رأي شماره 3279 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال آراء شماره 10898 /4 /30 ـ 18 /10 /1367 و 9730 /4 /20 ـ 26 /6 /1368 شوراي عالي مالياتي

شماره 0002118 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب اقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813279 مورخ 17 /12 /1400 با موضوع: «رأي شماره 10898 /4 /30 – 18 /10 /1367 و 9370 /4 /30 – 26 /6 /1368 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص تقسيم و تفكيك سهم مالكيت مشاعي از تاريخ تصويب ابطال شد». جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. تاريخ دادنامه: 17 /12 /1400 شماره دادنامه: 3279 شماره پرونده: 0002118 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال آراء شماره 10898 /4 /30 ـ 18 /10 /1367 و 9730 /4 /20 ـ 26 /6 /1368 شوراي عالي مالياتي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال آراي شماره 10898 /4 /30 ـ 18 /10 /1367 و 9370 /4 /20 ـ 26 /6 /1368 شوراي عالي مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " با اتخاذ ملاك از رأي شماره 86 /5 ـ 19 /1 /1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، كه وفق آن، «به صراحت اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي‎ شود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوق الذكر و اينكه وضع و بـرقراري ماليات منوط به حكم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش ما به ‌التفاوت سهام مالكين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نمي ‎شود.» به دليل مغايرت آراء شماره 30 /4 /10898 ـ 18 /10 /1367 و نيز 30 /4 /9370 ـ 26 /6 /1368 شوراي عالي مالياتي با اصل 51 قانون اساسي و خارج از حدود اختيار بودنشان، همچنين اينكه در زمان صدور اين آرا، اجرايشان نياز به تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رييس ‌كل سازمان امور مالياتي نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، كماكان لازم‌ الاتباع به‌ شمار مي ‌روند، درخواست ابطال هر دو رأي را داشته، و نظر به تضييع حقوق افرادي كه بر اساس اين آرا از آنان مطالبه ماليات شده، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز مي ‌گردد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ "رأي شوراي عالي مالياتي (نظر اكثريت) به شماره 10898 /4 /30 ـ 18 /10 /1367 به طور كلي افراز و تقسيم املاك مشاعي به نسبت حصه هر يك از مالكين در صورتي كه ارزش سهم هر يك از مالكين مشاعي پس از تفكيك و تقسيم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفكيك و تقسيم و ثبت سند تفاوتي نداشته باشد مشمول هيچ گونه مالياتي اعم از ماليات بر درآمد بخش املاك يا ماليات بردرآمد اتفاقي نخواهد بود اما مواردي كه ارزش سهم برخي از مالكين پس از تقسيم و تفكيك نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسيم و تفكيك بيشتر شود هرگاه بابت آن وجهي به كساني كه ارزش سهم آنها پس از تقسيم و تفكيك نسبت به حالت قبل كاهش يافته است پرداخت نمايند در صورتي كه ارزش سهم ملك دريافت ‌كنندگان وجه به اضافه مبلغي كه دريافت نموده ‌اند بيش از ارزش سهم ملك مشاع آنها قبل از تنظيم و تفكيك باشد دريافت‌ كنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافي كه عايدشان ميشود طبق مقررات ماده 30 مشمول ماليات خواهند بود و اگر محرز شود كساني كه ارزش سهم آنها بعد از تقسيم و تفكيك نسبت به حالت قبل افزايش يافته وجهي به كساني كه ارزش سهم آنها كاهش يافته پرداخت نكرده‌ اند يا كمتر از مبلغي كه مي ‌بايد پرداخت نمايند پرداخت كرده‌ اند نسبت پرداختي در حالت اخير مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهند بود. ب ـ رأي شوراي عالي مالياتي (نظر اكثريت) به شماره 9370 /4 /30 – 26 /6 /1368 رأي اكثريت شماره 10898 /4 /30 – 18 /10 /1367 شوراي عالي مالياتي از نظر انطباق با بخش‌ هاي املاك و درآمدهاي اتفاقي قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، رأي مزبور براي تقسيم نامه‌ هاي تنظيمي از اول سال 1368 به بعد با جايگزيني ماده 78 قانون مذكور به جاي ماده 30 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن مورد تأييد بوده و قابليت اجرا خواهد داشت. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 7450 /212 /ص – 20 /7 /1400 توضيح داده است كه: " به موجب بخشنامه شماره 56861 /210 – 17 /6 /1388 سازمان امور مالياتي كشور، دادنامه شماره 5 /86 ـ 19 /1 /1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جهت اجراء به كليه ادارات امور مالياتي ابلاغ گرديده است و متعاقبا به موجب بخشنامه مؤخر‌التصويب شماره 44 /95 /200 – 13 /7 /1395 سازمان امور مالياتي كشور تصريح گرديده كه با توجه به مفاد دادنامه شماره 5 /86 ـ 19 /1 /1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نحوه عمل مالكين در ميزان سازش براي تقسيم اموال مشاع در اسناد تقسيم نامه‌ هاي تنظيمي، ماهيتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه ماليات نخواهد بود؛ لذا احكام مندرج در آراء موضوع شكايت شوراي عالي مالياتي، موضوع منتفي و غيرمعتبر تلقي مي ‌گردند و در حال حاضر نيز نسبت به تقسيم اموال مشاع، صرفاً مفاد بخشنامه‌ هاي ياد شده مبناي عمل ادارات و مراجع مالياتي مي ‌باشند. از اين رو خواهشمند است با عنايت به مواد 82 و 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رد درخواست شاكي تصميم مقتضي اتخاذ فرماييد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطالبه ماليات از پايه مالياتي بايد بر مبناي حكم قانون صورت پذيرد و هيچ مالياتي وضع نمي ‌شود مگر به حكم قانون و تفسير مصاديق و انطباق آنها با قوانين و مقررات نيز از شئون مقامات قضايي است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع عالي قضايي به موجب رأي شماره 5 /86 ـ 19 /1 /1386 در خصوص تقسيم اموال مشاع و پرداخت يا اصلاح يا سازش ما به ‌التفاوت سهام مالكين مشاع تعيين تكليف كرده و فرآيند مزبور را مشمول مواد 119 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات تشخيص نداده و حكم به ابطال بخشنامه ‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص صادر كرده است و به موجب بخشنامه شماره 44 /95 /200 ـ 13 /7 /1395 سازمان امور مالياتي كشور نيز رويكرد سازمان امور مالياتي بر تبعيت از مفاد رأي اخيرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و عدم شمول ماليات بر فرآيند فوق استقرار يافته است. بنا به مراتب، آراي شماره 10898 /4 /30 – 18 /10 /1367 و 9370 /4 / ـ 26 /6 /1368 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه مفاد آنها دلالت بر اين دارد كه در صورتي كه بعد از تقسيم و تفكيك سهم مالكين مشاعي، سهم آنها نسبت به قبل از اين فرآيند ارزش بيشتري داشته باشد، اگر وجهي به كساني كه ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسيم كاهش پيدا نموده است پرداخت نمايند، دريافت‌ كنندگان اين وجوه در فرضي كه ارزش ملك آنها به علاوه وجوه دريافتي نسبت به قبل از تقسيم بيشتر شود، نسبت به وجوه اضافي اخذ شده بايد ماليات متعلّقه را پرداخت نمايند و اگر ثابت شود كساني كه ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزايش يافته، وجهي به كساني كـه ارزش سهام آنها كاهش يافته پرداخت ننموده ‌اند يا مبلغ كمتري پـرداخت كرده‌ اند، (نسبت به آنچه مي ‌بايست پرداخت مي‌ نموده ‌اند) نسبت به پرداخت اخير يا عدم پرداخت مشمول ماليات اتفاقي خواهند بود، مغاير با اصل پنجاه و يكم قانون اساسي بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شوند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري