آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي

هيئت وزيران در جلسه 1403/5/28 به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي و به استناد جزء (1- 4) بند (ب) ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402.

قانون تجارت: لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 با اصلاحات بعدي آن.

شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون.

مركز: مركز تسهيل تأمين مالي توليد، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستورالعمل: دستورالعملي كه به موجب اين آيين نامه تدوين و به تصويب شورا خواهد رسيد.

دستگاه اجرايي: دستگاه موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 1395 و مستثنيات آن.

صندوق تضمين: شركت هايي كه تحت عنوان مؤسسه يا صندوق تضمين با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس شده و در چهارچوب قوانين، فعاليت مي نمايند.

بازار مالي: بازارهاي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مؤسس: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط كه متقاضي اخذ موافقت اصولي تأسيس صندوق تضمين هستند.

سامانه: سامانه موضوع ماده (18) اين آيين نامه.

ضمانت نامه: سندي كه به موجب آن، صندوق تضمين به طور غيرقابل برگشت، متعهد مي ‏شود كه در سررسيد معين به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسط ذي نفع، مطابق زمان بندي مندرج در ضمانت نامه و با رعايت اين آيين نامه، وجه را به ذي نفع پرداخت نمايد.

رابطه پايه: قرارداد، شرايط مناقصه مزايده يا هر رابطه حقوقي ديگر بين ضمانت خواه و ذي نفع كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده يا به موجب صدور ضمانت نامه ايجاد خواهد شد.

ضمانت خواه: كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذي نفع برعهده دارند و براي تضمين ايفاي آن تعهدات، از صندوق تضمين، تقاضاي صدور ضمانت نامه مي نمايند.

ذي نفع: شخص حقوقي يا حقيقي كه ضمانت نامه به نفع وي صادر مي شود.

وجه ضمانت نامه‏: مبلغي كه در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذي نفع است.

مالك واحد: شخص حقيقي يا حقوقي، به طور مستقل يا به بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي، وكالتي، يا مديريتي با يكديگر هستند. تعيين مصاديق مالك واحد بر اساس دستورالعمل است.

موضوع فعاليت صندوق هاي تضمين، صدور انواع ضمانت نامه مطابق ماده (6) قانون است. صندوق ها مجازند منابع موضوع فعاليت خود را در بازارهاي مالي مطابق دستورالعمل سپرده گذاري و يا سرمايه گذاري نمايند.

صندوق هاي تضمين، داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي و اداري مي باشند و با رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور، قانون، قانون تجارت و مقررات اين آيين نامه و تحت نظارت مركز فعاليت مي كنند.

انواع صندوق هاي تضمين به شرح زير است:

صندوق تضمين عمومي ملي: صندوق تضميني كه فعاليت آن از لحاظ جغرافيايي و رشته فعاليت، مقيد نشده است.

صندوق تضمين تخصصي ملي: صندوق تضميني كه فعاليت آن مقيد به يك يا چند رشته فعاليت توليدي يا خدماتي شده است ولي به محدوده جغرافيايي مشخصي در كشور مقيد نشده است.

صندوق تضمين عمومي منطقه اي: صندوق تضميني كه فعاليت آن از نظر رشته فعاليت مقيد نشده ولي از لحاظ جغرافيايي به يك يا چند استان مقيد شده و همه فعاليت آن در همان استان(ها) متمركز شده است.

صندوق تضمين تخصصي منطقه اي: صندوق تضميني كه فعاليت آن مقيد به يك يا چند رشته فعاليت توليدي يا خدماتي شده و در عين حال فعاليت آن مقيد به يك يا چند استان شده است.

مؤسسين بايد داراي شرايط زير باشند:

شرايط عمومي:

داشتن شرط وثاقت و امانت.

داشتن توان تأمين حداقل سرمايه اوليه مورد نياز براي تأسيس صندوق تضمين.

نداشتن سابقه محكوميت انتظامي يا كيفري مؤثر براي مؤسسين حقيقي و اعضاي هيأت مديره مؤسسين حقوقي.

مؤسسين حقيقي و حقوقي و اعضاي هيأت مديره مؤسسين حقوقي نبايد داراي بدهي قطعي و معوق مالياتي باشند.

مؤسسين حقيقي و حقوقي و اعضاي هيأت مديره مؤسسين حقوقي نبايد داراي بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاههاي واسطه پولي اعم از دولتي و غيردولتي و چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبكه بانكي كشور باشند.

شرايط اختصاصي مؤسسين با شخصيت حقوقي داراي بيش از پنج درصد (5%) آورده اوليه جهت تأديه سرمايه ثبتي:

سپري شدن حداقل (3) سال از تاريخ فعاليت آنها براي صندوق هاي ملي و حداقل (1) سال از تاريخ فعاليت آنها براي صندوق هاي منطقه اي.

دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده مقبول يا مشروط براي (3) سال منتهي به تاريخ درخواست براي صندوق هاي ملي و (1) سال منتهي به تاريخ درخواست براي صندوق هاي منطقه اي.

سودده بودن در حداقل (2) سال از (3) سال منتهي به تاريخ درخواست براي صندوق هاي ملي و (1) سال منتهي به تاريخ درخواست براي صندوق هاي منطقه اي.

اعضاي هيأت مديره مؤسسين حقوقي نبايد مشمول موضوع ماده (111) قانون تجارت باشند.

مرجع تشخيص و احراز شرايط مذكور در اين ماده مركز است.

حداقل سرمايه صندوق هاي تضمين غيردولتي موضوع جزء (1-4) بند (ب) ماده (2) قانون، متناسب با انواع صندوق تضمين مندرج در ماده (4) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:

حداقل سرمايه براي تأسيس صندوق تضمين عمومي ملي؛ پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال.

حداقل سرمايه براي تأسيس صندوق تضمين تخصصي ملي؛ چهارصد ميليارد (400/000/000/000) ريال.

حداقل سرمايه براي تأسيس صندوق تضمين عمومي منطقه اي؛ سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال.

حداقل سرمايه براي تأسيس صندوق تضمين تخصصي منطقه اي دويست ميليارد (200/000/000/000) ريال.

صندوق تضمين بايد حداقل سي و پنج درصد (35%) از سرمايه مورد نياز براي اخذ مجوز فعاليت را به صورت نقد و به پول رايج كشور پرداخت كند. صندوق تضمين مي تواند مابقي سرمايه مورد نياز خود را از دارايي هاي با نقدشوندگي بالا كه مورد تأييد شورا است، تأمين نمايد.

آورده مؤسسين مي بايست متعلق به ايشان باشد و منشأ آن تأييديه مركز اطلاعات مالي را داشته و نبايد از محل تسهيلات بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه هاي واسطه پولي اعم از دولتي و غيردولتي باشد.

اساسنامه صندوق تضمين مي بايست مطابق اساسنامه نمونه در چهارچوب قوانين مربوط كه به پيشنهاد مركز به تصويب شورا خواهد رسيد، در مرجع ثبت شركت ها به ثبت برسد.

تملك سهام صندوق هاي تضمين توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در چهارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير مي باشد.

افزايش سرمايه از محل سود انباشته يا آورده نقدي يا مطالبات حال شده صاحبان سهام صندوق هاي تضمين قابل پذيرش بوده و استفاده از ساير روش هاي افزايش سرمايه نيازمند اخذ تأييديه از شورا است.

صندوق هاي تضمين تنها در چهارچوب نسبت هاي نظارتي مصوب شورا و در صورت اخذ تأييديه از شورا مجاز به كاهش سرمايه با رعايت حداقل سرمايه موضوع ماده (6) اين آيين نامه مي باشند.

طرح تجاري، اهداف، برنامه هاي عملياتي و صورت هاي مالي پيش بيني شده، بايد متناسب با شرايط مندرج در دستورالعمل، تهيه شده و به مركز ارايه شود.

ضوابط ناظر بر نحوه دريافت موافقت اصولي تأسيس، مجوز فعاليت و تمديد آن در چهارچوب شيوه نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد مركز و تصويب از سوي شورا توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

صدور موافقت اصولي تأسيس صرفاً به منظور ثبت صندوق تضمين در شرف تأسيس در مراجع ثبتي بوده و شروع فعاليت آن منوط به اخذ مجوز فعاليت از شورا است.

پس از صدور و ابلاغ موافقت اصولي تأسيس، هيأت مديره صندوق تضمين براي دريافت مجوز فعاليت شش ماه مهلت خواهد داشت تا نسبت به تكميل مدارك و انجام وظايف مندرج در شيوه نامه موضوع ماده (10) اين آيين نامه مبادرت ورزيده و آن ها را به مركز تسليم كند، در غير اين صورت موافقت اصولي تأسيس صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

صندوق هاي تضمين در قالب شركت هاي سهامي خاص ايجاد مي شوند و با رعايت مفاد اين آيين نامه از شورا مجوز فعاليت مي گيرند.

تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تأييد شورا مجاز است.

سقف مجاز سهامداري در صندوق هاي تضمين به شرح زير است:

سقف مجاز تملك سهام مالك واحد براي اشخاص حقيقي، حداكثر ده درصد (10%) از سهام صندوق تضمين است.

سقف مجاز مجموع سهام در اختيار كل اشخاص حقيقي در يك صندوق تضمين حداكثر سي درصد (30%) است.

سقف مجاز تملك سهام به صورت مالك واحد براي اشخاص حقوقي، حداكثر سي و پنج درصد (35%) از سهام صندوق تضمين است.

مؤسسين صندوق تضمين تا دو سال پس از دريافت مجوز فعاليت امكان اخذ موافقت اصولي جديد را ندارند.

انتقال مالكيت بيش از پنج درصد (5%) از سهام صندوق تضمين منوط به احراز شرايط اين آيين نامه و تأييد مركز است.

صندوق تضمين مجاز به صدور ضمانت نامه در يكي از قالب هاي زير و در چهارچوب ضوابط اعلام شده توسط شورا است:

ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانت نامه اي كه به منظور قبول پرداخت ديون ضمانت‏خواه به ذي نفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر مي شود.

ضمانت نامه شركت در مناقصه /مزايده: ضمانت نامه اي كه به منظور ضمانت اجراي پيشنهادهاي ضمانت خواه در مناقصه يا مزايده صادر مي شود.

ضمانت نامه حسن انجام تعهد: ضمانت نامه اي كه به منظور موظف نمودن ضمانت‏خواه به اجراي دقيق، صحيح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پايه در مقابل ذي نفع در انجام موضوع رابطه پايه صادر مي‏شود.

ضمانت نامه پيش پرداخت: ضمانت نامه اي كه به منظور حصول اطمينان ذي نفع از مصرف وجوه پيش پرداخت اعطا شده به ضمانت‏خواه در موضوع قرارداد رابطه پايه صادر مي شود.

ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان (حسن انجام كار): ضمانت نامه اي كه به منظور حصول اطمينان ذي نفع از صحت كار انجام شده توسط ضمانت‏خواه پس از تحويل قطعي موضوع رابطه پايه صادر مي‏شود.

ضمانت نامه گمركي: ضمانت نامه اي كه به منظور تضمين تعويق يا تقسيط پرداخت حقوق ورودي گمركي صادر مي شود.

ساير ضمانت نامه هايي كه با تأييد شورا به سبد خدمات صندوق هاي تضمين با رعايت جزء (5) بند (ب) ماده (2) و بند (الف) ماده (6) قانون اضافه مي شود.

به منظور رصد و نظارت بر كليه فرآيندهاي صندوق هاي تضمين و دريافت اطلاعات مربوط به ضمانت نامه هاي صادره، وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) مكلف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سامانه اي را تهيه، اجرا و پياده سازي نمايد كه حتي المقدور امكان ثبت درخواست، بررسي اهليت متقاضي، توثيق، صدور، ابطال، فسخ، تمديد و ساير فرآيندها را در برگرفته و به هر ضمانت نامه پس از بررسي رعايت قوانين و مقررات مرتبط توسط سامانه، شناسه يكتا تخصيص دهد. با راه اندازي سامانه مذكور، بايد مقدمات حذف صدور كاغذي ضمانت نامه ها فراهم شود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، امكان استعلام اطلاعات مورد نياز را براي سامانه به صورت برخط فراهم نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) مكلف است امكان استعلام ضمانت نامه هاي صادره را براي ذي نفعان به صورت برخط فراهم نمايد.

امكان صدور ضمانت نامه و اخذ شناسه يكتا بدون ثبت در اين سامانه توسط صندوق تضمين وجود ندارد و با متخلفين مطابق ضوابط انضباطي برخورد خواهد شد.

چهارچوب فعاليت سامانه در دستورالعمل تعيين خواهد شد.

مركز مكلف است ضوابط حدود فعاليت صندوق هاي تضمين را بر اساس دستورالعمل و نسبت هاي نظارتي مصوب شورا از طريق سامانه موضوع اين ماده اعمال نمايد.

مشاركت دستگاه هاي اجرايي در صندوق هاي تضمين، منوط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيئت وزيران مي باشد.

صندوق تضمين، ضمانت نامه را در قالب قرارداد موضوع ماده (10) قانون مدني صادر مي نمايد. تعهدات ناشي از صدور ضمانت نامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بوده و اختلافات ميان ضمانت‏ خواه و ذي نفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها، در تعهد صندوق تضمين به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، مؤثر نخواهد بود

نوع و ميزان وثايق و سقف كارمزد صدور انواع ضمانت نامه در چهارچوب دستورالعمل تعيين مي شود.

در صورتي كه وثايق مورد قبول صندوق تضمين امكان توثيق از طريق سامانه جامع وثايق را داشته باشد، صندوق موظف است از ترتيبات پيش بيني شده در سامانه جامع وثايق استفاده نمايد.

ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي تضمين همتراز با ضمانت نامه هاي بانكي در قوانين و مقررات مربوط است و الحاقات ضمانت نامه هاي صادره مشمول ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدي آن و ساير ضمانت نامه ها با رعايت جزء (5) بند (ب) و ماده (6) قانون است.كارفرمايان غيردولتي مجازند به عنوان جايگزين ضمانت نامه بانكي، نسبت به قبول آن اقدام كنند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) نيز موظف است قابليت استعلام سامانه اي (سيستمي) ضمانت نامه هاي صادره از صندوق هاي تضمين را در اين سامانه فراهم كند.

بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجازند ضمانت نامه هاي صادر شده توسط صندوق هاي تضمين را متناسب با وضعيت اعتباري و رتبه بندي سطح فعاليت صندوق هاي مزبور كه سالانه توسط مركز اعلام مي شود، بپذيرند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است. ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، مفاد اجازه نامه موضوع اين ماده را به شبكه بانكي ابلاغ نمايد.

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صندوق هاي تضمين را متناسب با وضعيت اعتباري و رتبه بندي سطح فعاليت، به عنوان ركن ضامن در انتشار اوراق بپذيرد. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجازند مطابق مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد نسبت به تضمين مجدد سبد ضمانت صندوق هاي تضمين اقدام نمايند. مؤسسات بيمه نيز مجازند با رعايت قوانين و نيز مقررات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي بيمه نسبت به صدور بيمه نامه سبد ضمانت صندوق هاي تضمين اقدام نمايند.

صندوق هاي تضمين موظفند صورت هاي مالي سالانه خود را مطابق با نمونه استاندارد ارايه شده توسط مركز كه به تأييد سازمان حسابرسي مي رسد، براي ارايه به مجمع عمومي عادي تهيه نمايند.

مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق ها بايد حداكثر ظرف (4) ماه پس از پايان سال مالي و با حضور نماينده مركز، بازرس قانوني و حسابرس صندوق تضمين برگزار شود.

حسابرس صندوق هاي تضمين بايد از بين مؤسسات حسابرسي كه در فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند، انتخاب شود.

حضور ناظر مركز در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه الزامي بوده و صورت جلسات اين مجمع بدون تأييد مركز قابل ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها نمي باشد.

شورا مي تواند در چهارچوب دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات مربوط، نسبت به لغو مجوز فعاليت صندوق تضمين اقدام نمايد. صندوق تضميني كه مجوز فعاليت آن لغو مي شود، از تاريخ لغو مجوز فعاليت، منحل شده و تا خاتمه تصفيه و درج آگهي آن، مي بايست طبق دستورالعمل رفتار نمايد.

انحلال اختياري، ورشكستگي و تصفيه صندوق هاي تضمين بر اساس دستورالعمل و با نظارت و تأييد شورا انجام مي شود.

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني راجع به مؤسسات (صندوق هاي) تضمين و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويب نامه هاي شماره 206320/ت59614هـ مورخ 1401/11/8 و شماره 165987/ت61826هـ مورخ 1402/9/13 لغو مي شود.

محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور