قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بطال بندهاي 2 و 4 از بند (ث) تصويب نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/3/11 هيأت وزيران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1405/05/18
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره ابلاغيه: 140531100003772385 شماره پرونده: 140431920001298565 نوع ابلاغيه : ابلاغ دادنامه /اقرار نهايي / تصميم نهايي متن ابلاغيه به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140531390001210246 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. كلاسه پرونده: 0403016 خواهان: رئيس شوراي اسلامي شهر چهاردانگه با وكالت آقاي اميرسامان حسيني راد فرزند حسن خواندگان: مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 مو 4 از بند (ث) تصويب نامه شماره 45313 /ت 59549 هـ مورخ 1401/03/11 هيأت وزيران گردش كار: شاكلي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال بندهاي 2 و 4 از بند (ث) تصويب نامه شماره 45313 /ت 59549 هـ مورخ 1401/03/11 هيأت وزيران را در ديوان عدالت اداري مطرح كرده است كه دادخواست مزبور پس از ثبت، به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است . پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده ، به دليل منتفي بودن رسيدگي به موضوع شكايت ، اين امر مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي ، به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي گردد. قرار ديوان با عنايت به اينكه بند (ث)‌ تصويب نامه شماره 45313 /ت 59549 هـ مورخ 1401/03/11 هيأت وزيران به موجب تصويب نامه شماره 12309 /ت 63671 هـ مورخ 1405/02/22 هيأت وزيران اصلاح شد؛ در نتيجه مقرره مورد شكايت در حال حاضر قابليت اجرايي نداشته و بدين ترتيب موجبي براي رسيدگي به شكايت مطروحه وجود ندارد و مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 در خصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي گردد. اين قرار قطعي است. مهدي دربين معاون قضايي در امور هيئت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري