قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون ثبت اسناد

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1290/02/19
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1302/01/28
تاريخ تصويب1290/02/19
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنامعلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون ثبت اسناد ‌مصوب 12 شهر جمادي‌الاولي 1329 قمري مصوب 1290,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول
‌در تشكيل ادارة ثبت اسناد
مقدمه
ماده 1
اداره ثبت اسناد عبارت است از دائرة ثبت اسناد و دفتر راكد كل.
ماده 2
دائرة ثبت اسناد در حوزه‌هاي محاكم ابتدائي كه قانوناً تأسيس شده است تشكيل ميشود دايرة مذكوره مركب است از: (اولا) از مباشرين ثبت اسناد كه در محلهائي كه يا مقر محكمه ابتدائي اسث [است] و يا در حوزة محكمه مذكوره واقع است معين ميشوند. (ثانياً) از يك دفتر راكد كه در تحت رياست يكنفر مدير در نزد محكمه ابتدائي تأسيس مي‌شود.
ماده 3
دفتر راكد كل كه در تحت رياست يك نفر دفتردار كل است در مركز در تحت ادارة وزارت عدليه تأسيس مي‌شود.
ماده 4
عدة مباشرين ثبت در هر محل و حوزة محكمه ابتدائي منوط بمقتضيات محل و كيفيات حوزة مذكوره ميباشد و آن عده را وزير عدليه با‌موافقت وزير ماليه و وزير داخله معين نموده بمقامات لازمه پيشنهاد مي‌نمايد.
فصل اول
‌در مباشرين ثبت و حقوق و تكاليف آنها
ماده 5
مباشرين ثبت بايد داراي شرايط ذيل باشند: (اولا) تابعيت ايران. (ثانياً) مذهب اسلام. (ثالثاً) سن آنها لااقل بيست و پنج بايد باشد. (رابعاً) دادن امتحان بطوريكه در مادة 8 مقرر است.
ماده 6
اشخاص مفصله ذيل نميتوانند مباشر ثبت معين شوند: (اولا) اشخاصيكه در تحت قيموميت شرعي هستند. (ثانياً) ورشكستگان بتقصير. (ثالثاً) مرتكبين جنايات از قبيل قتل و سرقت و غيرهما و معروفين بارتكاب جنايات كه شرعاً برائت خود را حاصل نكرده‌اند.
ماده 7
مباشرين ثبت نمي‌توانند با شغل خود شغلي را در ادارات دولتي يا انجمنهاي بلديه و ايالتي و ولايتي و غيرها توأم نمايند و يا شغل وكالت ‌را در محاكم عدليه متصدي شوند.
ماده 8
شغل مباشرت ثبت باشخاصي تفويض ميشود كه قبلا امتحان سواد فارسي و دانستن قوانين و نظامنامه راجعه بثبت اسناد را كاملا در‌حضور رئيس محكمه ابتدائي و مدعي‌العموم آن محكمه و مدير ثبت داده باشند پروگرام آن امتحان را وزارت عدليه مرتب و براي اطلاع اهالي در جرايد‌ محل اعلان مي‌نمايد.
تنبيه - هر گاه شغل مدعي‌العموم در محكمه ابتدائي تأسيس نشده باشد بجاي او دو نفر از معاريف محل كه صلاحيت امتحان نمودن را داشته ‌باشند بمجلس امتحان دعوت ميشوند.
ماده 9
رئيس محكمه ابتدائي صورت اشخاصي را كه امتحان داده‌اند با اوراق راجعه بكيفيات امتحان نزد رئيس محكمه استيناف فرستاده‌اشخاص مزبوره را معرفي ميكند و رئيس محكمه استيناف بعد از مداقه لازمه نتيجة امتحانات را بضميمه عقيدة خود بوزير عدليه راپرت داده منتظر‌صدور تصديق وزير عدليه براي نصب مباشر ثبت ميشود.
ماده 10
عزل مباشرين ثبت بعد از صدور حكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد با وزير عدليه است.
ماده 11
مباشرين ثبت قبل از مباشرت بشغل خودشان بايد در هيئت اجتماعيه محكمه ابتدائي قسم ياد نمايند كه بصحت و درستي وظايف‌خود را انجام خواهند داد.
ماده 12
مباشرين ثبت در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و حقوق و كفايت خدمتي مقام معاونين منشي‌هاي (‌دفتردارهاي) محاكم‌ابتدائي را دارند مقرري مباشرين ثبت به موجب مادة 133 معين ميشود.
ماده 13
مباشرين ثبت مكلفند كه وظايف خود را فقط در حوزة محكمه ابتدائي متبوعه انجام بدهند و اقدامات آنها در خارج از حوزة مذكوره اثر‌قانوني ندارد ولي در حدود حوزة محكمه ابتدائي متبوعه مباشرين ثبت وظايف خود را نسبت بكليه ارباب رجوع انجام ميدهند ولو آن كه اقامتگاه‌ارباب رجوع در خارج حوزه مذكوره باشد
ماده 14
مباشرين ثبت مكلفند اسنادي را كه نزد آنها ميآورند افشا ننمايند و مضمون آن اسناد را بكسي نگويند مگر در مواردي كه قانون اجازه‌ميدهد تخلف از مفاد اين ماده مستلزم مجازاتي ميشود كه در مادة 124 مصرح است.
ماده 15
مباشرين ثبت مهري خواهند داشت كه علامت شير و خورشيد را دارا و در زير آن نوشته خواهد بود فلان (‌اسم) مباشر ثبت فلان جا(‌محل).
ماده 16
نمونه امضاء و نمونه نقش مهر هر مباشر ثبت بايد يك نسخه بدفتر راكد حوزه ابتدائيه و نسخه ديگر بدفتر راكد كل فرستاده شود كه‌ضبط شده و در مواقع لازمه براي تطبيق با امضاء و مهر مباشر ثبت موجود باشد
ماده 17
دفاتر ثبت بايد قيطان كشيده و صفحات آن نمره دارو نمره صفحات معين و ممضي بامضاي رئيس محكمه ابتدائي و عضو آن بوده ب‌مهر رسمي محكمه ممهور باشد
ماده 18
دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است:
اولاً)
دو دفتر براي ثبت اسناد بطوري كه قانون معين ميكند - يكي براي معاملات راجعه باموال غير منقوله و ديگري براي ساير معاملات.
ثانياً)
دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاء‌ها و همچنين كليه اقداماتي را كه‌موافق وظايف خود بعمل ميآورد نسختين مينويسد (‌به طور اختصار فهرست مي‌كند).
ثالثاً)
دفتر نماينده عمومي كه بترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت ثبت يا تصديق شده ترتيب مي‌شود.
رابعاً)
دفتر صورت اسناديكه در مباشرت ثبت توديع مي‌شود.
خامساً)
دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند.
سادساً)
دفتر عايدات.
ماده 19
صفحات دفاتر ثبت و تصديق بايد طولش هفت گره و عرضش پنج گره باشد و در هر صفحه ستوني خواهد بود براي اينكه صورت‌هائي‌كه از ثبت يا سوادي كه از سند داده مي‌شود قيد شود عدد سطور را در دفاتر ثبت و تصديق با ساير تفاصيل وزير عدليه با موافقت وزير ماليه معين و ب‌جاهاي لازم اعلام مينمايند.
ماده 20
دفاتر فهرست بايد تماماً بيك اندازه بوده و حاوي پنج ستون مفصله باشد: ‌ستون اول - براي نمرة كارگذار ابتداي هر سال شمسي تجديد ميشود. ‌دوم - براي تاريخ روز و ماه سال. ‌سيم - براي اسم و شهرت و شغل و محل اقامت اشخاصي كه سند آنها ثبت ميشود و يا بآنها تصديقي داده ميشود. ‌چهارم - براي مضمون ثبت يا تصديقي كه ميشود و حقوقي كه دريافت ميشود. ‌پنجم - براي قبض رسيد اشخاصي كه سندشان ثبت شده است يا تصديقي گرفته‌اند يا ثبت سندي و يا سواد سندي كه به آنها داده شده با قيد اسم و‌شهرت و شغل قبض دهنده.
ماده 21
ساير دفاتر موافق اندازه و اسلوبي ترتيب مي‌شود كه وزارت عدليه معين و نمونه آنرا بجاي لازم مي‌فرستد دفاتر عايدات موافق قوانين‌محاسبات عمومي با استحضار وزارت ماليه بايد مرتب شود.
ماده 22
پس از انقضاي يك سال از اتمام دفاتر ثبت و فهرست مباشر ثبت مكلف است در آخر هر دفتري عدة اسنادي را كه در آن ثبت يا تصديق‌شده و همچنين عدة اقداماتي را كه فهرست شده معين و امضاء نموده دفاتر ثبت و هر دو نسخه دفتر فهرست را بدفتر راكد ثبت اسناد تسليم نمايد.
ماده 23
مدير ثبت بصحت قيديكه در آخر دفاتر تسليم شده بعمل آمده و بامضاي مباشر ثبت رسيدگي نموده پس از تصديق صحت و‌امضاء دفاتر مزبوره يك نسخه دفتر فهرست را بدفتر راكد تسليم و دفتر ثبت را با نسخة ديگر دفتر فهرست بدفتر راكد كل ارسال ميدارد.
ماده 24
مرخصي مباشرين ثبت اسناد موافق قانون مرخصي مستخدمين دولت و باجازة رئيس محكمه ابتدائي خواهد بود ولي بايد مباشر ثبت‌در حين مرخصي و همچنين در حال مرضي كه مانع از تصدي شغل است يك نفر را كه داراي اوصاف و شرايط مباشر ثبت باشد به محكمة ابتدائي بجاي خود معرفي كرده و مسئوليت اداء خسارتي كه قانوناً بر عهده او است بعهده بگيرد.
ماده 25
در صورت فوت مباشر ثبت يا انفصال و يا عزل او رئيس محكمه ابتدائي فوراً دفاتر را توقيف كرده بدفتر راكد مي‌فرستد و روي مهر‌مباشر با سوهان دو خطي كه همديگر را بطور عمودي تقاطع ميكند كشيده آنرا از اعتبار مياندازد.
فصل دوم
‌در دفتر راكد و مدير ثبت
ماده 26
دفتر راكد كه در تحت نظارت مدير ثبت است در نزد هر محكمه ابتدائي تأسيس ميشود و مقصود از تأسيس آن حفظ نسخه از دفاتر‌فهرست و نمونه نقش مهر و امضاهاي مباشرين ثبت و اسناد و اوراق راجعه بدائره ثبت اسناد است.
ماده 27
مدير ثبت از مستخدمين دولت محسوب و از حيث رتبه و مقام و اوصاف و شرايط و حقوق و تكاليف خدمتي و عزل و نصب با عضو‌محكمة ابتدائي مساوي است.
ماده 28
در جاهائيكه كثرت كار اقتضاء كند مدير ثبت معاون داشته باشد معاون او نيز از مستخدمين دولت محسوب و از حيث درجه و مقام و‌اوصاف و شرايط و حقوق و تكاليف خدمتي و غيره با منشي‌هاي دفتردارهاي محكمه ابتدائي مساوي است.
ماده 29
هر گاه مدير ثبت معاون نداشته باشد وظايف او را در صورت مرض يا غيبت او موقتاً يكي از منشي‌هاي محكمة ابتدائي بانتخاب رئيس‌محكمة ابتدائي انجام ميدهد.
ماده 30
مدير ثبت داراي مهر مخصوصي با علامت شير و خورشيد بوده و در زير آن علامت نوشته خواهد بود (‌ دفتر راكد ثبت اسناد فلان محل)‌نمونه امضاي هر مدير ثبت و همچنين نمونه نقش مهر دفتر راكد بايد بكلية دفاتر راكد ثبت اسناد و دفتر راكد كل فرستاده شود كه در موقع تطبيق مهر و‌امضاي اسناد حاضر باشد:
ماده 31
علاوه بر تنظيم دفتر راكد دفاتر مفصله ذيل در دفتر مزبور بايد ترتيب شود. (اولاً) دفتر صورتهائيكه از ثبت دفاتر فهرست باشخاص لازم از دفتر راكد داده مي‌شود. (ثانياً) دفتر مخصوصي براي ثبت اسامي املاك موقوفه كه در حوزه محكمه ابتدائي واقع است بترتيب حروف تهجي. (ثالثاً) دفتر فهرست امور جاريه. (رابعاً) دفتر عايدات. ‌در باب ترتيب و طرز دفاتر مدير ثبت باجراي مقررات مادة 17 و 21 اين قانون مكلف است.
فصل سيم
‌در دفتر راكد كل و دفتردار كل
ماده 32
مقصود از تأسيس دفتر كل حفظ دفتر مذكوره در مادة 23 و نمونه امضاها و نقش مهر مباشرين ثبت و نمونه امضاي مديران ثبت و نقش‌مهر دفاتر راكد است.
ماده 33
دفتردار كل در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و مقام و حقوق و تكاليف خدمتي با عضو محكمه استيناف مساوي است و در‌صورتيكه مشاراليه معاون داشته باشد معاون مزبور نيز در خدمت دولتي محسوب و از حيث رتبه و مقام و حقوق و تكاليف با منشي (‌دفتردار)‌محكمه استيناف مساوي ميباشد.
ماده 34
دفتر راكد كل داراي مهر مخصوص با علامت شير و خورشيد بوده در زير آن نوشته خواهد بود (‌دفتر راكد كل ثبت اسناد).
ماده 35
نمونه امضاي دفتردار كل و نمونه نقش مهر دفتر راكد كل بايد بكليه دفاتر فرستاده شود كه در مواقع لازمه موجود باشد.
ماده 36
علاوه بر تنظيم دفتر راكد كل دفتردار كل مكلف است دفاتر مفصله را ترتيب بدهد: (اولا) دفتر فهرست صورتهائي كه از ثبت دفاتر باشخاص لازم از دفتر راكد كل داده مي‌شود. (ثانياً) دفتر فهرست امور جاريه. (ثالثاً) دفتر عايدات. ‌ترتيب دفاتر مذكوره موافق مقررات مادة 17 و 21 اين قانون و دستورالعمل وزارت عدليه ميباشد.
فصل چهارم
‌در نظارتيكه نسبت باجزاي ادارة ‌ثبت اسناد بعمل ميآيد و در مسئوليت آنها
ماده 37
مباشرين و مديران ثبت و معاونين آنها در اداره و در تحت نظارت آن محكمه ابتدائي هستند كه در حوزه آن واقعند.
