه امتيازيه باشخاص ديگري امتيازاتي براي بكار انداختن ساير معادن اعطاء كند بايد وادار نمايد كه احتياطات لازمه را‌بعمل آورند كه عمليات آنها بموسسات و عمليات شركت خسارتي وارد نسازد. ‌د - شركت مكلف است منطقه‌ را كه براي ساختن خانه و دكاكين و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعيين كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و‌از سكونت در آنمحل منع نمايد. ‌

‌شركت ملزم نخواهد شد كه هيچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصا درآمد حاصله از فروش صادرات خود را بپول ايراني تبديل نمايد ‌مستخدمين خارجي شركت مجاز خواهند بود كه اسعاريرا كه بابت حقوق خود دريافت ميدارند صادر نمايند. ‌

‌الف شركت راجع بعملياتي كه مطابق اين قرارداد در ايران مينمايد جميع وسائل معمول و مناسب را براي تامين صرفه‌جوئي و استفاده كامل از‌عمليات خود و براي حفظ مخازن تحت‌الارضي نمت و براي استفاده از امتياز خود بطرزيكه مطابق آخرين ترقيات علمي وقت باشد بكار خواهد‌ برد.

هر گاه در حوزه امتياز مواد معدني غير از نفت و بيشه‌ها و جنگلهاي متعلق بدولت موجود باشد شركت نميتواند آنها را بكار انداخته و‌استفاده نمايد و يا مانع عمليات و استفاده ديگران بشود (‌شرط بر اينكه مقررات جزو (ج) از ماده (12) رعايت بشود). ‌ولي در صورتيكه مواد معدني بيشه و جنگلهاي مذكور براي تجسس و استخراج نفت لازم باشد شركت با پرداخت قيمة عادله بدولت حق استفاده ‌از آن ها را خواهد داشت.

كليه حفرياتيكه منجر بكشف نفت نگشته و آب و يا مواد قيمتي ديگر در آن پيدا ميشود بايد براي دولت حفظ شود و فوراً شركت دولت را ‌از كشفيات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به شركت تمايل خود را نسبت بتصرف حفريات مزبور اعلام خواهد داشت و در‌صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد كرد كه مانع عمليات شركت نشود. ‌

‌شركت تعهد مينمايد هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا كند در مدت مناسبي بخرج خود سوادهاي صحيح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و ساير‌مدارك و اسناد راجع بوضعيت سطح‌الارضي و طبقات‌الارضي و حفر چاهها مربوط بحوزه امتيازيه كة موجود دارد بوزارت ماليه بدهد. ‌بعلاوه در تمام مدت امتياز شركت تمام اطلاعات مهم علمي و فني را كه از نتيجه عمليات خود در ايران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. ‌تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقي خواهد نمود. ‌

‌الف دولت بميل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر به تفتيش عمليات فني شركت در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از‌اهل خبره و متخصصين فني مامورين بگمارد. ب - شركت تمام مدارك و اسناد مربوط باطلاعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسايل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس ‌مامورين خبره و متخصصين دولت خواهد گذارد و بعلاوه مامورين مزبور در تمام ادارات شركت در تمام خاك ايران حق تحصيل هر گونه اطلاعي را‌خواهند داشت. ‌

‌بعد از شروع بصادرات نفت به مقدار تجارتي دولت حق تعيين يك نفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور (‌ مامور دولت شاهنشاهي) ناميده شده‌ و اختيارات ذيل را خواهد داشت: 1 - اطلاعاتي را كه در حدود حق صاحبان سهام شركت است از شركت تحصيل نمايد 2 - در تمام جلسات هيئت مديره و كميته‌هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسائل راجع بروابط دولت و شركت ‌تشكيل شده باشد حضور بهمرساند. 3 - كميتة را كه شركت بقصد توزيع اعتبار مذكور در ماده 18 و براي نظارت در تحصيل ايرانيان در امريكا تشكيل ميدهد بسمت رسمي و با‌حق رأي قاطع رياست نمايد. 4 - تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هيئت مديره هر وقت كه لازم بداند براي مذاكره در مسائلي كه دولت پيشنهاد مينمايد تشكيل گردد ‌جلسات مزبوره در مدت 30 روز بعد از وصول تقاضاي كتبي به منشي شركت تشكيل خواهد شد. ‌شركت بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره استرلينك بدولت خواهد پرداخت دولت كتبا شركت را از تعيين نماينده مزبور و‌ يا جانشين او مطلع خواهد ساخت. ‌

طرفين تصديق دارند و قبول مينمايند كه اصلي كه مدار اجراي اين قرارداد ميباشد آنست كه در منافع طرفين حفظ حد اعلاي منتج بودن و‌صرفه‌جوئي در اداره و عمليات شركت در ايران ضرورت عالي دارد.

مسلم است كه شركت صنعتگران و مستخدمين فني و تجاري خود را باندازه‌ كه اشخاص ذي‌صلاحيت و باتجربه در ايران يافت شود از‌اتباع ايران انتخاب خواهد كرد. ‌و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غير فني شركت منحصرا از اتباع ايران خواهند بود.

طرفين موافقت مينمايند در اينكه طرح عمومي مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمين غير ايراني را تقليل داده و بجاي آنها بطور تصاعدي در كوتاه‌ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند.

بعد از تاريخ شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتي - شركت ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينك براي اينكه اتباع ايران در آمريكا علوم و فنون‌ مربوطه بصناعت نفت را فرا گيرند تخصيص خواهد داد. اعتبار مذكور بوسيله كميته‌ كه مطابق ماده 17 تشكيل ميشود بمصرف خواهد‌ رسيد. ‌

‌شركت تشگيلات و مخارج تأسيسات و تفتيش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق جديدترين طريقه بهداشت معموله در ايران در تمام‌ اراضي و ابنيه و مساكن اعضاء و عمليات خود كه در حوزه امتيازيه كار ميكنند بعهده ميگيرد. ‌

‌هر وقت شركت اسهام جديدي در معرض فروش عمومي ميگذارد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آنرا در همانموقع كه در ساير نقاط شروع ميشود ‌در طهران نيز برقرار نمايد. ‌

‌بعد از شروع باستخراج نفت شركت براي احتياجات داخلي ايران و از آن جمله احتياجات دولت بنزين Motor Splrit و نفت لامپKerosene و مازوت fuel oil كه از نفت ايران حاصل ميشود بر اساس ذيل خواهد فروخت .

در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قيمتهاي (‌فوب) روماني را راجع به بنزين و نفت لامپ و مازوت و معدل قيمتهاي (‌فوب) خليج مكزيك ‌را راجع بهر يك از مواد مذكوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 30 آوريل معين خواهد كرد. ‌نازلترين معدل‌هاي مذكور اختيار و (‌اساس قيمتها) براي ساليكه از اول ژوئن شروع ميگردد قرار داده ميشود. ‌قيمتهاي اساسي بمنزله قيمت در تصفيه‌ خانه تلقي مي گردد.

شركت بنزين و نفت لامپ و مازوت را بترتيب ذيل خواهد فروخت (1) بدولت براي احتياجات اختصاصي خودش ولي نه براي فروش بديگران مطابق (‌قيمتهاي اساسي) مذكور در جزو (‌الف) فوق با تخفيف ‌بيست و پنج درصد (25%) بساير مصرف‌ كنندگان مطابق همان (‌قيمتهاي اساسي) با تخفيف ده درصد (10%).

شركت حق دارد كه بقيمتهاي اساسي مذكور در جزو (‌الف) مخارج واقعي حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنين ماليات و عوارض ‌موضوعه بر محصولات مزبور را بيفزايد.

دولت صادر كردن محصولات نفتي را كه مطابق مقررات فوق شركت فروخته است قدغن خواهد كرد. ‌

‌

در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلي كه راجع بترك امتياز مطابق مادة (24) داده ميشود شركت جز بشركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت از اموال غير منقول خود را كه در ايران است ندارد در مدت‌هاي مذكور نيز شركت حق ‌انتقال و خارج كردن هيچ قسمتي از اموال منقول خود را ندارد مگر اينكه اشياء مزبوره از حيز اتفاع افتاده باشد.

در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضي را كه شركت مجانا از دولت تحصيل كرده است نميتواند انتقال دهد و همچنين‌هيچيك از اموال منقول خود را نيز باستثناي آنچه غير مفيد و يا اينكه ديگر مورد احتياج عمليات شركت در ايران نيست (‌جز در مورد بند (2) از ماده (24) نميتواند از ايران خارج نمايد.

در خاتمه امتياز خواه بواسطة انقضاء عادي مدت و يا بهر نحو ديگري پيش آمد كرده باشد تمام دارائي شركت در ايران بطور سالم و قابل ‌استفاده بدون هيچ مخارج و قيودي متعلق بدولت ايران ميگردد.

جمله (‌تمام دارائي) مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريائي و راهها و لوله‌هاي حمل نفت و‌پلها و رشته نفت ‌هاي فاضل اب و وسائل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات و تجهيزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبيل و تمام وسائط نقليه (‌مثلاً از قبيل اتومبيل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و ساير اشيائي كه شركت در ايران براي اجراي اين امتياز از آن استفاده مينمايد. ‌

‌طرفين متعاهدين اعلام ميدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد. ‌شركت صريحا تعهد مينمايد كه در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهيچ عملي و يا خودداري از‌عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد. ‌اين امتياز را دولت جز در مورد بند (‌د) از ماده (4) لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتيه بوسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هيچيك از‌دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود. ‌

شركت حق خواهد داشت كه در آخر هر سال مسيحي اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه در مدت 7 سال اول از تاريخ تصويب 6‌ماه قبل و براي بقيه مدت امتياز دو سال قبل دولت را كتبا از نيت خود مطلع سازد.

اگر شركت در مدت 17 سال اول از تاريخ تصويب اين امتياز را ترك نمايد مجاز خواهد بود كه اموال منقول خود را با معافيت از كليه حقوق ‌گمركي و ساير حقوق و عوارض صادر نمايد و يا آنكه باختيار خود بهر خريداري كه بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمركي و ساير حقوق ‌و عوارض مربوطه وقت بفروش برساند.

اگر ترك امتياز بعد از مدت 17 اول واقع شود بعد از انقضاء دو سال مهلت مذكور در بند (1) اين ماده كليه دارائي شركت در ايران (‌بطوري كه در قسمت 3 ماده 22 تصريح شده) مجانا و بدون هيچگونه قيدي بطور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و شركت در آينده از هر‌گونه تعهدي بري خواهد بود. ‌چنانچه نسبت بتعهدات طرفين مربوط بقبل از انقضاء مدت مذكور در فوق اختلافاتي حاصل شود بطريق حكميت مذكور در ماده (27) فيصله‌ خواهد يافت. ‌

‌اين امتياز براي مدت شصت سال كه ابتداي آن از تاريخ تصويب شروع مي شود به شركت اعطاء ميگردد قبل از تاريخ انقضاي مدت اين امتياز نميتواند ‌خاتمه پيدا كند مگر در موارد ذيل: ‌اولا - در موردي كه شركت بر طبق ماده (24) امتياز را ترك نمايد. ‌ثانياً - در مورد بند (‌د) از ماده (4). ‌ثالثاً - اگر محكمه حكميت بر اثر ابتكار تخلفي نسبت باجراي مقررات اين قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. ‌تخلف بمعني مذكور در فوق منحصر بموارد ذيل است: ‌الف - هر گاه مبلغي كه بر حسب راي محكمه حكميت بايد بدولت پرداخته شود تا يكماه بعد از تاريخ صدور راي تاديه نگردد. ب - هر گاه تصميم بر انحلال اختياري و يا اجباري شركت گرفته شود. ج - هر گاه ثابت شود كه شركت برخلاف مصالح عالي كشور عمل كرده است. ‌در مورد ساير تخلفات كه نسبت بمقررات اين قرارداد از هر يك از طرفين ناشي شود محكمه حكميت درجه مسئوليت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعيين ‌خواهد نمود. ‌هر نوع انتقال اين امتياز مشروط بتصويب دولت است ولي در هر صورت شركت متعهد است نگذارد اكثريت سهام آن بدست غير امريكائي و يا غير‌ايراني بيفتد ‌هيئت مديره شركت بايد هميشه امريكائي و يا ايراني باشد. ‌

‌هر تخلف يا غفلت و قصوري از طرف شركت راجع باجراي تعهدات و مقررات و شرايط اين قرارداد كه ناشي از فرس‌ماژور باشد بدولت حق نخواهد‌ داد شركت را تعقيب و آنرا متخلف از اين قرارداد محسوب دارد. ‌اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد كه در اثر فرس‌ماژور بتاخير افتد موجب اين خواهد شد كه مدتي مساوي مدت تاخير بمدتيكه براي اجراي ‌تعهد شركت طبق اين قرارداد لازم است اضافه شود بعلاوه هر كاه در مدت تاخير خساراتي وارد شده و براي ترميم آن نيز مدتي لازم باشد مدت مزبور‌هم بر مدتهاي فوق اضافه ميكردد. ‌معهذا بين طرفين مقرر است كه مدت مذكور در ماده (25) اين قرارداد بهيچ وجه تمديد نخواهد شد مگر در صورتي كه استخراج و صادرات نفت‌ شركت براي لااقل شصت روز متوالي بعلت فرس‌ماژور كه در داخله ايران روي داده متوقف شده باشد. ‌اختلافات حاصله بين دولت و شركت نسبت بمورد فرس‌ماژور بطريق حكميت مذكور در ماده 27 فيصله خواهد يافت.

هر قبيل از اختلافات حاصله بين طرفين و مخصوصا اختلافات ناشي از تغبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليت هاي مقرره در آن و‌همچنين هر اختلاف نظر در مواردي كه بموجب اين امتيازنامه محتاج بتوافق نظر طرفين است بطريق حكميت قطع و فصل خواهد شد.

طرفي كه تقاضاي حكميت ميكند بايد تقاضاي خود را بطرف ديگر كتبا ابلاغ نمايد. ‌طرفين هر يك يك حكم معين نموده و حكمين قبل از شروع بحكميت يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد هر گاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه‌ نسبت بتعيين حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند حكم مزبور را بتقاضاي يكي از طرفين رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي تعيين خواهد نمود و‌چنانچه رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي از حيث مليت و تابعيت مطابق جزو (ج) حائز شرايط لازمه براي تعيين حكم ثالث نباشد حكم ثالث بوسيله نايب رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.

حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا آمريكا نباشد و بعلاوه ارتباط نزديك نيز نه با ايران و نه با ممالك متحده امريكا از حيث تعلق بيكي از‌مستملكات يا ممالك تحت‌الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحت قيمومت و ممالكي كه بوسيله يكي از مملكتين مذكور در فوق اداره و يا اشغال ‌شده و يا مثل اينكه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا ميباشد نداشته باشد.

اگر يكي از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميت طرف مقابل حكم خود را معين نكرد و يا تعيين آن را بطرف ديگر ابلاغ ننمايد ‌طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي (‌يا از نايب رئيس در مورديكه مطابق قسمت اخير جزو (ب) پيش‌بيني‌ گرديده) تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصلاحيت مطابق مقررات مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت اختلاف فيمابين بوسيله حكم منفرد‌ مزبور قطع و فصل خواهد گرديد.

- اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوري دائمي بين‌المللي معمول و مجري است ‌وقت و محل حكميت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو (‌د) معين خواهد كرد.

راي حكميت مستند بر اصول قضائي مذكور در ماده (38) اساسنامه ديوان داوري دائمي بين‌المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود.

مخارج حكميت بنحويكه در راي حكميت معين ميشود تاديه خواهد گرديد. ‌

‌منتهي در ظرف شصت روز بعد از تاريخ تصويب شركت بايد اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصي كه سمت نمايندگي از طرف شركت را خواهد ‌داشت معين نمايد. ‌

‌اينقرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا مي گردد. ‌اين قرارداد در تاريخ سوم ژانويه 1937 منعقد گرديد.

پرتكل ‌خطي كه مساحت مذكور در بند (‌الف) از ماده (2) قرارداد امضاء شده در تاريخ سوم ژانويه 1937 را تحديد مينمايد و در روي نقشه منضم به قرارداد‌ مزبور رسم گرديده است از نقاط ذيل عبور مينمايد . ‌بندر شاه - كرد محله - دامغان - ريشم - جندق - اورديب - حوض ميان‌تك - به‌آباد - كاشيت فهروج - ايرافشان تا سرحد. ‌اين پروتكل جزء لاينفك قرارداد مذكور در فوق مي باشد. ‌تهران به تاريخ نهم ژانويه 1937.

مراسلات ضميمه قرارداد نفت. 9 ژانويه 1937. ‌جناب آقاي داور وزير ماليه ‌با كمال افتخار توضيحات ذيل را راجع بمورد (‌فرس‌ماژور) مذكور در ماده 26 قرارداد راجع بامتياز نفت كه در تاريخ سوم ژانويه 1937 امضاء گرديده ‌است ميدهد. ‌شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت (‌فرس‌ماژور) بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع‌ دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع بفورس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً‌و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقي نمايد. موقع را مغتنم شمرده ‌احترامات فايقه را تقديم ميداريم ‌-امضاء شارل كالمرهارت

فريدريك گاردنر كلاپ 9 ژانويه 1937 ‌آقايان شارل كالمر هارت و فريدريك گاردنر كلاپ ‌آقايان: ‌بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذيل اطلاع داده : «شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت ‌فورس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع‌ دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً‌ و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقي نمايد). ‌و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آنرا اعلام ميدارم. ‌با احترامات فائقه ‌وزير ماليه - داور

اين قانون كه مشتمل بر بيست و نه ماده و پروتكل و مراسلات ضميمه است در جلسه پانزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري