نظر مشورتي 7/1400/1041 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مواردي كه املاك مردم به نحوي در تصرف نهادهاي عمومي قرار مي گيرد و مالك با تقديم دادخواست، الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملك را مطالبه مي كند و دادگاه مطابق نظر كارشناسي، حكم بر محكوميت آن نهاد به پرداخت وجه معيني را صادر مي كند.

استعلام : در مواردي كه املاك مردم به نحوي در تصرف نهادهاي عمومي قرار مي گيرد و مالك با تقديم دادخواست، الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملك را مطالبه مي كند و دادگاه مطابق نظر كارشناسي، حكم بر محكوميت آن نهاد به پرداخت وجه معيني را صادر مي كند، چنانچه از زمان كارشناسي مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي حكم ارزش املاك تفاوت فاحش پيدا كند، آيا اجراي احكام مي تواند درخواست مالك مبني بر به روز كردن مبلغ كارشناسي را بپذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني موصوف اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس حكم به پرداخت مبلغ معين در حق مالك صادر كرده است، هر چند با توجه به قوانين حاكم بر موضوع نظير «قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370» قيمت روز ملك بايد پرداخت شود، اما با توجه به صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.