رأي شماره 1543491 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 1402-434 مورخ 1401/11/26 شوراي اسلامي شهر خارگ

شماره 0206522 - 1404/7/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001543491 مورخ 1404/6/25 مبني بر: تعرفه شماره 1402-434 مصوب شوراي اسلامي شهر خارگ تحت عنوان عوارض سطح شهر شركت نفت فلات قاره ايران ( ابلاغي به شماره 1100 / ش خ مورخ 1401/11/26 ) از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/25 شماره دادنامه: 140431390001543491 شماره پرونده: 0206522 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت نفت فلات قاره ايران طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر خارگ موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1402-434 مورخ 1401/11/26 شوراي اسلامي شهر خارگ گردش كار: شركت نفت فلات قاره ايران به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 1402-434 مورخ 1401/11/26 شوراي اسلامي شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مقرره مورد شكايت به جهات زير مغاير با قانون و شرع و خارج از حدود اختيارات است: الف) جهات مغايرت با قوانين و حدود اختيارات: 1ـ وفق ماده 10 دستورالعمل ضوابط اجرايي و فهرست عوارض و بهاي خدمات وزير كشور كه براساس بند (الف) تبصره 1 ماده 1 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها تصويب و ابلاغ شده است، كلّيه عناوين عوارض كه پيش از اين دستورالعمل تصويب و وصول مي گرديده است، از ابتداي سال 1402 ملغي شده و صرفاً عوارض مندرج در دفترچه عوارض 1402 كه با رعايت مقرّرات دستورالعمل ابلاغي وزير كشور تصويب مي شود، قابل وصول است. به تصريح ذيل بند (الف) تبصره 1 ماده 1 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها، «وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده» در دستورالعمل ابلاغي وزير كشور ممنوع اعلام شده است. شوراي اسلامي شهر خارگ در تاريخ 1401/11/26 يعني پس از تصويب و ابلاغ قانون اخير الذكر و دستورالعمل موضوع آن، بنا بر رويه و عادت پيشين، بدون توجه به تغيير اختيارات قانوني شوراها در وضع عوارض، اقدام به وضع «عوارض سطح شهر» نموده و شهرداري خارگ عوارض مذكور را از مؤديان از جمله اين شركت مطالبه نموده است. 2ـ مطابق ماده 9 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، عناوين و نرخ عوارض و بهاي خدمات مصوّب توسط شوراها بايد براي كلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان باشد و نبايد بين اشخاص در ضوابط محاسبه هيچ گونه تفاوت و تبعيض ايجاد گردد. اين در حالي است كه شوراي اسلامي خارگ در دفترچه عوارض، خارج از حدود اختيارات قانوني، براي اشخاص مختلف به صورت متفاوت، جداگانه و با فرمول و روش هاي مختلف و نرخ هاي گوناگون عوارض سطح شهر وضع نموده است. 3ـ قطع نظر از ادله مندرج در بندهاي فوق و با فرض اين كه شوراي اسلامي شهر خارگ اختيار و صلاحيت وضع عوارض سطح شهر را داشته است، عوارض ياد شده منطقاً و قانوناً نبايد بيش از مبلغ عوارض نوسازي باشد. چرا كه اساساً طبق ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري، «عوارض سطح شهر» به عنوان جايگزين «عوارض نوسازي» در شهرهايي كه مشمول عوارض نوسازي نبوده اند، وضع و وصول مي شده است و از نظر منطقي مبلغ عوارض جايگزين يعني عوارض سطح شهر نبايد و نمي تواند بيش از مبلغ عوارض نوسازي باشد. طبق ماده 3 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، نرخ عوارض نوسازي به ميزان 2/5 درصد ارزش معاملاتي تقويمي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح و تعيين گرديده است. در تعرفه عوارض سطح شهر موضوع خواسته، فرمول محاسبه عوارض به نحوي تعيين شده است كه مبلغ آن بسيار بيشتر از عوارض نوسازي مقرّر به موجب قانون مذكور مي شود. در فرمول تعرفه مورد اعتراض، حرف p همان ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم است كه داراي ضريب 3/8 مي باشد و همچنين در مساحت عرصه و دو برابر مساحت مستحدثات نيز ضرب مي شود. در اين راستا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 140231390000245756 مورخ 1402/2/5 ، اخذ عوارض نوسازي يا سطح شهري به ميزان دو برابر را خلاف قانون و خارج از اختيارات شهرداري اعلام نموده است. افزون بر اين به موجب ماده 10 قانون نوسازي و عمران شهري، عوارض هر سال بايستي حداكثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد. اين در حالي است كه شهرداري در نامه شماره 2143 مورخ 1402/4/24 موضوع ابلاغ بدهي عوارض سطح شهر، جهت پرداخت عوارض سطح شهر سال جاري مؤعد بيست و پنج روزه را مقرّر نموده است كه اين مهم مورد اعتراض اين شركت در كميسيون ماده 77 نيز قرار گرفته است. 4ـ وفق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون ارتقاء سلامت اداري و ساير قوانين و مقرّرات مربوطه، شوراي اسلامي و شهرداري خارگ موظّف بوده اند كه مصوبه عوارض هر سال را براي اطّلاع عموم منتشر نمايند كه شامل جزئيات مربوطه باشد. شورا و شهرداري خارگ تحت عنوان «اعلام عمومي تصويب بهاي خدمات شهرداري خارگ» بدون اشاره به عناوين عوارض محلي و ذكر جزئيات و تفصيل تعرفه عوارض، اقدام به آگهي عمومي نموده است كه حكم قانون و اهداف قانونگذار را براي اطّلاع عموم تأمين نمي نمايد و در نتيجه تشريفات شكلي وضع عوارض نيز به طور كامل رعايت نشده است. ب) جهات مغايرت مصوبه عوارض با شرع انور: 1ـ مصوبه عوارض سطح شهر موضوع خواسته همان طور كه در صدر تعرفه مشخص است «عوارض سطح شهر شركت نفت فلات قاره» ناميده شده است. يعني شوراي اسلامي به جاي وضع مقرره و قاعده عام به صورت كلي و برابر با ساير اشخاص، اقدام به وضع عوارض به صورت خاص براي اين شركت نموده است. با مشاهده دفترچه عوارض مصوّب شوراي اسلامي خارگ مشخص مي شود كه مرجع ياد شده، عوارض واحد و يكسان را براي اشخاص مختلف به صورت متفاوت و جداگانه و با فرمول و روش هاي مختلف و نرخ هاي گوناگون وضع نموده است و مبناي اين تبعيض در وصول عنوان عوارض واحد مشخص و مدلّل نشده است. در اين راستا اصل «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» بيان مي دارد: هرگاه عقل به صورت مستقل فعلي را پسنديده يا قبيح دانست يا فعلي را داراي مصلحت و مفسده دانست، كشف مي شود كه شارع مقدّس نيز نسبت به آن فعل، حكم امر يا نهي دارد. به عبارت ديگر حكم حُسن و قُبح ذاتي و عقلي به حكم شرعي تعميم داده مي شود. هنگامي كه وضع عوارض با معيار و ملاك متفاوت و بدون اتكا به علل و جهات موجهه خاص و قانوني صورت مي گيرد، نافي اصل تساوي افراد در برابر قانون مي گردد. پس عقل حكم مي كند وضعيت حقوقي جديدي فراتر از قانون و خارج از حدود اختيارات ايجاد شده است. حال كه عدم تساوي افراد در برابر قانون و تبعيض ناروا حكمي عقلي تلقّي شد پس حكمي شرعي نيز محسوب مي گردد. از اين رو با توجه به «وجوب رعايت مساوات در حكم» و «حرمت شرعي تبعيض بلاوجه و ناروا» به حكم عقل و ادله نقلي شرعي از جمله آيه 58 سوره نساء، آيه 8 سوره مائده و آيه 26 سوره «ص» مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدّس مغايرت دارد. 2ـ تأسيسات و امكانات متعلّق به اين شركت در جزيره خارگ كه در حريم شهرداري واقع شده است، پيش از تأسيس شهرداري وجود داشته و مستقلاً داراي كلّيه امكانات مورد نياز از قبيل جمع آوري زباله، آتش نشاني و تجهيزات ايمني و ساير خدمات و ملزومات است و عملاً نيازي به خدمات شهري ارائه شده از سوي شهرداري ندارد. از سويي به تصريح قانون نوسازي و عمران شهري (ماده 1 و تبصره 4 ماده 2) عوارض سطح شهر همانند عوارض نوسازي، بايد صرف نوسازي و عمران و تأمين نيازهاي عمومي شهر شود. اين در حالي است كه جزيره خارگ به طور كلي در مالكيت دولت (و نه شهرداري كه مستقل از دولت است) و در اختيار وزارت نفت مي باشد و اين شركت هيچ بهره يا انتفاعي از خدمات شهري ارائه شده از شهرداري نمي برد. از سوي ديگر مبلغي كه شوراي شهر وضع نموده و شهرداري از اين شركت مطالبه مي نمايد نبايد از ميزان عوارض نوسازي ( 2/5 درصد قيمت منطقه اي) بيشتر باشد حال آن كه مطابق تعرفه و فرمول محاسبه آن مبلغ عوارض به نحو فاحشي بسيار بيشتر از اين نرخ است كه بر اساس قاعده «نفي ظلم» و «عدالت» خلاف شرع است؛ از آنجا كه هر گونه پرداختي از سوي شركت نفت فلات قاره ايران از وجوه و اموال دولتي و بيت المال صورت مي پذيرد، وضع عوارضي مازاد بر 2/5 درصد، نه تنها موجب تضييع حقوق و منافع عمومي مي گردد بلكه به تبع، اجحاف به حقوق عمومي، موجبات مفسده عامه اي است كه نظام به واسطه آن اختلال مي يابد. افزون بر اين عوارض وضع شده به سبب عدم رعايت شرايط مقرّر در قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و در نتيجه مغايرت با هدف و حكم مقنّن، خلاف «اصل تناسب» و در نتيجه اصل قانوني بودن و رعايت موازين شرعي مي باشد.، لذا از فقهاي معظّم شوراي نگهبان استدعا دارد به موجب «قاعده فقهي نفي ظلم» و «دلالت آيات متعدد قرآن از جمله آيه 10 سوره حج، آيه 108 سوره آل عمران مبني بر نفي ظلم» و «معيار بودن تشخيص عرفي ظلم» و «لزوم اقامه قسط و عدل»، به مغايرت مصوبه عوارض مذكور با شرع عنايت فرمايند. 3ـ با توجه به اين كه براساس توضيحات مندرج در بند 1 اين لايحه در خصوص مغايرت مصوبه عوارض سطح شهر با قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها مصوّب 1401، شوراي اسلامي شهر خارگ صلاحيت وضع عوارض ياد شده را نداشته است، بنابراين وصول درآمد بر مبناي مصوبه خارج از صلاحيت، مشروعيت نداشته و به موجب آيه 188 سوره بقره، «دارا شدن غير عادلانه و بلاجهت» و «أكل مال به باطل» محسوب مي شود كه با مباني شرعي در تعارض است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه 1402-434 پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 1100/ش خ نام تعرفه: عوارض سطح شهر شركت نفت فلات قاره ايران ـ سالانه نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي باشد: [P 3/8 × (M2 + S)] = T توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كلّيه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي ربط و متقاضي مكلّف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري خارگ مي باشند. 1ـ بر طبق رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، نظر به اين كه شهر خارگ فاقد عوارض نوسازي است، عوارض سطح شهر بر طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر وصول مي گردد. 2ـ كلّيه اشخاص فوق الذكر محدوده و حريم شهر خارگ كه عوارض ناشي از اين تعرفه را بدهكار باشند، مكلّف به واريز آن به حساب شهرداري خارگ مي باشند. 3ـ شركت نفت فلات قاره ايران براي عرصه و مستحدثات خود واقع در جزيره خارگ مكلّف به واريز بهاي اين تعرفه به حساب شهرداري خارگ مي باشند. 4ـ منظور از S متراژ عرصه و M متراژ كل مستحدثات مي باشد. 5 ـ P قيمت منطقه بندي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد كه تبصره 3 آن براساس آخرين مصوبه در آن لحاظ خواهد شد. 6 ـ مقدار P در محاسبه عوارض اين تعرفه بالاترين قيمت منطقه بندي عرصه شهر خواهد بود. 7ـ اين عوارض در ابتداي هر سال تحقّق پيدا كرده و قابل وصول و پيگيري مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلام شهر خارگ به موجب لايحه شماره 1202/ش خ مورخ 1402/10/19 توضيح داده است كه: "در پاسخ به قسمت مقدماتي و بند 1 از قسمت (الف) دادخواست معروض مي دارد، بر طبق بند (الف) تبصره (1) ماده (1) قانون درآمد پايدار شهرداري ها عناوين عوارض توسط وزير كشور طي دستورالعمل تصويب و ابلاغ مي گردد. اين دستورالعمل در تاريخ 1401/9/1 ابلاغ و عناوين عوارض در آن درج گرديد و در بند (24) آن عنوان شده است «عناوين عوارض و ساير بهاي خدماتي كه به استناد ساير قوانين وضع و نحوه وصول آنها تعيين گرديده است از جمله عوارض نوسازي و عمران شهري، اجراي طرح هاي ترافيكي (مصوبه شوراي ترافيك)، قطع اشجار، اجراي ماده 15 رسيدگي به تخلّفات رانندگي، بهاي خدمات صدور معاينه فنّي خودرو، بهاي خدمات فضاي سبز (موضوع تباصر ماده 4 و ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز)، بهاي خدمات مديريت پسماند (طبق دستور العمل ابلاغي وزير كشور) به قوّت خود باقي و قابل وصول مي باشد» و در واقع ساير عوارض تحت قانون و عناوين مربوط توسط شوراهاي اسلامي و به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن كه عنوان مي دارد «تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود» و ساير مواد قانوني مصوّب مي گردد و تصويب تعرفه تنها در عناوين ابلاغي محصور نبوده بند (24) دستورالعمل مارالذكر و در ساير مواردي كه قانونگذار اجازه داده است به تصويب شوراهاي اسلامي شهر مي رسد. از جمله آن عوارض سطح شهر است كه براي شهرهاي فاقد عوارض نوسازي به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد. اين موضوع در نامه شماره 66924 تاريخ 1397/12/26 توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شهرداري خارگ ابلاغ و آن سازمان طي نامه شماره 31148 تاريخ 1397/12/26 به شهرداي خارگ اعلام نمود «با عنايت به اين كه جزيره خارگ داراي يك سند شش دانگ با مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و امكان انجام مميزي و تعيين حدود اراضي براساس سند مالكيت براي ساكنين وجود ندارد، وصول عوارض موضوع ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري توسط شهرداري مربوطه ميسّر نمي باشد بنابراين شهرداري جزيره خارگ بايد كمافي سابق پس از تصويب شوراي اسلامي شهر نسبت به وصول عوارض سطح شهر با رعايت كلّيه قوانين و مقرّرات اقدام نمايد» و هيئت تخصّصي ديوان عدالت اداري مستند به آن نامه، طي دادنامه هاي متعدّد كه با شكايت شركت هاي نفتي منطقه خارگ (شركت پايانه هاي نفتي ايران و شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران) مطرح گرديده بود، نسبت به رد شكايت آنان و اعلام اين موضوع كه اقدام صورت پذيرفته از سوي اين شورا خلاف قانون نبوده است بر مراتب تأييد تعرفه عوارض سطح شهر صحّه گذاشته است و پس از آن هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9709970905811894 الي 9709970905811896 تاريخ 1397/10/4 نسبت به قطعيت يافتن آن اعلام نظر نموده است . اين شورا نيز مستند به اين قوانين و آراء مبادرت به تصويب تعرفه عوارض سطح شهر نموده است. در پاسخ به بند 2 از قسمت (الف) دادخواست عنوان مي گردد، در اين رابطه اين شورا دقيقاً مطابق قانون اقدام نموده است و عنوان عوارض به صورت عمومي سطح شهر است كه براي كلّيه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي همين عنوان ذكر شده است و ليكن نظر به اين كه بر طبق ماده بند (الف) ماده 21 اساسنامه شركت نفت فلات قاره ايران كه عنوان مي دارد «شركت طبق قانون اساسنامه شركت ملّي نفت ايران از كلّيه مزايا و معافيت هايي كه در قانون اساسنامه شركت ملّي نفت ايران مقرّر گرديده است برخوردار مي باشد.» و براساس بند تبصره 1 و بند (الف) آن از ماده 83 اساسنامه شركت ملّي نفت ايران كه عنوان مي دارد «تبصره 1ـ شركت در غير موارد زير از شمول قوانين و مقرّرات عمومي مربوط به دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي مستثني است. الف) قوانين و مقرّراتي كه نام شركت در آن ذكر شده و يا به آن تصريح گرديده يا مقرّر شده است آن قانون يا مقرره شامل دستگاه هاي اجرايي است كه شمول قانون يا مقرره بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است.» و هر دو مصوّب مجلس شوراي اسلامي است، ذكر نام يا تصريح نام براي عوارض آن سازمان الزامي است و به اين جهت تعرفه مذكور دقيقاً براي آن شركت تصويب شده است. در اين خصوص آن شركت هميشه تصريح نام را در برابر مطالبات شهرداري خارگ اعلام و اكنون با اين رفتار دوگانه صرفاً قصد طفره رفتن از پرداخت عوارض قانوني مطالبه شده را دارد. در ثاني براساس بند (5) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار شهرداري ها، شهرداري ها ملزم به عدم اجحاف و تبعيض در اخذ عوارض به ويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه اين موضوع در تعرفه تصويبي لحاظ شده است. علاوه بر آن نرخ و شاخص براي همه اشخاص قيمت منطقه بندي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد كه در بند (7) تبصره (1) قانون درآمد پايدار شهرداري ها عنوان شده است و در اين زمينه هيچ گونه تفاوتي بين اشخاص حقيقي و حقوقي در نظر گرفته نشده است. در پاسخ به بند 3 از قسمت (الف) دادخواست عنوان مي گردد، شاكي در اين بند به حقانيت تصويب عوارض سطح شهر اذعان داشته چرا كه مي دانسته اين عوارض مراحل قانوني خود را طي نموده و براساس قانون تصويب شده و ديوان معظّم عدالت اداري صحّت آن را تأييد نموده است. اما در اين قسمت از دادخواست به موارد غير مرتبطي اشاره نموده است كه به جهت تشحيذ ذهن قضات پاسخ آن به شرح ادامه معروض مي گردد. تصويب عوارض سطح شهر با ضوابط مندرج در قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دستورالعمل مارالذكر انجام مي گردد كه در آن افزايش نرخ تصويب عوارض را در حد تورم اعلامي توسط بانك مركزي اعلام داشته و اين شورا تعرفه عوارض سطح شهر را با همان ميزان اعلامي در دستورالعمل اضافه نموده و به هيچ عنوان ميزان افزايش بيشتر از آن نبوده است. در قانون درآمد پايدار و دستورالعمل فوق به تبعيّت از مراتب آن مقرّرات اشاره و به تبعيّت ساير عوارض از يكديگر اشاره اي ننموده است و موارد اعلامي از سوي شاكي برداشت شخصي ايشان از دستورالعمل است و به هيچ عنوان صحيح نمي باشد. در ضمن همان گونه كه مستحضريد تصويب عوارض كاري تخصّصي است كه نياز به سال ها كار و تجربه در اين زمينه دارد و وكيل شاكي به جهت عدم تسلط به اين موضوع و بدون توجه به ساير مراتب اعلامي در دستورالعمل و صرفاً با بسنده كردن به جدول ضميمه دستورالعمل در خصوص عوارض مصوّب اين شورا اظهار نظر نموده و به خطا رفته است. در پاسخ به اشاره شاكي به دادنامه شماره 140231390000245756 تاريخ 1402/5/2 ديوان عدالت اداري به استحضار مي رساند، دادنامه صادره در خصوص تعرفه هايي است كه بين اشخاص تفاوت ايجاد و از برخي تعرفه هاي ثابت، عوارض به صورت دو برابر اخذ گردد و اين در حالي است كه تعرفه مورد مناقشه داراي يك ضريب ثابت بوده و از همه مؤديان مربوطه به يك نرخ وصول مي گردد. 4ـ در پاسخ به بند 4 از قسمت (الف) دادخواست عنوان مي دارد، بر طبق ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 84 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن كه عنوان مي دارد «شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان هاي وابسته موظّفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي، زمينه اطّلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد بودجه هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.» تعرفه هاي مصوّب اين شورا در روزنامه كثيرالانتشار اعلام عمومي مي گردد و كلّيه جزئيات آن در سايت شهرداري و اين شورا بارگذاري مي گردد و در مواردي تعرفه هاي خاص به مرتبطين ابلاغ نيز مي گردد. در واقع هدف آگاهي كلّيه مرتبطين از تعرفه است كه در خصوص شركت نفت فلات قاره علاوه بر اين كه از آن آگاهي كامل دارد، با مراجعه به شورا يا شهرداري اصل آن را نيز رويت و دريافت مي نمايند. در اين زمينه شورا و شهرداري خارگ دقيقاً مطابق با قانون نسبت به اعلام عمومي عوارض اقدام نموده و وكيل شاكي از موضوع كاملاً آگاهي داشته و كلّيه مستندات تعرفه مصوّب و آگهي آن را ضميمه مدارك خود نموده است و در هيچ كجا به اين موضوع اشاره نداشته كه از تعرفه اطّلاع نداشته است. و صرفاً به جهت ايراد واهي شكلي مبادرت به طرح اين موضوع براي منحرف نمودن ذهن آن عزيزان از اصل موضوع نموده كه موجب اطاله وقت آن معززين گرديده است. حال با توجه به اين كه كلّيه اقدامات صورت پذيرفته از سوي اين شورا و شهرداري خارگ وفق مقرّرات بوده است و سازمان شهرداي ها و دهياري هاي كشور و هيئت تخصّصي و عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه هاي فوق الذكر اين اقدام شوراي اسلامي شهر خارگ را تأييد و قانوني اعلام نموده اند، خواهشمند است نسبت به رد شكايت شركت نفت فلات قاره ايران مبني بر ابطال تعرفه عوارض سطح شهر اقدام لازم معمول فرماييد." رئيس شوراي اسلامي شهر خارگ همچنين به موجب لايحه شماره 1235/ش خ مورخ 1402/11/8 توضيح داده است كه: "در خصوص موارد مربوط به موازين شرعي به استحضار مي رساند، ادعاي مخالفت با موازين شرع تعرفه عوارض سطح شهر اين شورا قبلاً چهار مرتبه توسط شكات ديگري به آن هيئت ارسال و توسط آن ديوان طي نامه هاي شماره 9000/285/16417/200 مورخ 1396/6/12 و 281/36648 مورخ 1396/10/4 و 9703562 مورخ 1398/2/29 و 9703666 مورخ 1398/3/12 از شوراي نگهبان در خصوص خلاف موازين شرع بودن استعلام شده است و آن شورا طي نظريه هاي مندرج در نامه هاي به ترتيب شماره 96/102/2878 مورخ 1396/7/23 و 97/100/5922 مورخ 1397/4/23 و 99/102/19482 مورخ 1399/6/17 و 99/102/19496 مورخ 1399/6/17 تعرفه عوارض سطح شهر مصوّب اين شورا را خلاف موازين شرع ندانسته است و آن ديوان طي دادنامه هاي به ترتيب شماره 270ـ 9709970906010265 مورخ 1397/8/30 و 9709970906010362 مورخ 1397/10/30 و 9709970905811894 مورخ 1397/10/4 و 9909970906011202 مورخ 1399/9/10 و به جهت ارسال مستندات قانوني تصويب مصوبه از سوي اين شورا و نظريه شوراي نگهبان، مصوبه را قانوني اعلام و نسبت به رد شكايات صدور رأي نموده است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً به موجب ماده 3 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب سال 1401: «نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده (2) قانون ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي مصوّب 1347/9/7 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان دو و نيم درصد ارزش معاملاتي آخرين تقويم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي گردد.» ثانياً براساس ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوّب سال 1347 با اصلاحات بعدي: «در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند بر كلّيه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ دو و نيم درصد بهاي آنها كه طبق مقرّرات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود. شهرداري ها مكلّفند براساس مقرّرات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرّح در اين قانون در حكم تصرّف غيرقانوني در اموال دولت خواهد بود.» ثالثاً در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (الف) دادنامه شماره 140231390000245756 مورخ 1402/2/5 اين هيئت در موارد مشابه وضع عوارض سطح شهر توسط شوراهاي اسلامي شهر بيش از عوارض نوسازي ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، هرچند طبق نامه شماره 311148 مورخ 1397/7/2 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور موضوع عوارض نوسازي به شهرداري خارگ اعلام نشده است، لكن با توجه به حكم مقرّر در ماده 3 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوِب سال 1401 و آراء صادره در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه شماره 1402-434 از مصوبه شوراي اسلامي شهر خارگ (ابلاغي به شماره 1100/ش خ مورخ 1401/11/26 ) كه تحت عنوان عوارض سطح شهر شركت نفت فلات قاره ايران به تصويب شوراي اسلامي آن شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي