لايحه قانوني اصلاحيه ماليات بردرآمد مصوب 29 تير 1328

مواد و مقرراتي كه از قانون مصوب 29 تير 1328 لغو يا اصلاح ميشود:

تبصره يك ماده7 قانون موضوع معافيت سود ويژه شركتها تا ميزان پنج درصد سرمايه پرداخته شده لغو ميشود

ماده پنج لغو و بجاي آن ماده ذيل وضع ميگردد . ماليات كسبه و پيشه‌وران و همچنين صنعتگراني كه منحصراً دستمزد دريافت مي‌دارند بدون تسليم اظهارنامه مقطوعاً محسوب و دريافت ميگردد تبصره 1) مؤديان مذكور در اين ماده در صورتي مشمول ماليات مقطوع ميشوند كه حدمتوسط درآمد سه سال از سالهاي مالياتي از 321 [1321] ببعد كه به سال 1331 نزديك‌ترند از يكصد هزار ريال تجاوز ننموده باشد ماليات مقطوع سه سال 331 [1331] و 1332 و 1333 اين موديان بر اساس حد متوسط درآمد سه سال مذكور كه ماليات آنها قطعي شده است محسوب مي‌گردد (كسور كمتر از ريال منظور نميشود) تبصره 2) در موارديكه فقط حساب دو سال مالياتي يكي از طبقات بالا قطعي شده باشد حد متوسط همان دو سال ملاك عمل ماليات مقطوع قرار ميگيرد و نسبت باشخاصي كه شروع بكسب نموده‌اند ماليات مقطوع آنها با در نظر گرفتن امثال و مشابه آنها با تصويب كميسيون تشخيص معين ميشود. طرز تشخيص حد متوسط درآمد سه سال يا دو سال مذكور و همچنين ترتيب اعلام آنرا بموديان وزارت دارائي بر اساس مقررات اين لايحه قانوني معين خواهد نمود. تبصره3) حساب بقاياي مالياتي اين موديان نيز برطبق همين لايحه قانوني و ماليات مقطوعي كه پايه و اساس قرار داده شده است محسوب و طبق مقررات وصول خواهد شد. تبصره4) موعد پرداخت ماليات مقطوع اين طبقه از موديان منتها تا آخر شهريور هر سال خواهد بود و در صورت تأخير از اول مهرماه نسبت بماليات آنسال طبق ماده 5 اين لايحه قانوني خسارت ديركرد و جريمه مطالبه دريافت خواهد شد. براي سال 1331 بطور استثناء موعد پرداخت ماليات مقطوع اين طبقه از موديان تا آخر سال مذكور خواهد بود. تبصره5 ) هر يك از مشمولين ماليات مقطوع ماليات خود را تا آخر شهريور هر سال و ماليات سال 1331 را تا آخر سال مذكور و بقاياي موضوع تبصره 3 ماده 2 را تا تاريخي كه از طرف اداره دارائي معين و ابلاغ مي‌شود نپردازد بدهي مالياتي او بعلاوه خسارت ديركرد و جريمه مقرر بوسيله انجام عمليات اجرائي وصول مي‌شود تبصره6 ) در سال 1334 و بعد هم هر سه سال يكبار در تهران كميسيوني به دعوت وزارت دارائي با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد ملي وزارت دارائي - بانكملي ايران ـ اطاق بازرگاني ـ شهرداري تشكيل و با ملاحظه تغييراتي كه ممكن است در سطح قيمت‌ها و ساير عوامل اقتصادي حاصل شده باشد چند درصدي را كه بايد متناسب با تغييرات مذكور از ميزان ماليات سه سال گذشته كسر و يا بر آن اضافه شود معين خواهد نمود . كسر و يا اضافه مذكور بپيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت‌وزيران قطعي و قابل اجراء خواهد بود. تبصره7) در سال 1334 و از آن ببعد هر سه سال يكبار تا آخر شهريور ماه آن سال ادارات دارائي و همچنين موديان مالياتي مذكور در اين ماده ميتوانند نسبت باضافه يا كسر درآمد مشمولين ماليات مقطوع تقاضاي تجديدنظر نمايند. در اين صورت اعتراض دارائيها يا موديان با حضور مودي در كميسيون تشخيص رسيدگي و راي صادر مي‌شود رأي كميسيون در اينمورد نيز قطعي خواهد بود چنانچه ادارات دارائي و موديان در سال 1334 اعتراض بماليات مشخصه ننمودند ماليات مقطوع تشخيص شده براي سالهاي قبل از 34 و نيز آراء صادر از طرف كميسيون در صورت اعتراض با رعايت مقررات تبصره 6 نسبت بسه سال بعد نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت

ماده (14) بطريق ذيل اصلاح مي‌شود: نرخ ماليات بردرآمدهاي حاصله از استفاده سرمايه از قبيل معاملات رهني ـ بيع شرطي ـ استقراضي و بهره معاملات بهر طريق و عنواني كه تحصيل شود و همچنين ماليات بردرآمد حاصل از خريد و فروش ساختمان و املاك مزروعي بقرار مقطوع دوازده درصد بدون رعايت حداقل بخشودگي خواهدبود. درآمد حاصل از خريد و فروش ابنيه و املاك مزروعي در صورتي مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود كه فاصله بين تاريخ خريد و تاريخ فروش از پنج سال كمتر باشد. تبصره ـ نرخ ماليات بردرآمد حاصل از خريد و فروش از اراضي بطور ثابت و بدون رعايت فاصله بين خريد و فروش و حداقل بخشودگي بيست درصد ميباشد

ماده (15) بطريق ذيل اصلاح مي‌شود: حق‌العملكاري و حق دلالي اتفاقي - جايزه ـ لاتار ـ شرط‌ بندي ـ حق‌داوري ـ حق‌السهم كاشفين قاچاق و امثال آن و همچنين درآمدهاي حاصله از عضويت هيئتهاي مديره و بازرسي شركتها ـ بهره دريافتي از بانكها (باستثناي صندوق پس‌انداز) و هرنوع درآمديكه بطور غيرمستمر و اتفاقي عايد شود مشمول پرداخت ماليات بوده و ماليات آنها بدون حداقل بخشودگي از قرار صدي 12 دريافت ميگردد پرداخت كنندگان اين قبيل درآمدها موظفند بمحض تخصيص يا پرداخت وجه حتي در موارديكه دريافت كنندگان معترض باشند ماليات متعلقه را كسر و منتها تا يكماه با صورت مشخصات آن باداره دارائي محل تسليم و رسيد دريافت دارند در هر حال پرداخت كننده متضامناً مسئول پرداخت ماليات مقرر خواهد بود. از بانكها و شركتهاي دولتي در صورتي كه دريافت كننده اين قبيل درآمدها باشند چون نسبت بمجموع سود ويژه ماليات جداگانه مطالبه نميشود

ماده (19) بطريق ذيل اصلاح مي‌شود: براي هر ماه تأخير پرداخت ماليات خسارتي بميزان يك درصد مبلغي كه در پرداخت آن تاخير شده است از تاريخ قطعي‌شدن ماليات تعلق مي‌كيرد [مي‌گيرد] (مدت كمتر از 15 روز محسوب نبوده بيش از پانزده روز يكماهـ محسوب ميشود.) تبصرة 1) در موارد ذيل جريمه‌اي معادل يك برابر بقيه ماليات قطعي شده موديان (سواي مشمولين مالياتهاي مقطوع )تعلق خواهدگرفت: الف ـ خودداري از تسليم اظهارنامه يا ترازنامه در موعد مقرر. ب ـ تسليم اظهارنامه يا ترازنامه مخدوش يا خلاف حقيقت بمنظور فرار از پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ مالياتي كه بردرآمد آنها تعلق مي‌گيرد. ج ـ در صورتيكه شركتهاي خارجي و شركتهاي انتفاعي كه مركز اداري آنها در ايران نيست صورت حساب جداگانه مقرر در ماده 7 قانون مصوب 29 تيرماه 1328 را بوسيله دفاتر مرتبي نگاهداري ننموده باشند. د ـ در صورتيكه موديان مالياتي مندرجات اظهارنامه يا ترازنامه را متكي بدفاتر قانوني نموده ولي از ارائه دفتر خودداري نمايند. تبصره 2) در موارد ذيل جريمه معادل نصف ماليات تاديه نشده خواهد بود: الف ـ در كليه موارديكه وصول ماليات عهده پرداخت كننده درآمد مشمول ماليات واگذار شده و شخص يا موسسه كه وصول و ايصال ماليات برعهده او قرارداده شده در سررسيد مقرر ماليات را نپردازد. ب ـ در صورتي كه مشمولين ماليات مقطوع ماليات قطعي خود را تا انقضاء موعد مقرر نپردازند تبصره 3) چنانچه موديان مالياتي قبل از صدور راي كميسيون تشخيص بدهي خود را پرداخت نمايند هشت عشر جريمه متعلقه بخشوده خواهد شد و موديانيكه واخواهي خود را مسترد و طبق پيش آگهي كليه ماليات مشخصه را مسترد و طبق پيش آگهي كليه ماليات مشخصه را پرداخت نمايند از تاديه تمام جريمه تخلف معاف خواهند شد

موارد و مقرراتي كه به قانون ماليات بردرآمد مصوب 29 تيرماه 1328 اضافه ميشود.

بقسـمت آخر ماده 3 قانون (موضوع بخشودگيهـا) اضافه ميشود. بند س ـ شركتهائي كه بمنظور استخراج و صدور مواد معادن تحت‌الارضي بخارج از كشور تشكيل ميشود از تاريخ بهره‌برداري تا دو سال از ماليات بردرآمد معاف مي‌باشند بند ع ـ شركتهاي تعاوني مصرف كارمندان دولت و كارگران و روستائيان با گواهي وزارت كار و موافقت وزارت دارائي و همچنين صندوقهاي روستائي از ماليات معافند.

بقسمت اخير ماده (4) (موضوع نرخ پرداخت ماليات حقوق) تبصره ذيل اضافه ميشود . تبصره 3) پرداخت كنندگان حقوق مكلفند بمحض تخصيص يا پرداخت حقوق و اجرث [اجرت] و دستمزد و امثال آن ماليات متعلقه را از حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي (سواي مزاياي غيرنقدي كارگران) كسر و منتها در ظرف يكماه با صورتي كه حاوي نام مستخدم و كارگر و حقوق و مزايا و ماليات كسر شده باشد بدارائي محل تسليم و رسيد دريافت دارند در هرحال پرداخت كننده و دريافت كننده وجه متضامنا مسئول پرداخت ماليات مي‌باشند

باخر ماده (12) اضافه مي‌شود. تبصره 1) شركتها و بازرگانانيكه داراي دفاتر رسمي بوده و طبق دفاتر و مدارك مربوطه يا ترازنامه ماليات خود را تسويه مي‌نمايند چنانچه ضمن ساير عمليات تجارتي عمل مقاطعه‌كاري از نوع حرفه و داد و ستد معمولي خود انجام و طبق ماده 12 قانون ماليات از آنها كسر شده باشد ميتوانند ماليات تاديه شده را بابت ماليات كل عمل كرد ساليانه خودشان در آن سال محسوب دارند ولي بهر حال ماليات مقاطعه كاري كسر شده قابل استرداد يا احتساب براي ساير بدهي هاي مودي نخواهدبود تبصره 2) قراردادهاي مقاطعه كاري كه مجموع عمل كرد آنها در سال از 25000 ريال كمتر باشد مشمول ماليات مقاطعه كاري نميگردد. تبصره 3) مقاطعه كاراني كه براي انجام كار خود مقاطعه كار دست دوم داشته باشند مكلفند ماليات مقرره را بر طبق اين لايحه قانوني از وجوهي كه بمقاطعه كاران دست دوم ميپردازند كسر نموده و به صندوق دولت عايد دارند.

باخر ماده (21) اضافه ميشود: تبصره يك ) از جمله اسنادي كه وزارت دارائي ميتواند براي تشخيص ماليات مورد استفاده قرار بدهد اظهارنامه واردات و صادرات بازرگانان و شركت ها خواهدبود. تبصره 2) ادارات ثبت اسناد و املاك هر محل مكلفند از كليه دفاتر بازرگانان و شركت ها كه پلمپ و ثبت مينمايد صورتي در آخر هر ماه تهيه نموده و منتها در ظرف يك ماه باداره دارائي محل ارسال نمايند

ماده 32 (موضوع لغو قوانين و مقررات قبل از قانون 29 تير 1328) بشرح زير تكميل ميشود . در مورد بقاياي مالياتي تشريفات تشخيص ماليات و دريافت واخواهي و احاله بكميسيون و طرز تشكيل كميسيونهاي تشخيص و تجديد نظر و جرائم مقرره و خسارت ديركرد طبق اصول قانون 1328 و اصلاحيه‌هائي كه بعدا بتصويب رسيده است انجام خواهد شد ولي مبلغ ماليات طبق نرخ هائي كه بموجب مقررات وقت بهر سال مالياتي تعلق ميگرفته است محسوب و وصول ميگردد

مقررات مواد 26 و27 و 28 و 29 قانون ماليات بر درآمد مصوب آبان 1312 راجع بحق تمبر و بارنامه و همچنين تصويب‏نامه‌هاي شماره 8142ـ 10و15 و 5451 ـ10و2ر26 موضوع ترقي نرخ تمبر بارنامه و سفته كماكان بقوت خود باقي است و از موقعي كه وزارت دارائي براي سفته بروات اوراق رسمي تهيه نموده و در دسترس مصرف كنندگان ميگذارد بايستي سفته و بروات روي اوراق رسمي صادر شود.

اين لايحه قانوني از اول سال 1332 قابل اجرا خواهد بود و مقرراتي كه مغاير با اين لايحه قانوني باشد ملغي ميشود.

برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اصلاحيه قانون ماليات بردرآمد كه مشتمل بر 2 فصل و دوازده ماده و(17) تبصره است تصويب ميشود. بتاريخ 12 بهمن‌ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق