نظر مشورتي 7/1400/1377 مورخ 1400/12/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تعيين قيمت خودرو متعارف مد نظر تبصره ۴ ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵

استعلام : احتراماً با توجه به اينكه در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ قيد گرديده : خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارات متناظر وارده به گرانترين خودرو متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ ماده آمده است «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدني باشد »آيا منظور از قيمت خودرو قيمت مصوبي است كه توسط كارخانه سازنده تعيين مي شود ، يا منظور قيمتهايي است كه افراد مختلف يا دلالان به صورت سليقه اي در فضاي مجازي يا به صورتهاي مختلف ديگر اعلام مي نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد» و به موجب تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و كارشناسان ارزياب خسارت شركت هاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند»؛ بنابراين، حكم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف» عمومات مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه كرده است. ثانياً، در مقام قيمت گذاري خودروي آسيب ديده براي تشخيص متعارف بودن يا نبودن آن به استناد تبصره 4 ماده 8 يادشده، با توجه به سكوت قانونگذار و عدم ارائه ملاك خاصي در اين خصوص، علي الاصول ملاك قيمتي است كه با لحاظ عرف بازار قابليت تعيين دارد؛ و نه قيمت هاي رسمي اعلامي از سوي كارخانه هاي خودرو سازي و يا ديگر مراجع رسمي و عدم پذيرش اين ديدگاه و ملاك قراردادن قيمت هاي رسمي، افزون بر آن كه موجبات كاستن از پوشش هاي حمايتي بيمه اي خواهد شد، در خصوص خودرو هاي خارجي و نيز خودروهاي كاركرده داخلي و خارجي كه اساساً فاقد نهاد قيمت گذاري رسمي مي باشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد كرد.