نظر مشورتي 7/1402/780 مورخ 1402/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شهرداري عليه يك نفر گزارشي مبني بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام نموده و به مواد 4 و 6 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها استناد نموده است. با توجه به اينكه در مواد مورد اشاره مجازات‌هاي مختلف براي رفتار متهم تعيين شده است، خواهشمند است بيان فرماييد آيا بين اين دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحيت رسيدگي به اين جرم با دادسراست يا به طور مستقيم در دادگاه كيفري 2 رسيدگي مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 6 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي 1387 و با لحاظ تصويب‌نامه تعديل ميزان مبالغ مجازات نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين و مقررات مختلف مصوب 1399 هيأت دولت: «هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». در ماده 4 قانون ياد‌شده كه بيانگر ممنوعيت قطع درختان مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه از شهرداري و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتي تعيين نشده است تا تعارضي بين اين دو ماده به وجود آيد. قابل ذكر است منشأ سوءتفاهم بوجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده 4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1387 است كه در ابتداي اين ماده عبارت «ماده 6» از قلم افتاده و در ادامه نيز به جاي «ماده 6» اشتباهاً «ماده 4» قيد شده است كه اين اشتباه متعاقباً به موجب اصلاحيه ماده 4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مورخ 11/6/1398 مجلس شوراي اسلامي كه در روزنامه رسمي شماره 73889 مورخ 16/6/1398 منتشر شد، برطرف گرديد. ثانياً، در فرض سؤال كه بزه قطع درختان موضوع ماده يك قانون يادشده منجر به قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر شده است، طبق ماده 6 اصلاحي قانون پيش‌گفته ميزان جزاي نقدي با توجه به تعداد اصله درخت قطع شده به شرح مقرر در اين ماده تعيين مي‌شود و به همين جهت جزاي نقدي نسبي محسوب مي‌شود و مطابق رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعزير درجه هفت محسوب و به استناد ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود