قانون اصلاح قانون انحصار بازركاني [بازرگاني] خارجي

بند (ب) و (ج) ماده 3 قانون انحصار بازركاني[بازرگاني] خارجي مصوب 19 تير 311 [1311] بشرح زير اصلاح و تغيير داده مي‌شود. بند ب - در فروردين ماه هر سال وزارت صنعت، معـدن و تجارت صورت كالاهاي خارجي را كه براي آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظيم و پس از‌تصويب هيئت وزيران انتشار خواهد داد. بند ج - در صورت نامبرده كه سهميه ناميده ميشود ميزان هر يك از محصولات و گمركخانه‌هائيكه از آنجا كالاهاي مزبور را ميتوان وارد نمود و نوع‌كالاهائيكه متصدي ورود آنها خود دولت خواهد بود و كالاهائيكه اجازه ورود آن بديگران داده ميشود تعيين خواهد كرديد[گرديد]. ‌از بند (‌ز) ماده نامبرده كلمه ‌اقتصادي كه در دو مورد ذكر شده است حذف ميشود.

بند 1 و بند 3 ماده 4 بشرح زير تغيير مي‌يابد. بند 1 - ماشين آلات و كالاهاي طرف احتياج كه بمنظور انتقال سرمايه وارد ميشود و براي آن پرداخت ارز مورد احتياج نباشد. بند 3 - اشيائيكه بعنوان هديه يا ارمغان يا نمونه يا رگلام وارد ميشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.

مواد 5 و 6 و 8 و 9 بشرح زير اصلاح و تغيير داده ميشود. ماده 5 - بغير از موارديكه دولت خود متصدي صدور محصولات ايران شده يا حق انحصار صدور خود را عملا بشخصي يا بنگاهي واگذار نموده يا‌ صدور كالاهائي را ممنوع يا محدود كرده باشد صدور ساير كالاها با رعايت شرايط و مقرراتيكه بتصويب دولت رسيده باشد مجاز است. ماده 6- الف - كالاهاي صدوري از نظر تسليم گواهينامه صدور مطابق نرخ نزديكترين بازار عمده‌فروشي داخلي باضافه كرايه باربري از آن بازار تا مرز صدور و‌حقوق و عوارض صدوري ارزيابي ميشود. ‌در مورد كالاهائيكه قبل از صدور فروخته شده است ميتوان ميزان معامله انجام يافته را ماخذ ارزيابي قرار داده و كرايه باربري تا مرز و حقوق و عوارض ‌صدوري را در صورتيكه ضمن بهاي مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود ليكن هر كاه [هرگاه] بهاي معينه در قرارداد معامله از ماخذ بهاي‌عمده‌فروشي دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد ترديد واقع شود در صورتيكه تشخيص ميزان حقيقي معامله در كمرك [گمرك] صدوري ميسر نگردد بهاي‌عمده‌فروشي بترتيب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزيابي واقع شده و براي اتخاذ تصميم قطعي رسيدگي امر بادارات مربوطه مركزي مراجعه ميشود. ‌دولت ميتواند براي ارزيابي تمام يا پارۂ از كالاهاي صدوري نرخ ثابتي براي مدت معين تعيين نموده و بگمرك خانه‌ها اطلاع دهد كه نرخ مزبور را‌ ماخذ ارزيابي قرار دهند. ب – گمرك خانه‌ها مكلفند براي هر فقره و هر نوع كالاهاي فرستاده پس از حصول اطمينان از اينكه از مرز كشور خارج شده است گواهي نامه جداكانه[جداگانه] كه در‌آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش كالا و گمرگخانه[گمركخانه] صدور و كشور مقصد و تاريخ خروج از مرز و ساير مشخصات مورد احتياج معلوم شده‌ باشد بفرستنده كالا يا نماينده او بدهند. ج - دارندگان گواهينامه صدور ميتوانند آنرا در ظرف مدت اعتبار قانوني كه از تاريخ تسليم برگ گواهي نامه بصادرگننده [بصادركننده] تا يكسال است منحصرا ببانك عامل دولت بفروشند - بانك مزبور مكلف است گواهي‌نامه‌هاي صدور را بنرخي كه از طرف دولت تعيين ميشود بوعده كه از سه ماه تجاوز ‌نكند خريداري نمايد. ‌تبصره - در موارديكه اتفاقا كواهينامه[گواهينامه] صدور در ظرف مدت اعتبار ببانك فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد و مدارك محقق شود كه عدم‌استفاده از گواهي نامه صدور بر اثر پيش آمدي بوده گه [كه] صاحب گواهينامه قادر برفع آن نبوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند با تصويب هيئت وزيران مدت‌اعتبار گواهي نامه صدور را بميزان كافي تمديد دهد. ‌د - واردكنندگان كالاهاي خارجي كه براي درخواست پروانه ورود احتياج بگواهي نامه صدور دارند بايد گواهي نامه مورد احتياج را از بانك عامل دولت‌ بنرخ معينه از طرف دولت خريداري نمايند. ‌تبصره - نرخ خريد و فروش گواهي نامه صدور از طرف دولت تعيين و آگهي ميشود تغيير نرخ فقط نسبت بگواهي نامه‌هائي مؤثر خواهد بود كه كالاي‌موضوع آنها پس از تاريخ نشر آگهي از مرز كشور خارج شود نسبت بگواهي نامه‌هاي خريداري از بانك تغيير نرخ از تاريخي مؤثر خواهد بود كه ‌موجودي گواهي‌نامه‌هاي خريداري شده بنرخ سابق در بانك تمام شده باشد. ه - براي كالاهاي زير گواهي‌نامه صدور داده نميشود: 1 - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين. 2 - اشيائيكه بعنوان هديه و ارمغان و يا نمونه بخارجه ارسال ميشود. 3 - كالاهائيكه بطور كاپوتاژ از يك مرز ايران صادر و از مرز ديگر وارد ميشود. 4 - مواد نفتي. 5 - محصول شيلات. 6 - كتاب اعم از خطي و چاپي. 7 - كالاهاي خارجي. 8 - تمبر پست و اشياء عتيقه و پرده‌هاي نقاشي. ‌و - چنانچه كالاي فرستاده كه براي آن گواهي‌نامه صدور داده شده است بكشور عودت داده شود بايد از طرف فرستنده گواهي‌نامه صدوري كه براي آن ‌كالا داده شده يا گواهي‌نامه صدور ديگري معادل آن مسترد و باطل شود. ‌بهاي فروش اين قبيل گواهي‌نامه‌ها از طرف بانك مطابق بهاي خريد خواهد بود نه بهاي فروش. ‌ز - ساير مقررات مربوط بكالاهاي صدوري و صادركنندگان بموجب آئين‌نامه كه بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد معين ميشود. ماده 8 ‌الف - دولت مكلف است پس از تعيين و نشر سهميه‌هاي مذكور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتي از كالاها كه ورود آن بر طبق قراردادهاي مخصوص ‌بايد بعمل آيد حق وارد نمودن بقيه كالاهاي معينه در سهميه را بوسيله پروانه ورود باشخاص و يا بنگاههاي بازرگاني واگذار نمايد. ب - براي تحصيل پروانه ورود تقاضاكننده بايد درخواست كتبي با ذكر نوع و بهاي كالاي ورودي و كشور مبدا و گمركخانه كه از آن كالا وارد خواهد‌ شد و نام و نشان خود و ساير توضيحاتيكه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شود بوزارت نامبرده تسليم نمايد بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ‌ارزي خارجي را هم كاملا انجام دهد باستثناي مواردي كه در اين قانون معين شده درخواست‌كننده بايد برابر بهاي كالاي موضوع درخواست گواهي‌نامه‌ صدوري كه از بانك عامل دولت خريداري شده باشد بدرخواست خود پيوست نمايد و الا بدرخواست او ترتيب اثر داده نخواهد شد. ج - در پروانه ورود كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر ميشود اطلاعات مذكور در فقره ‹‹ب›› اين ماده و توضيح اينكه پروانه ورود بر طبق كدام شماره ‌گواهي نامه صدور صادر گرديده ذكر خواهد شد همچنين در پروانه ورود مدت اعتبار آن بايد تعيين شود و در ظرف مدت مزبور گيرنده پروانه مكلف بوارد نمودن كالاي موضوع پروانه خواهد بود. تبصره - حداكثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهي نامه صدور يكسال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خريد گواهي نامه صدور هشت ماه ‌است وليكن در مواردي كه بموجب اسناد و مدارك كافي محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پيش آمدي بوده كه دارنده‌ پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را براي مدت مناسبي كه در هر حال از ششماه تجاوز نخواهد ‌نمود تجديد نمايد در مورد معاملات كلي براي خريد ماشين آلات و نظاير آن كه مدت تحويل كالا و پرداخت اقساطيها مطابق پيمان‌نامه مربوطه بيش‌از يكسال است وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحويل مقرر در پيمان تعيين نموده و با تصويب دولت گواهي نامه ‌صدور آنرا صدي پنجاه در موقع صدور پروانه و صدي پنجاه ديگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دريافت نمايد. ‌د - پروانه ورود بنام درخواست‌كننده آن صادر ميشود و قابل انتقال بديگري نخواهد بود. ه - در مواردي كه دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص براي ورود و صدور كالا قبول نموده باشد ميتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهي نامه صدور‌داد. ‌و - ساير شرائط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش كالا و واردكنندگان آن بر طبق آئين‌نامه‌ كه بتصويب هيئت دولت رسيده باشد معين ‌خواهد گرديد. ماده 9 ‌الف - گمركخانه‌هاي ورود مكلف ميباشند در موقع انجام آئين گمركي كالا ارزش سيف آنرا بدقت تعيين نموده و بهمان ميزان پروانه ورود دريافت ‌و گواهي نامه ورود بدهند و پروانه ورود دريافتي را با توضيح كيفيت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص بوزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايند. ب - كالاهاي ورودي از لحاظ تعيين حساب رسيده‌ها و فرستاده‌هاي كشور و اخذ و ابطال پروانه ورود بايد بميزان بهاي تمام شده تا ورود بكمركخانه [بگمركخانه] ‌مرزي ايران ‹‹‌بهاي سيف›› ارزيابي شود - اين نحو ارزيابي تاثيري در حساب حقوق گمركي كه مطابق قانون تعرفه گمرك بكالاي رسيده تعلق ميگيرد ‌ندارد. ج - وارد نمودن كالائيكه در سهميه‌هاي اقتصادي ذكر نشده باشد ممنوع است. و پروانه ورود براي آنها داده نميشود مگر بموجب تصويب نامه هيئت‌وزيران. ‌د - وارد كردن اشياء زير بكشور محتاج به ارائه پروانه ورود نميباشند. 1 - آنچه بعنوان ترانزيت يا كابوتاژ وارد ميشود. 2 - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين در حدود احتياج واقعي آنها به تشخيص اداره گمرك. 3 - اثاثيه منزل و ابزار كار و وام‌هاي[دام‌هاي] مهاجرين ايراني در موقع بازگشت بميهن‹‹ 4 - زر و سيم بشكل شمش و خاك و مسكوك. 5 - روزنامه و مجله و كاتالوك. 6 - نمونه بي‌بها. تبصره - اشيائيكه ورود آنها بكشور مطابق مقررات اينقانون از ارائه پروانه ورود بخشوده ميباشند از الزام خريد گواهي نامه صدور نيز بخشوده‌ خواهند بود. پروانه ورود كتاب بدون اخذ گواهي نامه صدور داده ميشود. ه - كالاهاي موضوع مبادلات مرزي تا ميزان هزار ريال در ورود و صدور ممكن است بموجب تصويبنامه هيئت وزيران از ارائه پروانه ورود و گرفتن‌ گواهي نامه صدور بخشوده گردد. ‌و - دولت ميتواند چكونكي [چگونگي] ساخت كالاهاي خارجي و طرز بسته‌بندي آنها را بشكل مخصوص شرط ورود قرار دهد.

مواد 7 و 10 قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب 19 تير 1311 و تبصره ماده 2 و قسمتهاي ارزي ماده 11 قانون نامبرده ملغي‌است.

قوانين نامبرده زير ملغي است 1 - قانون جلوگيري از اجناس ممنوع‌الورود مصوب 31 خرداد 1311 2 - قانون الغاء ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي راجع بفروش ارز صادرات مصوب 24 ديماه 1311 3 - قانون اصلاح قسمتي از مقررات قانون انحصار تجارت خارجي مربوط بارز و اجازه وضع مقررات جديد به دولت مصوب 19 ارديبهشت ماه312 4 - قانون مربوط بمدت اعتبار پروانه ورود مصوب 25 تير ماه 312 5 - قانون راجع بمدت اعتبار تصديق صدور مصوب 19 شهريور 312 6 - قانون اصلاح ماده 8 قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 8 اسفند 312 7 - قانون راجع بمعاملات تصديق صدور مصوب 19 تير ماه 313 8 - قانون تعيين نرخ خريد و فروش تصديق صدور مصوب 14 اسفند ماه 313 9 - قانون اصلاح پاره‌ از مقررات قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 17 آبان ماه 315 10 - قانون اجازه تمديد اعتبار پروانه ورود مصوب 5 دي ماه 316

اين قانون پس از تصويب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري