نظر مشورتي 7/1403/542 مورخ 1404/01/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا منظور از صلاحيت رسيدگي به دعوا به شرح مندرج در رأي وحدت رويه شماره 757 مورخ 29/1/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شامل تمامي خواسته‌هاي خواهان؛ اعم از مطالبات ناشي از قانون كار، مطالبه حقوق و مزايا، مرخصي و مطالبه خسارت تأخير تأديه است و رسيدگي به تمامي اين مطالبات در صلاحيت محاكم دادگستري است و يا آنكه بايد پرونده تفكيك و بدل آن نزد هيأت حل اختلاف اداره كار ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 757 مورخ 29/1/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكوم‌به رأي هيأت تشخيص يا حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار مصوب 1369، از صلاحيت آن هيأت‌ها خارج و در صلاحيت محاكم دادگستري است؛ بر اين اساس، در صورت طرح همزمان دعوا در هيأت‌هاي يادشده، اين مراجع در خصوص مطالبات كارگري و كارفرمايي از جمله حقوق و مزايا مبادرت به صدور رأي و در خصوص خسارت تأخير تأديه قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كنند. ثانياً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 858 مورخ 23/11/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، استماع دعواي خسارت تأخير تأديه در دادگاه فرع بر اتخاذ تصميم در خصوص اصل مطالبات كارگر در هيأت‌هاي يادشده است؛ بنابراين در صورت مطالبه همزمان حقوق و مزايا و خسارت تأخير تأديه راجع به آن، دادگاه در خصوص خسارت تأخير تأديه، قرار عدم استماع دعوا و راجع به مطالبات حقوق كارگر و كارفرمايي قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع صالح صادر مي‌كند.