ماده 38
محكمه ابتدائي در صورت لزوم بايد بتوسط يكي از اعضاي خود يا توسط مأمور مخصوص دفاتر مباشرين و مديران ثبت حوزه خود را‌ تفتيش نموده صحت يا عدم آنرا معين و يك نسخه راپرت خود را برئيس محكمه استيناف و نسخه ديگر را بوزارت عدليه ارسال دارد.
ماده 39
مباشرين و مديران ثبت و معاونين آنها و همچنين دفتردار كل و معاون او در مورد تقصيرات راجعه بشغل خودشان موافق قوانيني كه ‌براي صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر است مورد مسئوليت و مؤاخذه ميشوند و در صورتيكه خيانت يا جنايتي از آنها ناشي شود موافق ‌قوانين بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب و محاكمه ميشوند.
ماده 40
در صورتيكه از مباشر ثبت يا مدير و يا معاون او رفتاري مشاهده شود كه شايسته مقام آنها نبوده و در انظار عامه ركيك و قبيح باشد (‌ولو ‌اين كه آن رفتار از اشخاص مذكوره در خارج از خدمت ناشي شود) اطلاعات راجعه بآن نوع رفتار و اعمال اشخاص مذكوره توسط رئيس محكمه‌ابتدائي يا مدعي‌العموم آن محكمه بمحكمة ابتدائي پيشنهاد شده محكمة مذكوره بعد از خواستن توضيحات از متهم و رسيدكي [رسيدگي] در جلسه اداري ‌محكمه رأي خود را در ابقا يا انفصال مباشر يا مدير ثبت اظهار ميدارد و در موارد مقتضي اقدامات لازمه را بلاتأخير براي ضبط اسنادي كه متعلق بمردم در مباشرت ثبت امانت است بعمل مي‌آورد رأي محكمه ابتدائي با تمام اسناد و نوشتجات نزد رئيس محكمة استيناف فرستاده ميشود مشاراليه‌ رأي خود را ضميمه رأي محكمه ابتدائي نموده مراتب را بوزارت عدليه پيشنهاد مي‌نمايد انفصال محكوم منوط بصدور حكم وزير عدليه است و‌حكم وزير عدليه قابل شكايت نيست.
ماده 41
شكاياتي كه از مباشرين يا مدير ثبت راجع بامتناع آنها از ثبت اسناد يا راجع به ثبت سندي و يا تخلف آنها از وظايف قانوني خودشان ‌مي‌شود در آن محكمة ابتدائي بايد رسيدگي شود كه مباشرين و مديرهاي ثبت در حوزه آن واقعند.
ماده 42
هر گاه شكايات مذكوره در ماده قبل از معاونين مدير ثبت باشد در صورتظكه مدير ثبت حاضر باشد خودش بشكايات مذكوره رسيدگي‌كرده آنچه را كه موافق مادة 39 از خصايص محاكمه است بدانجا ارجاع مينمايد ولي در صورت مرض يا غيبت مدير ثبت كليه شكايات از معاون او‌راجع بمحكمه ابتدائي متبوعه است.
ماده 43
شكايت ‌نامه از مباشرين يا مدير و يا معاون او بايد در مدت دو هفته از تاريخ وقوع ماده شكايت بمحكمه ابتدائي داده شود.
ماده 44
يك نسخه شكايت‌ نامه بخود متشكي عنه و ديگري بمحكمه ابتدائي داده ميشود و متشكي عنه مكلف است كه شكايت ‌نامه را در‌مدت يك هفته يا توضيحاتي كه لازم ميداند بمحكمه متبوعه بفرستد محكمه مزبوره در صورت لزوم طرفي را كه با شاكي در معامله يا ترتيب سندي ‌شركت داشته از شكايت شاكي مطلع نموده ضمناً روز رسيدگي را اعلام ميدارد.
ماده 45
در صورتيكه محكمه ابتدائي بعد از رسيدگي امتناع مباشر ثبت را از ثبت اسناد تصديق كند شاكي ميتواند در مدت دو هفته از تاريخ ‌اعلام حكم محكمه باو حكم مذكورراستيناف [مذكور را استيناف] نمايد ولي هر گاه محكمه ابتدائي ثبت سندي را كه مباشر ثبت نموده است يا تصديقي را كه داده است ‌تأييد نمايد شاكي ميتواند بجهت تكذيب اعتبار آن ثبت يا تصديق در محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد از ثبت آن سند اقامه دعوا نمايد.
ماده 46
بادعاي خسارت از مباشر و مدير ثبت و معاون او در محكمه ابتدائي متبوعه آنها رسيدگي ميشود.
باب دوم
‌در مشاغل اداره ثبت اسناد
فصل اول
در مشاغل مباشرين ثبت و ترتيب انجام آن
قسمت اول
‌مواد عمومي
ماده 47
مشاغل مباشرين ثبت از قرار تفصيل است:
اول
ثبت اسنادي كه نزد آنها مي‌آورند موافق قسمت دويم اين فصل.
دويم
دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد همچنين سواد اسناديكه ثبت ميشود موافق قسمت سيم اين فصل.
سيم
تصديقاتيكه مباشرين ثبت موافق قسمت چهارم اين فصل ميدهند.
چهارم
پذيرفتن و حفظ كردن اصول اسنادي كه در مباشرت ثبت امانت مي‌گذارند.
ماده 48
در موارد ثبت يا تصديق بايد جهات ذيل قوياً رعايت شود: ‌اولا - تاريخ سال و ماه و روز و در مواقع لازمه ساعت. ‌ثانياً - اسم شخص و اسم پدر و شهرت در صورتيكه باشد و محل اقامت مباشر ثبت. ‌ثالثاً - امضاي او.
ماده 49
در مواردي كه مباشر ثبت صورتي از ثبت دفاتر يا سوادي از اسناد يا تصديقي ميدهد ذيل صورت و سواد و تصديق را امضا و مهر كرده‌ نمرة دفتر را در آنها قيد كرده تاريخ دادن آنها را صريحاً در خود صورت يا سواد يا تصديق با تمام حروف مينويسد.
ماده 50
هر گاه صورت و سواد و تصديق در روي چند ورق نوشته شده باشد بايد اوراق مذكوره قيطان كشيده و ممهور و نمرة صفحات معين و ب‌امضاي مباشر ثبت ممضي باشد.
ماده 51
امضاي اشخاص در اسناد و تصديقات و همچنين قبض رسيدي كه در وقت گرفته صورت و سواد و تصديق ميدهند در صورتيكه ب‌زبان غير فارسي باشد بايد بزبان فارسي ترجمه و توسط مباشر ثبت تصديق شود و هر گاه مباشر ثبت آن زبان خارجه را نداند ترجمه را بتصديق عالم ‌به آن زبان رسانيده امضاي مترجم را تصديق ميكند.
ماده 52
اسامي اشخاص كه اسناد خود را براي ثبت مي‌آورند يا تصديقي ميخواهند و يا سندي را امضاء مي‌نمايند بايد با قيد محل اقامت و شغل‌آنها بطوري صراحتاً نوشته شود كه در هويت آنها ترديدي حاصل نشود.
ماده 53
هر گاه مباشر ثبت در هويت اشخاص شكي داشته باشد بايد توسط دو نفر معروف خود كه طرف اعتماد او باشند تحقيقات لازمه بعمل ‌آورد تحقيقات مذكوره را در دفتر و همچنين در خود اسناد و تصديقاتي كه مي‌دهد قيد مي‌كند در معاملات راجعه به غير منقول تحقيقات بايد توسط سه‌نفر معروف و معتمد بعمل آيد.
ماده 54
در صورتيكه مباشر ثبت نتواند بوسيله مذكوره در مادة قبل هويت اشخاص را معلوم كند اين نكته را در سند و تصديق و دفتر قيد كرده ‌وسايل ديگري را كه بواسطه آن هويت اشخاص را معلوم كرده ذكر مي‌نمايد.
ماده 55
وقتي كه مباشر ثبت سندي راجع بنفع خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت يا قيموميت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجة ‌چهارم يا سببي تا درجه سيم دارند يا در خدمت او هستند ثبت مي‌نمايد بايد بمطلعين كه در ساير اسناد مقرر است دو نفر ديگر كه معتمد بوده و‌اصحاب معامله را ميشناسند منضم كرده با حضور ايشان سند را ثبت كرده بامضاي ايشان نيز برساند و الا آن ثبت نسبت بمواد و موارديكه بنفع‌ اشخاص مزبوره راجع است از درجه اعتبار ساقط است.
قسمت دوم
در ترتيب ثبت اسناد و اعتبار آن
ماده 56
اسناد بايد كلمه بكلمه من‌البدو الي‌الختم متناً و هامشاً بلاتفاوت مطابق با اصل ثبت شود.
ماده 57
مباشر ثبت نميتواند اسناد اشخاصي را كه طرفين يا يك طرف معاملة آنها غير بالغ يا مجنون يا سفيه هستند يا بواسطه ورشكستگي‌ممنوع از تصرفند ثبت نمايد مگر اينكه ولي آنها آن معامله را كرده باشد و همچنين نميتواند اسنادي را كه موضوع معاملة آنها از موقوفات يا از مشتركات ‌عمومي يا مجهول‌المالك يا از املاك و اموال دولت بي‌اذن دولت است ثبت نمايد و هر گاه در صلاحيت اشخاص شك داشته باشد بايد بواسطه سه‌نفر در اموال غير منقول و دو نفر در اموال منقوله تحقيق كرده و مراتب را ثبت نمايد.
ماده 58
اشخاصي كه توسط آنان تحقيقات مزبوره در مادة قبل بعمل مي‌آيد بايد بالغ و امين و معروف مباشر ثبت باشند هر گاه مباشر ثبت آنها را ‌نشناسد بايد تصديقي در باب هويت خودشان از يكي از ادارات رسمي ابراز نمايند.
ماده 59
هر گاه اشخاص مطلع يكي از صفات مفصله ذيل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است:
اولا
كور يا گنگ يا كر يا ديوانه يا غير بالغ باشند.
ثانياً
اشخاصي كه در معامله ذينفع اند يعني در خود سند معامله راجع بفايده و نفع آنها چيزي نوشته شده است.
ثالثاً
خدمه مباشر ثبت و اجزاء او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن.
رابعاً
اقوام اصحاب معامله تا درجه چهار و همچنين خدام اصحاب معامله.
خامساً
اشخاصيكه بواسطه ارتكاب بجنايات محكوم شده‌اند.
ماده 60
مباشر ثبت نميتواند براي ثبت اسنادي را قبول كند كه موضوع آن و معامله كه شده است مخالف قوانين شرع و مملكت باشد و الا ثبت ‌از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 61
هر گاه اصحاب معامله يا مطلعين زبان فارسي را ندانند و مباشر ثبت نيز زبان آنها را نداند حضور مترجم لازم است.
ماده 62
در دفتر ثبت علاوه بر مندرجات مادة (48) اسامي مطلعين و و سائل تحقيق هويت آنها و هويت اصحاب معامله و همچنين اسنادي كه ‌اصحاب معامله يا مطلعين در اثبات هويت خودشان ابراز مينمايند و وكالتنامه مصدقه و كلا بايد صريحاً بعد از ثبت سند قيد شود و نيز بايد اسامي‌اشخاصيكه حق گرفتن صورت را دارند قيد شود.
ماده 63
تصديقنامه هويت و وكالتنامه در مباشرت ثبت ضبط و در روي آنها تاريخ سال و ماه و روز و نمرة ثبت دفتر قيد شود.
ماده 64
مباشر ثبت قبل از ثبت سند حقي كه بآن تعلق ميگيرد باصحاب معامله يا وكلاء آنها اعلام مينمايد و بعد از تحصيل رضايت آنها سند‌را ثبت ميكند.
ماده 65
ثبت اسناد بايد بزبان و خط فارسي باشد و سندي كه بغير زبان يا خط فارسي است بايد مطابقت ترجمه آن با اصل بدواً بتصديق عالم ‌بآن زبان يا خط رسيده ترجمه مصدقه را مباشر ثبت قبول و ثبت نمايد و اگر فقط امضاء سند بغير خط فارسي باشد بايد بتصديق عالم بآن خط ‌فارسي نوشته و بامضاي آن عالم رسيده براي ثبت قبول شود.
ماده 66
ثبت بايد خوانا بوده و اعداد راجعه بمبلغ و تاريخ و نمره لااقل بايد يك مرتبه با تمام حروف نوشته شود و همچنين تاريخ و نمره بايد با‌تمام حروف در روي سندي كه ثبت شده است نوشته شود.
ماده 67
فاصله سطور از همديگر بايد بيك اندازه بوده سطور در يكجا شروع شده و در يكجا ختم شود بالا بردن سطور در آخر سطر اكيداً‌ ممنوع است بايد هر جا كه سطر بانتها رسيد مباشر ثبت بقيه مطالب را بسطر نو ببرد جاي سفيد و تصحيح و اضافه جايز است فقظ [فقط] به شرايط ذيل:
اولا
جاي سفيد را بايد بدو خطي كه همديگر را تقاطع نمايند از حيز استفاده انداخت.
ثانياً
در موقع تصحيح و اضافه بايد روي كلماتي كه اشتباهاً نوشته شده يا زيادي است خط نازگي [نازكي] با مركب قرمز كشيده و هر گاه بايد كلمات ديگر‌جاي كلمات خط كشيده نوشته شود بايد بين‌السطور بالاي كلمات باطل شده نوشت.
ثالثاً
نكات فوق‌الذكر (‌جاي سفيد و تصحيح و اضافه) بايد در آخر ثبت قيد شده بامضاي اصحاب معاملة [معامله] برسد هر گاه رعايت ترتيبات مقرره در‌اين ماده نشود ثبت از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبت موافق مادة 81 و 131 مجازات ميشود.
ماده 68
تراشيدن و پاك كردن بهر نحوي از انحاء در دفتر ثبت اسناد بكلي ممنوع است هر گاه تخلف از مفاد اين ماده بشود كلمات تراشيده و‌همچنين كليه آنچه كه در محل پاك شده نوشته شده است از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتي كه مرتكب اين خلاف قانون شده است موافق مادة81 و 121 مجازات ميشود.
ماده 69
ثبت سند براي اصحاب معامله يا وكلاي آنها در حضور مطلعين قرائت و با اصل سند مقابله و با امضاي آنها تصديق ميشود.
ماده 70
اصحاب معامله كه قرائت ثبت دفتر را بي‌حضور مطلعين اصتماع[استماع] نموده‌اند در وقت امضاي ثبت بايد اعلام نمايند كه ثبت را قرائت كرده يا‌قرائت آنرا استماع كرده‌اند و مراتب بايد در دفتر قيد شود.
ماده 71
در صورتيكه اصحاب معامله اشخاص كر يا كور يا گنگ باشند حضور مطلعين در قرائت و معامله ثبت سند لازم است.
ماده 72
اشخاصيكه سواد دارند ميتواند خودشان ثبت سند را خوانده رضايت خود را اعلام نمايند، و اين نكته بايد قبل از امضاي ايشان در دفتر ‌قيد شود.
ماده 73
در مواردي كه معامله راجع باشخاصي است كه هم كرند و هم بيسواد بعلاوه مطلعين معمولي بايد شخصي هم كه طرف اعتماد آنها‌ست و ميتواند با آنها باشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذكور بايد جامع تمام شرايط مندرجه در مادة 59 باشد بجز شرايط فقره چهارم كه ‌مانع از دعوت او نخواهد شد.
ماده 74
مباشر ثبت بايد بتوسط سئوالاتيكه راجع بموضوع سند است يقين حاصل نمايد كه شخص كر و بيسواد اشاراتي را كه باو ميشود ‌ميفهمد.
ماده 75
اشخاصي كه هم كر و هم گنگ بوده و قادر بر قرائت باشند و طرف معامله هستند بايد بعد از خواندن ثبت دفتر با خط خودشان در دفتر ‌بنويسند كه ثبت را خواندند و رضايت‌نامه دارند.
ماده 76
در موردي كه اشخاص مذكوره در مادة قبل سواد نداشته باشند بايد بعلاوه شخصي كه باشاره با آنها حرف ميزند نيز شخصي را‌دعوت كرد كه اين اشارات را مي‌فهمد اين شخص بايد جامع شرايط مطلعين باشد بجز شرايط فقره چهارم كه مانع از پذيرفتن او نيست.
ماده 77
بعد از اجراي ترتيبات فوق‌الذكر ذيل ثبت را در خود دفتر ثبت اصحاب معامله و مطلعين و مباشر ثبت امضاء ميكند.
ماده 78
هر گاه طرف يا طرفين معامله بواسطه بيسوادي يا جهات ديگري نتوانند امضاء نمايند شخص ديگري به امر ايشان امضا نموده و‌مطلعين نيز جهت را قيد و امضاء مينمايند.
ماده 79
هر گاه طرف معامله بواسطه مرض سخت يا موانع مشروع ديگري نتواند در مباشرت ثبت حاضر بشود، مباشر ثبت ميتواند در خارج از‌ساعاتي كه براي كار در مباشرت معين شده در منزل آن شخص حاضر شده با رعايت تمام ترتيبات مقرره وظايف خود را انجام بدهد.
ماده 80
براي اينكه تاريخ ثبت بيشتر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را ميبندد مقصود از‌بستن دفاتر آنست كه مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضاء مينمايد تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتي‌ميباشد كه در مادة 131 مقرر است.
ماده 81
هر گاه بواسطه تقصير مباشر ثبت سندي را از اعتبار افتاده باشد مشاراليه بايد بعلاوه مجازات مقرره از عهدة مصارف ثبت آن سند بر‌آيد.
اعتبار ثبت اسناد
ماده 82
مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط‌خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل.
ماده 83
سند رسمي از جهات مذكوره در مادة قبل در محاكم عدليه معتبر و در مقام دعوا محل اعتماد است بنا بر اين كسيكه بر عليه او سند ‌رسمي ابراز مي‌شود نميتواند اظهار بي‌اطلاعي يا شبهه و ترديد نسبت به آن سند نمايد فقط در مقام رد سند يا بايد مجعول بودن آن را مدلل نمايد و يا‌ ثابت كند كه سند رسمي بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
قسمت سيم
در دادن صورت از دفاتر ثبت اسناد و سواد اسناد
ماده 84
قواعد مقرره در مواد 48 و 52 و 66 و 68 در موقع دادن صورت ثبت سند و سواد نيز لازم‌الرعايه است و الا صورت و سوادي كه داده ‌ميشود از درجة اعتبار ساقط است.
ماده 85
صورت ثبت سند فقط باشخاصي داده ميشود كه در دفتر ثبت معين شده يا بوكلا و يا بوراث آنها و يا بالاخره باشخاصي كه آن‌ حق به آنها منتقل شده انتقال حق را بخود ثابت نمايند در مواردي كه صورت ثبت سند باشخاصي داده ميشود كه حق گرفتن صورت را ثابت كرده‌اند ‌ولي اسم آنها در سند قيد نشده است و همچنين در مواردي كه صورت موافق مادة 86 بحكم محكمه داده ميشود بايد نكات مذكوره در دفتر و‌ صورتي كه داده ميشود قيد شود.
ماده 86
اشخاصي كه در مادة قبل مذكور نيستند فقط بحكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد ميتوانند صورت بگيرند.
ماده 87
كساني كه خود حق گرفتن صورت ثبت يا سواد سند را داشته و صورت يا سوادي سابقاً گرفته‌اند ميتوانند نسخه دوم و سيم و هكذا از ‌مباشرت ثبت بگيرند مباشر ثبت آن را داده و چندم بودن آنرا در نسخه كه داده در دفتر قيد ميكند.
ماده 88
مباشرين ثبت نميتوانند سواد سندي را كه در دفاتر ثبت شده بكسي غير از اشخاصيكه حق گرفتن صورت را دارند بدهند.
ماده 89
مباشرين ثبت نميتوانند باشخاصيكه حق گرفتن صورت يا سواد را ندارند در باب اسنادي كه ثبت ميشود اطلاعات يا توضيحات ‌بدهند مگر در موارد مفصله ‌الذيل:
اولا
براي صاحب‌منصبان عدليه در صورتيكه ايفاي وظايف آنها اقتضا كند و كتباً اين اقتضا را بمباشر ثبت اظهار نمايند.
ثانياً
براي امناي ساير دواير دولتي در صورتيكه كتباً اين لزوم را اظهار و اجازة رئيس محكمة ابتدائي را به آن اظهارنامه منضم نمايند.
ثالثاً
بغير اشخاص مزبوره در فقره اول و دوم اين ماده مشروط برضايتنامه كتبي يكي از اشخاصي كه خود حق گرفتن صورت دارند يا مواقق‌ [موافق] مادة 86 بحكم محكمه كه صلاحيت حكم را دارد.
ماده 90
مباشر ثبت تصديق مطابق بودن صورت ثبت دفتر را با اصل ثبت و سواد سند را با اصل سند با ترتيبات مقرره بعمل ميآورد.
ماده 91
دادن صورت ثبت سند يا سواد سند هر دفعه بايد در دفتر قيد شده و نيز تصريح شود كه بكي داده شده است.
ماده 92
اشخاصيكه صورت ثبت سند را ميگيرند بايد رسيد آنرا در دفتر فهرست مباشرت ثبت نوشته و امضاء نمايند.
ماده 93
صورتيكه موافق قواعد مقرره نوشته و داده شده است حكم خود ثبت دفتر و اصل سند را دارد و همچنين سوادي گه [كه] با رعايت ترتيبات‌قانوني داده شده است حكم اصل سند را دارد مادامي كه مطابق نبودن صورت را با ثبت دفتر يا ثبت دفتر را با اصل سند يا مطابق نبودن سواد را با اصل‌سند طرفي كه بعليه او آن صورت يا سواد ابراز شده است ثابت ننموده ولي در مواردي كه قانون ابراز اصل سند را تقاضا ميكند ابراز صورت يا سوادي‌كه از مباشرت ثبت اسناد گرفته شده است بجاي اصل جايز نيست.
قسمت چهارم
‌در تصديقاتي كه مباشرين ثبت ميدهند
ماده 94
تصديقاتيكه مباشرين ثبت بموجب خواهش ارباب رجوع ميتوانند بدهند در موارد مفصله‌الذيل: ‌اولاً - تصديق مطابق بودن سواد با اصل سند. ‌ثانياً - تصديق اصالت امضاء. ‌ثالثاً - تصديق اين كه در چه تاريخ سندي در دفاتر ثبت ثبت شده است. ‌رابعاً - تصديق اظهاريكه از طرف شخصي توسط مباشر ثبت بشخص ديگري شده است. ‌خامساً - تصديق هويت. ‌سادساً - تصديق حيات.
ماده 95
تصديق زنده بودن كسي را وقتي مباشر ثبت مي‌تواند داد كه يقين داشته باشد آن شخص در حال حيات است و اگر محتاج بتشخيص‌هويت او باشد اقداماتي را كه در تشخيص هويت مقرر است بعمل مي‌آورد و بايد در تصديق‌نامه تصريح كند كه تا چه تاريخ و بكدام وسيله يقين به‌حيات آن شخص داشته و چه اقدام در اطلاع به حيات يا تشخيص هويت او نموده است.
ماده 96
در موارد تصديق مطابق بودن سواد با اصل سندي كه بمباشر ثبت ارائه ميشود مشاراليه بايد سواد را با اصل مطابق نموده و در تصديق‌قيد كند كه چه كس اصل را باو ارائه داده و سواد از اصل برداشته شده است يا از سواد ديگري و در اصل ياسواد جاي تراشيده يا پاك شده يا كلمات زياد‌شده و يا ملاحظات مخصوص ديگري بوده يا نه.
ماده 97
تصديق اصل بودن امضاء از قرار ذيل بعمل ميآيد: هر گاه سندي را طرفين يا طرف در حضور مباشر ثبت امضاء نكرده‌اند يا بايد در‌حضور او امضا كنند و يا بايد در حضور او اقرار نموده اقرار خود را امضاء نمايند.
ماده 98
تشخيص هويت اشخاصي كه تصديق اصالت امضاء ميخواهند و مباشر ثبت آنان را نمي‌شناسد بترتيبي كه در مادة 53 و 54 معين شده‌است بعمل ميآيد و تصديق اصل بودن امضاء را مباشر ثبت در روي اصل سند نوشته و امضاء ميكند.
ماده 99
تصديق اينكه در چه تاريخ سندي در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است در روي خود سند بهعمل ميآيد و قيد ميشود كه چه شخص آن‌سند را آورده بود و در چه تاريخ و بخواهش چه شخص يا چه اشخاص آن سند در دفتر ثبت اسناد ثبت شده است.
ماده 100
در صورتيكه شخصي بخواهد بطرف خود ايفاي حقي يا اداي تكليفي را اعلام نمايد ممكن است كه آن اعلام را توسط مباشر ثبت بعمل آورد مثلا اعلام موجر به مستأجر در تخليه خانه يا اظهار طلبكار بمقروض در تأديه دين ولي در كليه اين موارد بايد اعلام براي نيل بمقصودي‌نباشد كه بر خلاف قوانين است.
ماده 101
مباشر ثبت در اين موارد تصديقنامه اعلامي را كه بتوسط او بعمل آمده است بهر يك از طرفين كه بخواهند مي‌دهد و جواب طرف‌را با اظهاري كه باو ابلاغ شده است در تصديقنامه ميتوان قيد نمود ولي مشروط بر اينكه يا طرف خودش آن قيد را بخواهد و يا رضايت خود را ابراز‌و امضاء نمايد.
ماده 102
در صورتيكه طرف غائب باشد يا بواسطه مرضي يا جهات مشروع ديگري يا بلاعذر مباشر ثبت را نپذيرد يا پذيرفته جوابي باظهار‌او ندهد مباشر ثبت بخواهش رجوع‌كننده ميتواند مراتب را تصديق نمايد.
ماده 103
تصديق هويت كسي بدينطور بعمل ميآيد كه بدواً بايد مباشر ثبت يقين كامل حاصل كند شخصي كه تصديق ميخواهد في‌الواقع‌خود او است و هر گاه تصديق خواهنده را نشناسد بايد موافق مادة 53 و 54 اقدامات لازمه در تشخيص هويت مشاراليه و حصول اطمينان بعمل آورد‌در اين نوع تصديقات بايد مباشر ثبت تصريح كند كه در چه تاريخ براي او يقين حاصل شده است كه شخص تصديق خواهنده خود او است و اقداماتي‌را كه براي تشخيص هويت او كرده است در تصديقنامه قيد كند.
ماده 104
تصديقاتي كه مباشر ثبت موافق شرايط مقرره در قانون ميدهد در محاكم و ادارات دولتي معتبر و محل اعتماد است مگر اين كه كسيكه بر عليه او تصديق مباشر ثبت ابراز ميشود مجعول بودن تصديقنامه را مدلل كند.
ماده 105
در هر تصديقي كه مباشر ثبت ميدهد بايد اسم اشخاص و شهرت و محل اقامت آنان و تاريخ سال و ماه و روز و در صورت لزوم ساعت ‌و مضمون اقرار يا اظهار نوشته شود و در دفتر فهرست مباشرت ثبت تمام نكات مزبوره صريحاً قيد ميشود.
قسمت پنجم
‌اسناديكه در مباشرت ثبت امانت ميگذارند
ماده 106
مباشرين ثبت مي‌توانند در حضور شهود اسنادي را كه در مباشرت ثبت امانت ميگذارند قبول نمايد هر گاه صاحب امانت بخواهد‌امانت خود را در پاكت ممهور بمباشرت ثبت بسپارد بايد در حضور دو نفر شاهد يا زيادتر صورت مجلس راجع باسناد نوشته شده و اسناد مذكوره در‌لف پاكت گذارده و مهر شده بمباشرت توديع شود.
ماده 107
مباشر ثبت قبض رسيدي نوشته خودش و اشخاصي كه شاهد قضيه بوده‌اند امضاء مينمايند و رسيد را در دفتر فهرست ثبت ميكنند.
ماده 108
هر گاه ارباب رجوع بقبض رسيد اكتفا نكرده بخواهند كه در حضور شهود صورتمجلس نوشته شده تمام سند متناً و هامشاً در آن‌صورت قيد شود و اگر اسناد در لف پاكت سر بمهر است شكل ظاهري پاكت و مهر تصريح شود مباشر ثبت مكلف است كه آن تقاضاي ارباب رجوع را‌ايفا نموده صورت مذكور را ترتيب داده بعد از امضاي خودش و صاحب امانت و شهود صورت مذكور را مشاراليه در دفتر ثبت اسناد با ترتيبات مقرره‌ثبت نموده بصاحب امانت بدهد.
ماده 109
اشخاصي كه امانات خود را پس ميگيرند بايد استرداد آنرا در حضور دو نفر شاهد معتمد در دفتر فهرست مهر و امضا نمايند و امانات ‌فقط وقتي مسترد ميشود كه قبض رسيد يا صورتمجلس را اعاده دهند يا صورت آنرا بترتيبي كه در باب صورتهاي اسناد تصريح شده تسليم و يا‌حكم محكمه را صلاحيت دارد ابراز نمايند.
ماده 110
اشخاصي كه قبض رسيد يا صورتمجلس و يا صورت اسناد مذكوره را براي استرداد امانات ابراز مينمايند و معروف مباشر ثبت ‌نيستند بايد حق خودشان را در گرفتن امانات ثابت نمايند.
فصل دويم
‌مشاغل مديرهاي ثبت و دفتردار كل و ترتيب انجام آن
ماده 111
مشاغل مديرهاي ثبت از قرار تفصيل است:
اولا
ترتيب دفتر راكد و مسئوليت تنظيم آن موافق نظامنامه‌اي كه وزير عدليه مرتب مينمايد.
ثانياً
دادن صورت ثبت دفاتر و سواد اسناد متعلقه بدفاتر كه در دفتر راكد مضبوط است و قبول و استرداد امانات كه بدفتر راكد توديع شده‌است.
ثالثاً
فرستادن صورتي از ثبت املاك موقوفه بتمام مباشرين ثبت كه در حوزة محكمه ابتدائي متبوعه مدير واقعند.
رابعاً
ترتيب دفتر اشخاصيكه ورشكسته اعلان شده و همچنين صورت اشخاصيكه در تحت قيمومت يا ولايت شرعي اعلان شده‌اند براي آنكه در مواقع لازمه با صورتيكه مباشرين ثبت موافق مادة 18 ترتيب ميدهند مطابقه شود.
ماده 112
دفتردار كل مكلف است دفتر راكد كل را موافق نظامنامه كه وزير عدليه مرتب مينمايد تنظيم نمايد و صورت ثبت دفاتري را كه در دفتر‌راكد كل مضبوط است باشخاص ذيحق بدهد.
ماده 113
معاونين مدير دفتر راكد و دفتردار كل به آنان در انجام مشاغل مرجوعه كمك مي‌نمايند ولي صورت ثبت دفاتر و سواد اسناد راجعه ب‌دفاتر را فقط وقتي معاونين مزبوره مي‌توانند باشخاص لازم بدهند كه مدير يا دفتردار كل غائب باشند و در اين موارد بايد معاونين موافق قوانين كه براي‌مباشرين ثبت مقرر است رفتار نمايند.
فصل سوم
‌در حقوقي كه اداره ثبت دريافت ميدارد و ترتيب آن
ماده 114
حقوقي كه مباشرين ثبت اسناد دريافت ميدارند بر دو نوع است: ‌حقوق نسبي و حقوق ثابت ‌حقوق نسبي باسنادي تعلق مي‌گيرد كه متضمن نقل و انتقال اموال باشد. ‌حقق ثابت باسنادي تعلق ميگيرد كه موضوع آن نقل و انتقال اموال نباشد.
ماده 115
تعرفه مخصوصي براي تعيين حقوقي كه در اداره ثبت اسناد دريافت ميشود منضم باينقانون ميباشد.
ماده 116
هر گاه هر دو طرف معامله براي استفاده قانوني باداره ثبت اسناد رجوع نمايند حقوق مقرره را بالمناصفه ميپردازند و الا فقط طرفي كه ‌باداره مذكوره رجوع ميكند ولي هر گاه اصحاب معامله قراري در باب تأديه حقوق مابين خودشان داده باشند موافق قرارداد آنان بايد رفتار شود.
ماده 117
پس از ثبت سند مباشر ثبت مبلغ دريافتي را با تمام حروف در ذيل ثبت سند در دفتر و در روي سند مي‌نويسد ولي در صورتيكه معادل‌ وجه دريافتي بر روي سند تمبر دولتي الصاق شده باشد نوشتن وجه در روي سند لازم نيست.
ماده 118
در خصوص دريافت حقوق دولتي مباشرين ثبت مكلف نيستند اسناد را در نوع و طبقه كه طرفين اظهار ميدارند قرار دهند و همچنين‌نبايد بواسطه تأويلات و تفسيرات خودسرانه آن چه را كه در مفاد عبارات اسناد مفهوم نميشود فرض نمايند بلكه بايد نوع حقيقي سند را مأخذ ‌قرارداده موافق تعرفه حقوق دولت را دريافت كنند.
ماده 119
مباشر ثبت حق دارد صحت اقراراتي را كه در حضور او ميشود و همچنين صحت مندرجات اسناد را براي حفظ حقوق دولتي تفتيش ‌و تحقيق نمايد.
ماده 120
ترتيب محاسبات اداره ثبت اسناد و تفتيش آن موافق محاسبات عمومي دولتي است، و وزير عدليه با موافقت وزير ماليه دستورالعمل‌اجراي آنرا مرتب و ابلاغ مي‌نمايند.
باب سوم
‌در مجازات اجزاي ادارة ثبت و مقرري آنان
فصل اول
در مجازات
ماده 121
هر گاه اجزاي اداره ثبت اسناد يكي از تقصيرات مفصله ذيل را مرتكب شوند از شغل خود معزول و بهيچ خدمت دولتي قبول ‌نميشوند به علاوه از دو سال الي چهار سال محبوس خواهند شد:
اول
اسنادي كه بجهات ظاهره از سنديت افتاده قبول و ثبت نمايند مثل اسناد مجعوله و محكوكه و قلمرفته و امثال آنها.
دوم
سندي را بدون حضور طرفين يا يك طرف يا وكيل ثابت‌الوكاله آنان ثبت كنند.
سوم
سندي را باسم كسانيكه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كنند.
چهارم
تاريخ سندي يا ثبت سندي را در دفتر مقدم يا مؤخر ثبت كنند.
پنجم
قسمتي از دفاتر خود را مفقود يا مكتوم كنند يا ورقي بكشند يا به تزوير ديگري ثبت سندي را از استفاده بيندازند.
ششم
دفتر را بتراشند و يا پاك كنند خواه كلمه را بكلمه ديگر تبديل و يا حذف نمايند.
ماده 122
هر گاه اجزاء ادارة ثبت اسناد سندي را بدون تحقيق هويت اشخاص يا با عدم علم بصلاحيت اصحاب معامله يا با علم بعدم قابليت‌موضوع معامله ثبت كنند از شغل خود معزول و بهيچ خدمت دولت قبول نمي‌شوند.
ماده 123
هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را كه مفاد آن مخالف قوانين مقرره است ثبت كنند از ششماه الي يكسال از شغل خود منفصل‌مي‌شوند.
ماده 124
هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد صورت ثبت يا سواد سندي را بكسانيكه در اين قانون رخصت داده نشده بدهند يا خود اسناديكه نزد‌آنان مي‌آورند افشا نمايند يا مضمون آنها را بكسانيكه حق ندارند توضيحات يا اطلاعات دهند از شغل خود معزول شده و بهيچ خدمت دولتي قبول ‌نخواهند شد.
ماده 125
هر گاه اجزاء اداره مزبوره تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد از شغل خود معزول شده و بهيچ خدمت دولتي قبول نخواهند شد.
ماده 126
هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد سندي را كه در اداره سربسته توديع شده باز كنند از شغل خود معزول شده و بهيچ خدمت دولتي قبول‌نگرديده و از يكماه الي ششماه محبوس ميشوند و هر گاه خود يا مضمون سند توديع شده را بكساني كه حق استرداد آنرا ندارند ارائه يا افشاء كنند‌از شغل خود معزول شده و بهيچ خدمت دولتي قبول نشده بعلاوه از ششماه الي يكسال محبوس خواهند شد.
ماده 127
هر گاه اجزاء ادارة مزبوره وجه ثبت را زياده بر مقداري كه قانوناً مرخصند نگاهداشته بخزانه عايد ندارند بايد بقدر آنچه زائد بر‌قدر قانوني نگاه داشته‌اند از مقرري خود روي آن گذاشته بخزانه دولت تسليم كنند.
ماده 128
هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد وجه ثبت را عمداً كمتر از تعرفه اخذ نمايند در دفعه اول دو مقابل آنچه كسر گرفته‌اند و در دفعه دوم سه‌مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل از مقرري آنها مسترد بخزانه دولت ميشود و اگر مقرري نداشته يا كفايت نكند در هر يك از صور مزبوره در مقابل هر‌يك تومان يك روز حبس خواهند شد و در دفعه چهارم علاوه بر ترتيب مقرر در دفعه سوم از شغل خود نيز منفصل ميشوند.
ماده 129
هر گاه معلوم شود يكي از اجزاء اداره مزبوره بعد از اخذ حقوق دولت تمام يا قسمتي از آنرا پنهان كرده از شغل خود معزول شده و ب‌هيچ خدمت قبول نميشود بعلاوه از ششماه الي يك سال مقرري او مسترد و از شش ماه الي يك سال محبوس مي‌شود.
ماده 130
هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهي اخذ كرده و بحساب دولت نياورده باشند موافق مادة 128 مجازات مي‌شوند و اگر‌زياده را بحساب دولت آورده‌اند بواسطه غفلت موافق مادة 131 مجازات ميشوند و در هر دو صورت زياده بصاحبش مسترد مي‌شود.
ماده 131
هر گاه اجزاة ادارة مزبوره مقررات اين قانون را در اصلاح جاي سفيد و كلمات زايده و عده و فاصله و توافق سطور و ساير ترتيبات مقرره ‌در مادة 67 و 80 و همچنين دستورالعملهاي وزارت عدليه را در ترتيب دفاتر رعايت ننمايند در دفعه اول ثلث مقرري ‌يكماهة آنان و در دفعه دويم مقرري ‌يكماهه تمام مقطوع و در دفعه سوم شش ماه از اين خدمت منفصل ميشوند.
ماده 132
هر گاه اجزاء ادارة مزبوره بواسطة تأخير از وقت حضور يا غفلت و مسامحه امور اداره را معوق و معطل دارند در دفعه اول اخطار كتبي ‌و در دفعه دوم اخطار كتبي با قيد دو ورقه [در ورقه] خدمت و در دفعه سوم و چهارم و بعد از آن بهر دفعه بكسر مقرري يك‌ماهه مجازات مي‌شوند.
فصل دوم
در مقرري اجزاء اداره ثبت اسناد
ماده 133
مقرري اجزاء اداره ثبت اسناد موافق قانون مقرري مأمورين و مستخدمين دولتي معين ميشود.
ماده 134
علاوه بر مقرري مذكور اضافه از محل عايدات مباشرت ثبت همه ‌ماهه براي مباشرين ثبت مقرر ميشود و مقدار آن نبايد كمتر از صدي‌دو و بيشتر از صدي چهار عايدات مباشرت ثبت باشد و اضافه هر محلي را نظر بمقتضيات آن محل وزير عدليه بموافقت وزير ماليه معين و بمقامات لازمه پيشنهاد ميكند.
ماده 135
هر ماه عشر مقرري هر يك از اجزاء ادارة ثبت اسناد و عشر آنچه علاوه بر مقرري از عايدات بآنان داده مي‌شود در صندوق عدليه بعنوان ذخيره براي آنها محفوظ خواهد شد.
ماده 136
هر گاه يكي از اجزاء مرتكب تقصيري شده كه بر حسب اين قانون مستلزم كسر مقرري او است از وجهي كه براي او ذخيره شده تأديه‌خواهد شد و در صورت عدم كفايت از مقرري آنان مسترد ميشود.
ماده 137
هر يك از اجزاء كه تا آخر سال مرتكب تقصيري كه موجب انفصال يا كسر مقرري است نشده بحسب تقاضاي خود او نصف آنچه در‌آنسال براي او ذخيره شده باو داده مي‌شود و در صورت انفصال يا وفات تمام ذخيره بعد از تأديه حقوق متعلقه بآن بخود يا وارث او داده ميشود.
تعرفۀ اعمال ادارۀ ثبت اسناد
ماده 138
حقوقي كه در ادارة ثبت اسناد براي اعمال مقرره اخذ ميشود از قرار تفصيل ذيل است:
اول)
براي ثبت اسناديكه موضوع آنها عين مال غير منقول است از قبيل قباله و بيع شرط و رهن و مصالحه‌نامه و هبه‌نامه و صداق‌نامه و‌وصيتنامه و وقفنامه و امثال آنها از هر يكتومان نيم شاهي دريافت ميشود.
دوم)
از ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله از نقود و اجناس و منافع اعيان از قبيل تمسكات و اجاره‌نامه و فته طلب و قبض و صداق‌نامه و غيرها ‌بهر يك توماني ربع يك شاهي.
سوم)
براي ثبت كليه اسناديكه موضوع مالي ندارد از قبيل طلاقنامه و وكالتنامه و قرارنامه و استشهادنامه و امثال آنها بهر سندي دو قران.
چهارم)
براي دادن صورت ثبت دفتر بهر صفحه از دفتر دو قران.
پنجم)
براي دادن سواد سند بهر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين و اعلام مينمايد دو قران.
ششم)
از تصديق مطابقت سواد با اصل و تصديق اصالت امضا و تصديق اينكه در چه تاريخ سندي ثبت شده و تصديق اظهار يا اقرار كسي كه از‌هر يكي دو قران.
هفتم)
از تصديق هويت يا حيات كسي بهر يك چهار قران.
هشتم)
از تبليغ اظهار كسي بكسي يا ثبت آن در دفتر پنجقران.
نهم)
حق‌الامانه براي حفظ هر يك سندي كه باز باشد يا يك پاكت سر بسته اگر چه متضمن چند سند باشد تا شش ماه و كمتر از آن هر چند باشد ‌پنجقران و بعد از شش ماه اول تا شش ماه ديگر پنجقران و هكذا بهر شش ماه پنجقران و آخرين مدت بعد از شش ماه هر قدر باشد حكم شش ماه را‌ دارد.
دهم)
قبض رسيد امانت كه بصاحب امانت داده ميشود يكقران.
يازدهم)
صورت مجلس كه بجاي قبض امانت مرتب و بصاحب امانت داده ميشود پنج قران.
تنبيهات
اول )
در هر مورد حق تعرفه كمتر از يكشاهي معفو است.
دوم )
كسور صفحه در فقره چهارم و پنجم - اگر سطور تا نصف صفحه نرسيده است نصف قيمت دريافت مي‌شود و اگر از نصف گذشت قيمت تمام‌صفحه دريافت مي‌شود.
سوم )
مخارج حركت در فقره هشتم بعهده رجوع‌كننده است.
ماده 139
دايره ثبت اسناد در حوزة محاكم ابتدائي كه قانوناً تشكيل شده تأسيس خواهد شد و وزارت عدليه قبل از تأسيس دايره ثبت اسناد در‌محلي بايد بدواً بودجه آنرا از مقام مفنين گذرانيده بعد اقدام در تأسيس دايره مزبوره بنمايد.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)