نظر مشورتي 7/1402/125 مورخ 1402/06/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به مواد 24 و 27 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه ناظر بر مستندات ثبت فوت و اعلام وفات توسط مراجع رسمي است، آيا نامه مراجع رسمي مانند نيروي انتظامي، دهياري، شوراي اسلامي شهر و روستا و مقامات قضايي مبني بر اعلام فوت به عنوان مستند ثبت فوت تلقي مي‌شود و يا آنكه حتي با وجود اعلام مراجع رسمي، ثبت فوت بايد مستند به گواهي پزشك يا گواهي گواهان باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانونگذار در قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بين ثبت واقعه فوت و نيز اعلام وفات و صدور سند ثبت وفات تفكيك قائل شده است. وفق ماده 24 اين قانون، واقعه وفات مطابق تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك، با حضور دو نفر گواه ثبت مي‌شود؛ اما اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات بر عهده اشخاص موضوع ماده 26 اين قانون است و چنانچه اين اعلام توسط اشخاص موضوع ماده 27 (مأموران انتظامي يا قضايي يا ساير مقامات) صورت گيرد، نيازي به امضاء سند ثبت وفات توسط اين اشخاص نيست و صرف شماره و تاريخ اعلامنامه در سند درج مي‌شود و اين امر به منزله امضاء سند خواهد بود. بنا به مراتب ياد‌شده و مستندات قانوني فوق‌الذكر، واقعه وفات بايد با تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر گواه ثبت شود (ماده 24) و اعلام ديگر اشخاص و مراجع موضوع مواد مذكور نمي‌تواند جايگزين آن شود. رأي شماره 1168 مورخ 17/11/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همسو با اين نظر است. شايسته ذكر است دستور مرجع قضايي مبني بر ثبت وفات غير از اعلام مقامات موضوع ماده 27 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. وفق ملاك ماده 30 اين قانون، در فرض صدور دستور از سوي مراجع قضايي، ثبت وفات توسط اداره ثبت احوال بلا‌مانع است.