مصوبه شوراي عالي اداري در مورد ضوابط و نحوه ساماندهي مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي اجرايي

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۵ /۱۰ /۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌ جمهور، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليت‌ هاي موازي، كاهش هزينه‌ ها و معطوف ساختن منابع دستگاه‌ هاي اجرايي به اجراي مأموريت ‌هاي اصلي و قانوني محوله و ارتقاي سطح علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي تصويب نمود:

مؤسسات آموزشي

در راستاي اجراي مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳ /ت۴۷۳۳۴هـ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۹۰ هيأت وزيران، موضوع «آيين‌ نامه نظام آموزش مهارت و فناوري»؛ منابع، امكانات، اعضاي هيأت علمي، تجهيزات و نيروي انساني مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي كشور كه دوره‌ هاي آموزشي آنها منجر به اخذ مدرك نظري دانشگاهي مي‌ شود، حسب مورد به وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي ‌شود تا در دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دو وزارتخانه مذكور ساماندهي شوند.

دانشگاه شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان، وابسته به آموزش و پرورش، از مفاد اين بند مستثني هستند و كماكان در چارچوب ضوابط و مقررات جاري و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، مجاز به پذيرش دانشجو خواهند بود.

تمامي مراكز آموزشي موجود در دستگاه‌ هاي اجرايي كشور كه تحت هر عنوان به آموزش ‌هاي عالي نظري مي ‌پردازند، به بخش غيردولتي يا وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده و دستگاه‌ هاي مذكور مجاز به صرف هزينه، منابع، نيروي انساني براي اين مراكز نيستند.

به منظور انجام برنامه ‌ريزي و سياست ‌گذاري‌ هاي آموزشي، دستگاه‌ هاي اجرايي كشور بايد با تجميع يا ادغام مؤسسات موجود، در خصوص ايجاد يك مؤسسه آموزش علمي ـ كاربردي اقدام نمايند. اين مؤسسات با اخذ مجوز لازم در قالب مفاد ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اداره مي ‌شوند.

هر گونه جذب نيروي انساني توسط اين مؤسسات فقط با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس ‌جمهور امكان ‌پذير است.

اختصاص پست هيأت علمي به اين مؤسسات ممنوع است.

اين مؤسسات تابع سياست ‌ها، ضوابط و برنامه‌ هاي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي و آيين‌ نامه نظام آموزش مهارت و فنآوري، موضوع مصوبه هيات وزيران خواهند بود.

به منظور بررسي موارد خاص كميته‌ اي مركب از نمايندگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه ذي ‌ربط با مسئوليت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌ جمهور، تشكيل مي‌ شود تا طي مدت ۶ ماه نسبت به تفكيك آموزش ‌هاي حاكميتي و غيرحاكميتي، بررسي قابليت واگذاري آموزش‌ ها به بخش غيردولتي، تعيين تكليف دانشجويان فعلي مراكز، تشخيص مراكز جوار كار و نحوه ادامه فعاليت مراكز تعيين تكليف و اتخاذ تصميم نمايد.

به منظور برگزاري آموزش‌ هاي مهارتي با سياست ‌هاي مؤسسه مندرج در بند 3، اين دستگاه‌ ها مي ‌توانند نسبت به ايجاد مراكز مجري آموزش علمي ـ كاربردي در جوار كار با اولويت بخش غيردولتي و در موارد خاص با تأييد كميته موضوع بند 4 اين مصوبه بصورت دولتي اقدام نمايند. اين مراكز رأساً مجاز به پذيرش دانشجو و اعطاي مدرك تحصيلي نيستند.

اختصاص پست هيأت علمي به مراكز مجري آموزش در جوار كار موضوع اين ماده ممنوع است.

در اجراي بخشنامه نظام آموزش، مركز آموزش مديريت دولتي، سياست‌ گذاري، راهبري و هدايت دوره‌ هاي آموزش مديريتي ضمن خدمت و كوتاه‌ مدت در دستگاه‌ هاي اجرايي را بر عهده دارد. در اجراي ماده ۱۹ آيين ‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوري، برگزاري اين دوره ‌ها با استفاده از ظرفيت‌ هاي داخل و خارج از دستگاه‌ ها و ساز و كارهاي ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري بلامانع است.

مؤسسات پژوهشي

به منظور رفع نيازهاي پژوهشي دستگاه‌ هاي اجرايي كشور، اين دستگاه‌ ها مي‌ توانند از طريق ادغام مراكز پژوهشي موجود، نسبت به ايجاد يك مركز پژوهشي با اخذ مجوزهاي لازم به منظور سياست ‌گذاري، برنامه ‌ريزي و مديريت پژوهش و توسعه فناوري در دستگاه شامل نيازسنجي، آينده ‌پژوهي، تعيين اولويت‌ ها، برنامه‌ ها، پروژه‌ ها و نظارت بر اجرا و فراهم نمودن زمينه بكارگيري نتايج در جهت دستيابي به اهداف و رفع نيازهاي دستگاه و اجراي پروژه‌ هاي مورد نياز با استفاده از ظرفيت دانشگاه‌ ها و مؤسسات پژوهشي داراي مجوز به صورت برون ‌سپاري اقدام نمايند.

در موارد استثناء طي مدت ۲ ماه با ارايه دلايل توجيهي دستگاه مبني بر ضرورت ادامه فعاليت مؤسسه پژوهشي وابسته به دستگاه و عدم ادغام و يا انتقال آن به وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس ‌جمهور اعلام مي ‌گردد تا پس از تأييد با اخذ نظر شوراي گسترش آموزش عالي، براي تصويب به شوراي عالي اداري ارائه شود.

انجام تحقيقات در مراكز فوق‌ الذكر، حسب مورد با اخذ نظر و مجوز از معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام مي ‌گيرد و دستگاه‌ هاي سه ‌گانه حسب مورد بر نحوه هزينه كرد اعتبارات اين تحقيقات نظارت مي ‌كنند.

اختصاص پست‌ هيأت علمي به مراكز و مؤسسات موضوع اين ماده ممنوع است.

معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور، اعتبار مربوط به فعاليت‌ هاي پژوهشي مورد نياز دستگاه‌ هاي اجرايي كشور را در رديف بودجه سالانه دستگاه ‌ها منظور مي ‌نمايد تا از طريق عقد قرارداد با مؤسسات آموزشي و پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، براي رفع نيازهاي پژوهشي مربوطه هزينه نمايند.

وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند طي مدت سه ماه، برنامه ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به خود را كه داراي رديف بودجه مستقل هستند به شوراي عالي اداري ارايه نمايند.

ساير ضوابط

در اجراي ماده (۱۲۳) قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي گسترش آموزش پزشكي، مجاز به صدور مجوز براي ايجاد مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌ هاي اجرايي و يا برگزاري دوره ‌هاي آموزشي منجر به مدرك تحصيلي عالي نظري توسط دستگاه‌ هاي مذكور نيستند.

موارد خاص با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه رييس‌ جمهور اعلام خواهد شد.

منابع، امكانات و تجهيزات واحدهاي ادغام‌ شده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش مي ‌رسد و درآمدهاي حاصل از آن، صرف توسعه و تجهيز فعاليت‌ ها و وظايف دستگاه اجرايي ذيربط خواهد شد.

دستگاه ‌هاي اجرايي كشور طي مدت ۳ ماه، ساختار سازماني و نيروي انساني مؤسسات علمي ـ كاربردي و مراكز پژوهشي را تهيه و براي تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس ‌جمهور ارسال مي ‌نمايند.

براي انجام وظايف و ماموريت‌ هاي محوله، دانشگاه‌ ها، مراكز آموزش عالي و مؤسساتي كه به شيوه هيأت امنايي اداره مي ‌شوند موظف به رعايت مفاد بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشند.

وزراء و رؤساي سازمان‌ هاي مستقل، مسئول حسن اجراي اين مصوبه هستند و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌ جمهور گزارش نتايج اجرا را به شوراي عالي اداري ارائه مي ‌نمايند.

رييس ‌‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي ‌نژاد