نظر مشورتي 7/1401/731 مورخ 1401/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مصاديق عذر موجه موضوع مواد 1 و 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399، بررسي تعارض ميان ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399 با ماده 18 قانون نحوه ا

استعلام : 1- وفق مواد 1 و 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399/6/18 رئيس محترم قوه قضاييه، هرگاه محكوم‌عليه در عدم پرداخت محكوم‌به يا اقساط آن داراي عذر موجه باشد، قابل جلب نيست؛ مصاديق عذر موجه كدام است؟ 2- بسياري از واحدهاي اجراي احكام حكم ماده 4 آيين‌نامه يادشده را مغاير قسمت اخير ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 دانسته و در اجراي اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي از اجراي آن خودداري مي‌كنند؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. 3- چنانچه دادگاه بدوي در ضمن حكم تقسيط زمان مشخصي را براي پرداخت اقساط تعيين نكند و به صورت كلي مدعي اعسار را موظف به پرداخت هر ماه بخشي از محكوم‌به كند و و اين رأي در دادگاه تجديدنظر تأييد شود، مبدأ محاسبه يك ماه از چه زماني است؟ تاريخ صدور حكم بدوي، تاريخ صدور حكم تجديد نظر، تاريخ ابلاغ رأي دادگاه تجديد نظر و يا زمان ديگري؟ 4- با توجه به اطلاق ماده 25 آيين‌نامه صدر‌الذكر، آيا حكم اين ماده شامل پرونده‌هاي اجراي احكام مدني نيز مي‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه توجيهي براي ورود قاضي اجراي احكام كيفري در اخذ تأمين از محكوم‌عليه پرونده حقوقي براي اعطاء مرخصي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ۱- مصاديق عذر موجه در عدم پرداخت محكوم‌به يا اقساط موضوع ماده يك آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئيس محترم قوه قضاييه حسب مورد متفاوت و تشخيص آن با قاضي رسيدگي‌كننده است. بر اين اساس دسترسي نداشتن به حساب‌هاي بانكي يا مقدور نبودن انجام تراكنش مالي و بانكي به جهت وقوع حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله مي‌تواند از مصاديق عذر موجه محسوب شود. ۲- بين مفاد ماده ۱۸ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۴ آيين‌نامه اين قانون مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه تعارضي وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده ۱۸ در فرضي كه محكوم‌عليه تمام يا بخشي از اقساط را ن‍‍پردازد به تقاضاي محكوم‌له اعمال ماده ۳ قانون و بازداشت محكوم‌عليه بابت اقساط معوق امكان‌پذير است؛ هرچند در اين موقعيت محكوم‌عليه مي‌تواند دادخواست تعديل اقساط تقديم كند؛ اما صرف تقديم اين دادخواست موجب عدم حبس وي بابت اقساط معوق نيست؛ زيرا، از حكم مقرر در تبصره ماده 4 آيين‌نامه يادشده، لزوم تسريع در رسيدگي به دادخواست تعديل اقساط مستفاد است تا زمينه آزادي يا عدم حبس محكوم‌عليه در آينده فراهم شود. بر اين اساس حكم ماده 4 و تبصره آن از آيين‌نامه يادشده، بر منع حبس يا بازداشت محكوم‌عليه به صرف تقديم دادخواست تعديل اقساط دلالت ندارد؛ بلكه پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكوم‌عليه را بررسي و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر مي‌كند. 3- در فرض سؤال كه دادگاه زمان شروع اقساط را در حكم تقسيط مشخص نكرده و صرفاً اعلام كرده است ماهانه بخشي از محكوم‌به پرداخت شود؛ با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو امر را احراز مي‌نمايد؛ يكي اعسار محكوم‌عليه از پرداخت يكجاي محكوم‌به و ديگري تمكن وي به پرداخت محكوم‌به، به صورت اقساط؛ بنابراين با صدور حكم به تقسيط اولاً، محكوم‌عليه بايد فوراً بلاقيد آزاد شود؛ زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكوم‌به احراز شده است. ثانياً، از آنجا كه دادگاه بدوي تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است، در فرض سؤال كه اين حكم از سوي دادگاه تجديد نظر تأييد شده است، مبدأ محاسبه يك ماه از تاريخ صدور رأي بدوي است و لذا حكم تقسيط از همين تاريخ اجرا مي‌شود. 4- با عنايت به اطلاق ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 و بويژه با توجه به صراحت تبصره ماده 198 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 رياست محترم قوه قضاييه و بند «ث» ماده يك اين آيين‌نامه در تعريف قاضي اجرا و بند «د» ماده 8 همين مقرره، در هر حال اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در حبس به سر مي‌برند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت بر زندانيان را نيز عهده‌دار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود و قاضي شورا و قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف نمي‌توانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين با توجه به اين‌كه وفق قسمت اخير ماده 342 آيين‌نامه يادشده، دستور‌العمل‌هاي مغاير ملغي است و با توجه به اين‌كه آيين‌نامه يادشده آخرين مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه در فرض سؤال است، لذا اعطاي مرخصي به محكومان مالي توسط دادرس علي‌البدل دادگاه مجري حكم موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 مجري نمي‌باشد./