نظامنامه تضميني ابوابجمعي صاحب منصبان وزارت پست و تلگراف و تلفن

هيئت وزراء درجلسه 22 ارديبهشت ماه 1314 نظر به پيشنهاد نمره 54 /5691 وزارت جليله پست و تلگراف و تلفن نظامنامه تضميني ابوابجمعي صاحب جمعان وزارتخانه مزبور را بشرح ذيل تصويب نمودند:

چون بموجب ماده 13 قانون استخدام كشوري هيچ مستخدمي شغل تحويلداري و تحصيلداري نقدي و جنسي دولت را عهده دار نخواهد شد مگر اينكه قبلاً وجه الضمانه و يا ضامن معتبري بوزارتخانه و اداره مربوطه بدهد و ميزان وجه الضمانه و شرايط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه يا اداره معين خواهد كرد و مستخدمين و مامورين وزارت پست و تلگراف و تلفن غالباً داراي ابوابجمعي بوده و يا ميشوند لذا براي تضمين ابوابجمعي نقدي و اوراق بهادار و جنسي نظامنامه ذيل تدوين و ابلاغ ميگردد و رؤساي ادارات پست و تلگراف و حوزه وزارتي مامور اجراي آن ميباشند.

رؤساي مركز و ايالات و ولايات مكلفند احصائيه از عايدات يا مبلغ و مقدار ابوابجمعي ماهيانه مشاغل را هميشه در دست داشته باشند تا در موقع مراجعه شغلي كه ابوابجمعي داشته باشد يا سنجش حقوق مستخدم تضمين ابوابجمعي بعمل آيد.

تحويلداران و متصديان نقدي و جنسي بايد نسبت بابوابجمعي ماهيانه خود كه ذيلاً تعيين شده ضامن يا وثيقه بدهند. 1 – ماهيانه از ده الي دو هزار ريال يك ششم. 2- " از دو هزار ريال الي ده هزار ريال يك هفتم. 3 – " از ده هزار ريال ببالا يك هشتم. تبصره – درموارديكه ابوابجمعي تحويلداران نقدي وجنسي داراي وضعيت مخصوصي ميشود ( از قبيل موارد ذيل) 1 – صندوق دارائي كه ماهي بيش از پانصد هزار ريال داد و ستد دارند. 2 – انبار داران كه ممكن است تا پنجاه هزار ريال و بيشتر هميشه جنس در دست داشته باشند. 3 – مامورين اعزامي تعمير سيم و غيره كه وجوه پرداختي بانها مندرجا خرج و مصرف ميشود. 4 – مواقع ديگري كه فعلاً نمي توان پيش بيني نمود و درحين عمل بنا به پيش آمد معلوم خواهد شد. و نيز اشخاصي كه امتحان صحت عمل خود را داده و صلاحيت انتصاب شغل صاحبجمعي و يا ابقاء در آن شغل را دارند وزارتخانه انتصاب يا اشتغال آنها را صلاح بداند و تضمين ابوابجمعي آنها بترتيب ماده 2 غيرممكن باشد. رؤساي ادارات مربوطه ميتوانند پيشنهادي نسبت به كيفيت امر با اظهار عقيده و طرزي كه ممكن است ابوابجمعي آن عضو را تامين نمود بمقام وزارت تقديم دارند تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

ضمانت نامه و يا وثيقه نامه مامورين بايستي روي اوراق مدل 290 و 1321 كه وزارت عدليه طبع و در دفاتر رسمي مركز و ولايات گذارده تنظيم و در دفاتر رسمي مربوط به ثبت برسد.

درصورتيكه يكي از صاحبجمعان براي اعتبار خود ملك يا مستقل ارائه نمايد بايد آنها را بموجب سند رسمي نزد دولت وثيقه گذارد.

درمواقعيكه بواسطه تغيير شغل و انفصال مستخدم و يا بجهات ديگر موضوع تضمين ابوابجمعي مرتفع گردد ضمانت نامه يا وثيقه نامه در دفتر رسمي مربوطه باطل خواهد شد.

درصورتيكه يكي از مسخدمين وزارت پست و تلگراف ابوابجمعي خود را بترتيب اين نظامنامه تضمين كرده باشد از فوق العاده مصرحه در تصويب نامه هيئت وزرا‌ء عظام مورخه 18 خرداد 1311 استفاده نخواهد نمود.

نظامنامه فوق كه مشتمل بر شش ماده است از تاريخ اول تيرماه 1314 بموقع اجراء گذارده خواهد شد.