تصويبنامه راجع به معاملات ارز خارجي

چون در پيرو مقرراتي كه جهت تشويق كالاهاي درجه سوم وضع شده لازم بود براي تشويق كالاهاي ديگر هم تسهيلاتي در نظر گرفته شود عليهذا هيئت وزراء در جلسه 28 ديماه 1316 بموجب اختيارات حاصله از ماده دوم قانون راجع به معاملات ارز خارجي مصوب دهم اسفند1314 مقررات ذيل را تصويب نمودند:

كليه صادركنندگان مكلفند طبق تعهدي كه در موقع صدور به‌گمرك خانه‌ها مي‌سپارند ارز مربوطه به تعهد مزبور را در ظرف مدت قانوني با ارائه گواهينامه صدور مربوط به آن به يكي از بانكهاي مجاز بفروشند.

بانك خريدار از صادراتي مكلف است خريد ارز را در موقع معاملات تغيير تاريخ در پشت گواهينامه صدور و تعهدنامه مربوطه قيد نموده و گواهينامه فروش ارز معادل پنجاه درصد ارز خريداري شده طبق نمونه مخصوص كه از طرف كميسيون ارز به بانكها داده مي‌شود به فروشنده آن تسليم و اعلاميه داير به فروش صددرصد ارز فروخته شده تنظيم و به‌كميسيون ارز ارسال دارد.

ارزهاي غيرتجارتي بحساب الف مذكور در ماده منظور و براي فروش آن اعلاميه مخصوصي از طرف بانكهاي خريدار تنظيم و به ‌كميسيون ارز ارسال خواهد شد.

بانكهاي مجاز مكلفند براي ارز حاصل از صادرات كه بترتيب فوق خريداري مي‌نمايند دو حساب يكي بنام حساب (الف) و ديگري حساب (ب) منظور دارند. حساب (الف) جهت احتياجات ارزي دولت و شهرداريها كه در برنامه ارزي دولت پيش‌بيني شده باشد و محصلين متفرقه و تعهدات كميسيون ارز و پرداخت قيمت كالاهائي كه شركتهاي مختلفه تحت نظر دولت وارد مي‌كنند اختصاص داده مي‌شود. حساب (ب) منحصراً براي احتياجات تجارتي بوده و فقط در مقابل پروانه خريد ارز كه باستناد موافقتنامه وزارت تجارت كه به اعتبار گواهينامه فروش ارز از محل حساب مذكور در ماده دوم از طرف كميسيون ارز صادر مي‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

كميسيون ارز اجازه ندارد تحت هيچ عنوان از حساب (ب) جز براي مصارفي كه در اين تصويبنامه ذكر شده است استفاده نمايد.

صادركنندگاني كه بخواهند از مقررات اين تصويبنامه زودتر استفاده نمايند مي‌توانند قبلا معادل تمام يا قسمتي از ارز كالاهائي كه صادر خواهند نمود بترتيب مذكور در ماده3 به يكي از بانكهاي مجاز بفروشند مشروط بر اينكه به بانك خريدار تعهدي در دو نسخه بسپارند كه در ظرف مدتي كه از 3ماه تجاوز ننمايد معادل ارز فروخته شده كالا صادر نمايند و الا دو برابر گوهينامه فروش ارز دريافتي را در تاريخ انجام تعهد به كميسيون ارز بپردازند.

صادركننده مي‌تواند گواهينامه صدوري را كه فروش ارز مربوطه به‌آن طبق ماده2 از طرف يكي از بانكهاي مجاز در پشت ورقه تصديق شده باشد به بانك ملي فروخته و قيمت آنرا نقداً دريافت دارد.

گواهينامه فروش ارز كه مطابق مندرجات ماده 2 از طرف بانكهاي مجاز به فروشندگان ارز حاصل از صادرات داده مي ‌شود در ظرف يكماه از تاريخ صدور آن براي يك مرتبه قابل انتقال است. خريد و فروش گواهينامه مزبور در بانك ملي مركز و شعب آن در شهرستانها به عمل آمده و در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد. بانك ملي مكلف است هر هفته صورتي از عمليات خريد و فروش گواهينامه‌هاي فروش ارز به‌كميسيون ارز وزارت تجارت ارسال دارد.

وزارت تجارت به اشخاصي كه گواهينامه فروش ارز را به ضميمه گواهينامه صدور تقاضانامه ورود كالا طبق مقررات قانون انحصار تجارت خارجي تسليم نمايد در حدود سهميه موافقتنامه ورود خواهد داد.

گواهينامه فروش ارز در صورتي كه انتقال نيافته باشد از تاريخ صدور آن تا مدت يكماه و در صورت انتقال در ‌ظرف10 روز از وقوع انتقال در مركز و 20 روز در شهرستانها براي اخذ موافقتنامه معتبر خواهد بود و چنانچه در ظرف مدت مزبور به ضميمه تقاضانامه به وزارت تجارت تسليم نشده باشد از درجه اعتبار ساقط است. ارز مربوط به گواهي نامه‌هائي كه به ‌اين ترتيب از اعتبار ساقط مي‌گردد در اين حساب باقي خواهد ماند تا مصرف آن با تصويب دولت معين شود.

دارندگان موافقتنامه‌هاي مذكور در ماده7 نسخه اول موافقتنامه‌هاي خود را براي صدور پروانه خريد ارز تسليم كميسيون ارز خواهند نمود. كميسيون ارز مكلف است منتها در ظرف 5 روز از تاريخ تسليم تقاضانامه پروانه خريد ارز مربوطه را از حساب (ب) صادر و تسليم دارنده موافقتنامه نمايد.

تسليم موافقتنامه به كميسيون ارز در هر صورت بايد در ظرف يكماه از تاريخ صدور آن به عمل آيد.

بانكهاي مجاز مي‌توانند در مقابل پروانه خريد ارز از حساب (ب) تا ميزان 25 درصد آنرا فوراً به دستور دارنده آن براي فروشنده كالاهاي خارجي حواله نموده 75 درصد بقيه را براي اعتبار بانكي مصرف نمايد و يا 85 درصد را پس از ملاحظه پروانه ورود وزارت تجارت به مصرف تصفيه بهاي كالا برسانند.

وزارت تجارت در موقع تبديل موافقتنامه‌ به پروانه ورود طبق پشت‌نويسي كه از طرف بانك فروشنده ارز در موافقتنامه بعمل آمده مبلغ ارزي را كه بابت پروانه مزبور فروخته شده در پروانه ورود قيد خواهد نمود و گمركخانه ورود كالاي وارد شده را بموجب پروانه ورودي كه فروش ارز در پشت آن از طرف وزارت تجارت و يا بانك فروشنده ارز تصريح شده مرخص نموده و مطابق معمول گواهينامه ورود در 3 نسخه صادر و يك نسخه به واردكننده تسليم يك نسخه به كميسيون ارز ارسال و نسخه ديگر را بايگاني مي‌كند. كميسيون ارز طبق گواهينامه ورود تعهد مربوط به آنرا باطل خواهد نمود.

تعهدات فروش ارزي كه تا تاريخ اين تصويبنامه به گمركخانه‌ها سپرده شده است مشمول مقررات اين تصويبنامه نبوده و تمام مبلغ آن كما‌في‌السابق بايد به حساب كميسيون ارز فروخته شود. همچنين پروانه‌هاي ارزي تجارتي‌كه كميسيون ارز تا اين تاريخ صادر نموده است به اعتبار خود باقي بوده و در راس مدت بايد ارز آنرا كميسيون بفروشد.

براي ورود كالاهائي كه پروانه ارزي مدت‌دار از طرف كميسيون ارز داده شده و موعد پرداخت آن نرسيده و در تاريخ صدور اين تصويبنامه كالاها هم از گمركخانه خارج نشده است تحصيل گواهينامه فروش ارز لازم خواهد بود.

دارندگان پروانه‌هاي ارزي كه قبل از اين تصويبنامه صادر شده‌اند و ارز آنها خريداري نشده مكلفند در ظرف20 روز براي تصفيه پروانه‌هاي مزبور به كميسيون ارز مراجعه نمايند.

مقررات مربوط به كالاهاي درجه سوم و همچنين مقررات مربوط به اشخاصي كه مي‌خواهند بدون حق خريد ارز كالاهاي خارجي وارد نمايند كما‌في‌السابق معتبر و مجري خواهد بود.

بانك ملي از اين تاريخ به بعد حساب جديدي براي خريد و فروش گواهينامه‌هاي صدور بازخواهد نمود و اشخاصيكه گواهينامه‌هاي صدور قبل از اين تاريخ از بانك خريداري نمود و هنوز بموجب آن تحصيل موافقتنامه نكرده‌اند مي‌توانند گواهينامه‌هاي مزبور را به بانك مسترد دارند و بانك مكلف است بهاي آنها را نقداً بپردازد. بانك گواهينامه‌هائي را كه باين ترتيب بازخريد ميكند باطل نموده شماره و تاريخ آنرا به وزارت تجارت اطلاع مي‌دهد و همچنين اشخاصي كه موافقتنامه يا پروانه ورودهائي در دست دارند كه هنوز پروانه خريد ارز آنها صادر نشده است مي‌توانند به وزارت تجارت مراجعه و تقاضا نمايند گواهينامه صدور مربوط به آن براي تسليم به بانك ملي و دريافت قيمت به آنها مسترد شود و بانك مكلف است بهاي اين گواهينامه ها را نيز بترتيب فوق بپردازد.

به اشخاصي كه موافقتنامه‌هاي آنها بترتيب فوق باطل مي‌شود موافقتنامه جديد در صورتي كه براي همان جنس باشد قطع‌نظر از وضعيت سهميه واردات داده مي‌شود مشروط براينكه تقاضاي موافقتنامه جديد در ظرف دو ماه از تاريخ اين تصويبنامه به وزارت تجارت تسليم گردد.

اسناد حمل كليه كالاهاي وارده به كشور حتي در مواردي‌كه بهاي كالا مدتي پس از تحويل گرفتن آن از گمرك براي فروشنده خارجي حواله خواهد شد بايد توسط يكي از بانكهاي مجاز براي واردكنندگان فرستاده شود به استثناي واردات دولتي و مواردي كه بين وزارت تجارت و بانك ملي توافق نظر حاصل شده باشد. براي وارداتي كه اسناد حمل آنها توسط بانكهاي مجاز فرستاده نشده است ارز فروخته نخواهد شد.