راي شماره 2712 الي 2714 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - جزء 7 بند ح تصميم نامه شماره 48018/31623 مورخ 1391/02/20 هيات وزيران. 2 - نامه شماره 48018/206813 مورخ 1391/10/24 دبير هيات دولت مبني بر اصلاح مقرره فوق 3 - جزء 2-1 و 2-2 بند ب شيوه نامه بكارگيري نيروي انساني اولويت دار توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي در خصوص ضوابط بومي بودن

شماره0003805 - 1401/12/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه هاي 2712 الي 2714 مورخ 1401/11/25 با موضوع: «جزء (7) بند (ح) تصميم نامه شماره 48018/31623 مورخ 1391/2/20 هيأت وزيران، نامه شماره 48018/206813 مورخ 13910/1/24 دبير هيأت دولت مبني بر اصلاح مقرره فوق و جزء 2ـ1 و 2ـ2 بند (ب) شيوه نامه بكارگيري نيروي انساني اولويت دار توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي درخصوص ضوابط بومي بودن (موضوع نامه هاي مورخ 1397/3/22 و 1397/3/21) كه متضمن موارد مذكور است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/11/25 شماره دادنامه: 2712 الي 2714 شماره پرونده: 0100534ـ 0004090 ـ 0003805 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين حاجياني موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال جزء 7 بند (ح) تصميم نامه شماره 48018/31623 ـ 1391/2/20 هيأت وزيران 2ـ ابطال نامه شماره 48018/206813 ـ 13910/1/24 دبير هيأت دولت مبني بر اصلاح مقرره فوق 3ـ ابطال جزء 2ـ2 و 2ـ1 بند (ب) شيوه نامه نحوه به كارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي در خصوص ضوابط بومي بودن (موضوع نامه هاي شماره 123507 ـ 1397/3/21 سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و 114733 ـ 1397/3/12 مشاور وزير و مديركل وزارت نفت) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزء 7 بند (ح) تصميم نامه شماره 48018/31623 ـ 1391/2/20 هيأت وزيران، ابطال نامه شماره 48018/206813 ـ 13910/1/24 دبير هيأت دولت مبني بر اصلاح مقرره فوق و ابطال جزء 2ـ 2 و 2ـ 1 بند (ب) شيوه نامه نحوه به كارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي تـوسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمـومي پارس جنوبي (مـوضوع نامه هاي شمـاره 123507ـ 1397/3/21 سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و 114733ـ 1397/3/12 مشاور وزير و مديركل وزارت نفت) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه توضيح داده است كه: "هيأت دولت با تصويب مصوبه اي با در نظر گرفتن شعاع 150 كيلومتري اقدام به بومي تلقي نمودن شهرستان ‎ هاي مهر و لامرد در استان فارس و پارسيان در استان هرمزگان براي تمام استخدامي ها و آزمون ها در استان بوشهر نموده، اين در حاليست كه وزارت نفت نيز به موجب شيوه نامه اي نحوه به كارگيري نيروها در پارس جنوبي (عسلويه) به سازمان هاي زيرمجموعه خود را ابلاغ نموده و در آن ضوابط بومي بودن را اعلام كرده كه در اين شيوه نامه شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان براي به كارگيري در پارس جنوبي را بومي و همانند سكنه شهر عسلويه و استان بوشهر (داراي شرايط يكسان و بدون اولويت) در نظر گرفته است. اما به موجب قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري، منظور از بومي شهرستان، متولد يا ساكن با سابقه حداقل 10 سال سكونت در همان شهرستان مي باشد. اما هيأت دولت با تصويب مصوبه مورد اشاره و وزارت نفت با تصويب شيوه نامه به كارگيري نيروهاي بومي در پارس جنوبي صراحتاً دستورشان در مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات بوده چرا كه براي نيروهاي بومي عسلويه مطابق با تعريف فوق هيچ گونه اولويتي قائل نشده و تمام افراد ساكن در پارسيان، لامرد، مهر و عسلويه براي استان بوشهر در يك طيف قرار گرفته و آنها را داراي اعتبار يكسان در نظر گرفته است. به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است در تمام زمينه هاي مادي و معنوي امكانات عادلانه ايجاد نموده و تبعيضات ناروا را رفع نمايد . از طرف ديگر هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در آراء شماره 735 مـورخ ارديبهشت 1400 و 64 ـ 1400/2/7 اقـدام به ابطال شـرط معـدل براي آزمـون هاي استخدامي نموده اما شركت پتروشيمي بوشهر حداقل شرط معدل را 15 تعيين كرده است كه اين اقدام نيز شگرف مي باشد. لذا ابطال مقرره مورد شكايت را تقاضا دارم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ مصوبه شماره 48018/31623 ـ 1391/2/20 هيأت وزيران "وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1391/1/24 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل شد، موافقت نمود: ح ـ وزارت نفت نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 7ـ احتساب اهالي ساكن در شعاع 100 كيلومتري عسلويه (در محدوده هرمزگان) به عنوان نيروي بومي جهت تسهيل در به كارگيري آنها در تأسيسات صنعتي. ـ معاون اول رئيس جمهور" ب ـ نامه اصلاحي شماره 48018/206813 ـ 13910/1/24 دبير هيأت دولت: "جناب آقاي قاسمي وزير محترم نفت با سلام، پيشنهاد شماره 437504ـ 12/2 مورخ 13910/1/4 وزارت نفت در خصوص اصلاح عبارت «شعاع صد كيلومتري عسلويه (در محدوده هرمزگان)» به عبارت «شعاع يكصد و پنجاه كيلومتري عسلويه (در محدوده استان هاي هرمزگان و بوشهر و فارس)» موضوع جزء 7 بند (ح) تصميم نامه شماره 48018/31623 ـ 1391/2/20 در جلسه 13910/1/17 هيأت وزيران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ـ دبير هيأت دولت" ج ـ نامه شماره 123507ـ 1397/3/21 سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت: "معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي گاز ايران معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي موضوع: شيوه نامه نحوه به كارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي احتراماً به پيوست شيوه نامه نحوه به كارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي متضمن يادداشت وزير نفت منضم به نامه شماره 114733ـ 10/1 مورخ 1397/3/12 مشاور وزير و مديركل دفتر وزارت نفت جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي ايفاد مي گردد. ـ سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت " د ـ نامه شماره 114733ـ 10/1 مورخ 1397/3/12 مشاور وزير و مديركل دفتر وزارت نفت: "جناب آقاي مهندسي دهقاني سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ضمن ايفاد «شيوه نامه نحوه به كارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومـي پارس جنوبي» خواهشمند است در اجراي پي نوشت مقام وزارت اقدام نماييد ـ مشاور وزير و مديركل دفتر وزارت نفت شيوه نامه نحوه به كارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي در اجراي سياست هاي ابلاغي، به منظور استفاده حداكثري و بهينه از ظرفيت نيروي انساني بومي در منطقه عمومي پارس جنوبي با هدف تحقق عدالت استخدامي در فضاي رقابتي، شيوه نامه حاضر در خصوص نحوه به كارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي در شركت هاي پيمانكاري جهت الحاق به متن قراردادهاي منعقده شركت هاي تابعه وزارت نفت با شركت هاي طرف قرارداد خود ابلاغ مي گردد. ب ـ معيارهاي امتياز دهي و انتخاب: 2ـ ضوابط بومي بودن: 2ـ1ـ براي مشاغل پشتيباني تخصصي، اصلي تخصصي و حراست حداقل 50 درصد سهميه جذب به نيروهاي بومي استان بوشهر و شهرستان هاي مهر و لامرد و پارسيان اختصاص يابد. 2ـ2ـ براي مشاغل پشتيباني عمومي 100 درصد سهميه جذب به نيروهاي بومي استان بوشهر و شهرستان هاي مهر و لامرد و پارسيان اختصاص يابد. تبصره ـ در صورت نبود واجدين شرايط بومي براي مشاغل مورد نظر پيمانكاران مي توانند به شرح موارد مندرج در بندهاي 2ـ1 و 2ـ2 از واجدين شرايط ساير استان ها استفاده كنند. 2ـ3ـ ضريب نهايي مصاحبه فني ـ تخصصي براي نيروهاي بومي شهرستان هاي منطقه عمومي پارس جنوبي و كنگان 1/15 و ساير شهرستان هاي استان بوشهر و شهرستان هاي مهر، لامرد و پارسيان 1/1 مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 47737/49098ـ 1401/3/29 توضيح داده است كه: " اولاً الحاق حكمي داير بر تعريف افراد بومي در ذيل ماده 44 قانون مديريت در تاريخ شانزدهم شهريور 1399صورت گرفته و تعريف مذكور در زمان اتخاذ تصميمات مورد شكايت لازم الاجرا و ملاك عمل نبوده است. ثانياً، اين نكته را هم نبايد ناديده گرفت كه طبق ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 91/2/19 «نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركت هاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي باشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور مي رسد» و احتساب اهالي ساكن در شعاع يكصد و پنجاه كيلومتري عسلويه (در محدوده استان هاي هرمزگان، بوشهر و فارس) به عنوان نيروي بومي برخلاف ادعاي شاكي، از آنجا كه هيچ تبعيض و تفاوتي را در رابطه با به كارگيري افراد ساكن در يك شعاع مشخص قائل نشده بود و حقوق ثابت و مكتسبه هيچ كس را نيز تضييع نمي نمود، مغايرتي با بند 9 اصل سوم قانون اساسي نداشته و اينكه تعيين قلمرو وسيع براي به كارگيري نيروي بومي در پروژه عسلويه با چگونگي به كارگيري نيروي بومي در پروژه هاي ديگري مانند شركت آلومينيوم جنوب لامرد يا پالايشگاه گاز پارسيان در شهر مهر مقايسه شود، نمي تواند مبنايي براي ادعاي تبعيض ناروا قلمداد شود، چرا كه قطع نظر از اينكه اساساً پروژه هاي صنعتي اختصاص به منطقه يا شهرستان خاصي ندارد و امور ملي به شمار مي آيند، هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري نيز در دادنامـه شماره 12358 ـ 98/7/30 تأكيد نموده، بومي گزيني در استخدام هاي دولتي به طور مطلق تبعيض آميز و باعث ايجاد محدوديت و محروميت براي افراد در استخدام مي شود و با بند نه اصل سه قانون اساسي مغايرت دارد. بر همين اساس دولت در رابطه با پروژه عسلويه در سال 1391 با هدف تسهيل در به كارگيري نيروهاي بومي در تأسيسات صنعتي تعريف خود از نيروي بومي را به شرح مقررات مورد اعتراض، موسع ارائه نموده است و از اين رو نمي توان آن را مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي قلمداد كرد لذا درخواست اتخاذ تصميم داير بر رد شكايت مطروحه را داريم. " معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 503048 ـ 14010/1/14 توضيح داده است كه: "1ـ شركت پتروشيمي پرديس از شركت هاي واگذار شده به بخش غيردولتي و يك شركت خصوصي است و تبعاً طبق اساسنامه خود در اداره امور شركت از جمله اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط واجد اختيارات تام و داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت نفت مي باشد لذا طرح موضوع شكايت در دادخواست ايشان به طرفيت وزارت نفت مسموع نمي باشد. 2ـ با توجه به خصوصي بودن شركت پتروشيمي پرديس حاكميت قانون تجارت و به ويژه قانون كار بر شرايط و تصميمات شركت مزبور آشكار و مسلم است به استناد ماده 157 قانون كار اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي مي باشد به موجب رأي شماره 336 ـ 1397/6/20 هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري قبل از رسيدگي به شكايت در هيأت هاي مذكور، ديـوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شكايات را ندارد. به عبارت ديگر شركت ياد شده در زمره واحدها يا شركت هاي دولتي مصرح در بند (الف) ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي باشد تا اساساً امكان طرح اعتراض و تظلم خواهي در ديوان عدالت اداري متصور باشد. 3ـ شاكي هيچ گونه رابطه اداري با وزارت نفت و يا معاونت هاي زيرمجموعه آن ندارد. لذا هرگونه رسيدگي به موضوع، اخـذ توضيحات و دفـاعيات و صدور رأي احتمالي از آن مـرجع لزوماً و قانوناً مي بايست به طرفيت شركت متبوع محل خدمت شاكي (شركت پتروشيمي پرديس) متصور مي باشد. 4ـ ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ناظر به قطع رابطه استخدامي كاركنان بنگاه هاي دولتي واگذار شده با دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد. 5 ـ از آنجا كه ماده 18 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر مي دارد: «كارمندان بخشهاي غيردولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانون تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند. دستگاه هاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند، كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود و ...» لذا شاكي رابطه اداري با اين وزارت ندارد و درخواست تبديل وضعيت نامبرده فاقد وجاهت قانوني بوده و امكان پذير نمي باشد . 6 ـ با عنايت به مطالب فوق و قطعي شدن واگذاري شركتها به بخش غيردولتي تصديق مي فرمايند هرگونه بررسي، رسيدگي و پاسخگويي به دادخواستها، ابلاغ نامه ها و آراء صادره از سوي مراجع ذي صلاح در حيطه اختيارات و وظايف شركت ياد شده و كارفرماي مربوطه مي باشد. عليهذا با توجه به جميع جهات معنونه به شرح فوق، مستنداً به بندهاي (پ) و (ج) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از آن مقام تقاضاي رسيدگي و صدور قرار شايسته مبني بر رد شكايت شاكي به طرفيت وزارت نفت و شركت هاي تابعه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/11/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1399/6/16 كه براساس آن اعلام شده است منظور از بومي شهرستان، متولد يا ساكن با سابقه حداقل ده سال سكونت در همان شهرستان است، بعد از تصويب مقررات مورد شكايت به تصويب رسيده و ابطال مقررات مورد اعتراض در اين پرونده با استناد به قانون مزبور امكان پذير نيست، ولي به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلوگيري از اعمال تبعيض ناروا از وظايف دولت است و در مانحن فيه، اهالي شهرستان عسلويه، بومي شهرهاي پارسيان، مهر و لامرد محسوب نمي شوند و وضع حكمي مغاير با اين واقعيت و تعيين صرف مسافت به عنوان ملاك تعيين مصاديق بومي و خارج كردن اشخاص خارج از شعاع 150 كيلومتري از اين معيار و همچنين اختصاص صد درصد سهميه جذب به نيروهاي بومي استان بوشهر و شهرستانهاي مهر و لامرد و پارسيان براي مشاغل پشتيباني عمومي، همگي مصداق اعمال تبعيض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و بر همين اساس جزء (7) بند (ح) تصميم نامه شماره 48018/31623 مورخ 1391/2/20 هيأت وزيران، نامه شماره 48018/206813 مورخ 13910/1/24 دبير هيأت دولت مبني بر اصلاح مقرره فوق و جزء 2ـ1 و 2ـ2 بند (ب) شيوه نامه بكارگيري نيروي انساني اولويت دار توسط پيمانكاران صنعت نفت در منطقه عمومي پارس جنوبي درخصوص ضوابط بومي بودن (موضـوع نامـه هاي مـورخ 1397/3/22 و 1397/3/21) كه متضمن موارد مذكور است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري