رأي شماره 392199 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال كل بخشنامه شماره 128225- 1397/7/17 وزير كشور به دليل مغايرت شرعي

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300218 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000392199 تاريخ : 1404/02/17 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي فرزند سياوش * طرف شكايت: هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل بخشنامه شماره 128225- 1397/7/17 وزير كشور به دليل مغايرت شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال كل بخشنامه شماره 128225ـ 1397/7/17 وزير كشور به دليل مغايرت شرعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: استانداري محترم سراسر كشور سلام عليكم براساس بند (9) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن) و ماده (22) آيين نامه مالي شهرداري ها (مصوب 1346 و اصلاحات بعدي آن)، به منظور وحدت رويه در تعيين ميزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضاي كميسيون هاي موضوعه، مطرح در قوانين و مقررات، اعم از نمايندگان شهرداري، شوراي اسلامي شهر و ساير دستگاه ها، چارچوب كلي و ضوابط تعيين حق الجلسه به شرح زير ابلاغ مي شود. ماده (1): عناوين كميسيون ها، شوراها و هيأت هاي موضوع قانون شهرداري (مصوب 1344/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و ساير قوانين و مقررات مرتبط، به شرح جدول پيوست اين بخشنامه مي باشد. چنانچه در قوانين و مقرراتي كه از اين پس تصويب مي شود كميسيون، شورا، كارگروه و يا هيأتي پيش بيني شود نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه اعضاي آن ها در چارچوب ضوابط اين بخشنامه خواهد بود. ماده (2): در مواردي كه به تصريح قوانين عضويت شهردار، نمايندگان شهرداري، نمايندگان استانداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر در كميسيونهاي مندرج در جدول اين بخشنامه پيش بيني شده است: شهردار، معاونان، مديران و يا سايركاركنان شهرداري با وضعيت استخدامي رسمي، پيماني و قراردادي، نمايندگان استانداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر حداكثر اجازه عضويت در دو مورد از كميسيون ها، شوراها و هيأت هاي موضوع ماده (1) اين بخشنامه را در سطح استان، دارند. تبصره: در شرايط خاص با تشخيص استانداري اجازه عضويت موضوع ماده فوق قابل افزايش است. ماده (3): پرداخت حق الزحمه براي شركت مستخدمان شهرداري در كميسيون ها، شوراها و هيأت هاي موضوع ماده (1) اين بخشنامه، مشروط بر آن كه امور راجع به آنها علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم و در غير از ساعات اداري تشكيل شود، امكان پذير خواهد بود. ماده (4): به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه، ميزان حق الجلسات اعضاي كميسيون ها، شوراها و هيأت هاي موضوع ماده (1) اين بخشنامه، اعم از اعضاء و نمايندگان منتخب شوراي اسلامي شهر، نمايندگان استانداري، شهردار و نمايندگان شهرداري همچنين نمايندگان ساير دستگاههاي عضو به شرح زير تعيين مي شود. 1ـ شهر تا پنجاه هزار نفر جمعيت حداكثر حق الجلسه هر ساعت 400000 ريال 2ـ شهر از پنجاه هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت حق الجلسه هر ساعت 450000 ريال 3ـ شهر از دويست هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت حق الجلسه هر ساعت 550000 ريال 4ـ شهر بيش از يك ميليون نفر(كلانشهرها) حق الجلسه هر ساعت 700000 ريال 5 ـ شهر كلانشهر تهران حق الجلسه هر ساعت 750000 ريال تبصره (1): شهرداري ها موظفند در هنگام تدوين بودجه سالانه، موارد را مطابق با مفاد اين بخشنامه پيشنهاد و به شوراي اسلامي شهر جهت تصويب ارائه نمايند. تبصره(2): تعديل ارقام مندرج در جدول اين ماده مطابق افزايش ضريب سنواتي حقوق كاركنان دولت در قوانين بودجه سالانه كشور، قابل پيش بيني است. تبصره(3): حق الجلسه اعضاي شوراي اداري و استخدامي، موضوع رديف 12 جدول پيوست اين بخشنامه به ازاي هر جلسه (يك ساعت و نيم) يك چهلم حقوق و مزاياي مستخدمان رسمي و داراي شرايط مشابه شهرداري مركز استان مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ هرگونه پرداختي توسط شهرداري ها مي بايست با اذن مقنن صورت گيرد نظر به اينكه شهرداري ها وفق ماده 3 قانون شهرداري و ماده 587 قانون تجارت داراي تشخيص حقوق مجزا مي باشند و مستفاد از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري حق جلسه صرفاً محصور بر مستخدمين هر دستگاه تصريح گرديده و پرداخت فوق العاده اضافه كار نيز مستند به بند الف ماده 39 قانون استخدام كشوري صرفاً براي مستخدمين دستگاه هاي مشمول از جمله شهرداري ها از محل اعتبارات آن دستگاه حفظ در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت دانسته شده است. 2ـ مستند به بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران هيچ تجويزي مبني بر پرداخت حق جلسه وجود ندارد. 3ـ اقدام طرف شكايت در وضع بخشنامه اي كه به تحميل هزينه غير قانوني به شهرداري ها منجر گرديده موجبات اضرار شهرداري ها را فراهم و مصداق اكل مال به الباطل است چرا كه شهرداري ها به عنوان موسسات عمومي غير دولتي پرداختي جاري خود را از محل درآمدهاي اختصاصي خود تأمين مي نمايند فلذا تجويز طرف شكايت به موجب بخشنامه معترض عنه مغاير با قوانين مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ بخشنامه موضوع شكايت به منظور صيانت از حقوق شهرداري ها در اجراي ماده 62 قانون شهرداري ها و مواد 22 و 25 آئين نامه مالي شهرداري ها و مستفاد از تبصره 2 اصلاحي ماده 3 قانون استخدام كشوري ماده 8 اصلاحيه آئين نامه اجرايي ابلاغ شده است. 2ـ آنچه در بخشنامه مورد شكايت توسط وزارت كشور پيش بيني شده امر جديد و وضع قاعده آمره نيست بلكه تسنيق امور و ضابطه مند نمودن پرداخت هايي است كه قبل از آن هم توسط شهرداري ها بدون ضابطه پرداخت مي گرديد لذا رد شكايت مورد استدعاست. از بعد شرعي هم درخواست ابطال شده كه در اين خصوص شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه به شماره 102/43952 مورخ 1403/8/12 اعلام نموده بخشنامه مورد شكايت در صورت رعايت موازين قانوني ذي ربط في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/43952 مورخ 1403/08/12 درخصوص مصوبات مورد شكايت شوراي نگهبان اظهار نظر نموده است كه بخشنامه مورد شكايت در صورت رعايت موازين قانوني ذي ربط في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. 2ـ از بعد قانوني نيز موضوع خواسته پيشتر در پرونده 9800551 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به رسيدگي و صدور دادنامه به شماره 58 مورخ 1399/3/20 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي شده است و مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است. بنابراين بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزارت كشور مبني بر تعيين ميزان و نحوه پرداخت حق الجلسه اعضاي كميسيون هاي موضوعه، مطرح در قوانين و مقررات، اعم از نمايندگان شهرداري، شوراي اسلامي شهر با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع شناخته نشد، شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آئين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست