نظر مشورتي 7/1402/625 مورخ 1402/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد با توجه به ماده 13 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدني متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني يا شركت بيمه‌ مي‌باشد. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شركت بيمه‌، شركت مزبور مي‌تواند به اين صندوق رجوع يا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذكور در قانون در حساب‌هاي في‌مابين منظور نمايد. در حال حاضر برخي شركت‌هاي بيمه با اعتقاد به اين‌كه بيمه‌گر محكوم‌عليه نمي‌باشد، از پرداخت خسارات مازاد بر تعهدات خود امتناع كرده و ابراز مي‌دارند كه اين مسؤوليت بر عهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است و گاهي پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طي طريق مذكور در ماده 29 همين قانون مي‌كنند؛ اين امر به تضرر زيانديده و انباشت پرونده‌هاي در حال اجرا در واحدهاي اجراي احكام دادسراها منجر مي‌شود. از طرفي برخي قضات با اعتقاد به اينكه فلسفه وضع قانون مذكور، حمايت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت امتناع بيمه‌گر از پرداخت خسارت ولو كمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طريق كسر از حساب بانكي آنها مي‌توان از اشخاص ثالث حمايت نمود و از آنجا ‌كه با انعقاد عقد بيمه، شركت بيمه جايگزين محكوم‌عليه شده و مديون اصلي محسوب مي‌شود، بر اساس عمومات مي‌توان از حساب شركت بيمه به نفع خسارت‌ديده برداشت نمود؛ اين عده از قضات پس از سپري شدن مهلت مقرر در ماده 31 قانون اخيرالذكر، دستور برداشت از حساب شركت بيمه را صادر مي‌نمايند. با عنايت به مقررات قانوني فوق و مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا شركت بيمه در پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بيمه‌اي خود به شخص زيانديده، تكليف قانوني دارد؟ در صورتي كه پاسخ منفي است، چگونه مي‌توان از شخص زيانديده حمايت كرد؟ 2- در فرض توجه تكليف فوق به شركت بيمه و عدم اقدام توسط اين شركت‌ها در موعد مقرر در ماده 31 همين قانون ‌و همچنين در فرضي كه خسارات متعلقه از سقف تعهدات بيمه‌گر بيشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده 31 قانون مذكور پرداخت از سوي بيمه‌گر صورت نپذيرد، آيا مي‌توان جهت پرداخت خسارت زيانديده، رأساً از حساب شركت بيمه برداشت كرد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، دولتي يا خصوصي بودن شركت بيمه، چه تأثيري در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وي چيست؟ 4- در صورت امتناع شركت بيمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفكيك در هر يك از دو فرض دولتي يا خصوصي بودن شركت مزبور و كمتر يا بيشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شركت بيمه‌گر، آيا مي‌توان در خصوص جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) و يا ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اعلام جرم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- از جمع صدر ماده 10 و ماده 13 و تبصره آن از قانون بيمه اجباري خسارات بدني وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 چنين مستفاد است كه مسؤوليت شركت بيمه در جبران خسارت بدني تا سقف تعهدات بيمه‌نامه مي‌باشد و با عنايت به قسمت اخير ماده 21 قانون پيش‌گفته، پرداخت خسارت بدني مازاد بر تعهد شركت بيمه (خسارت‌هاي بدني خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر) بر عهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است. اولاً، در فرض سؤال چنانچه خسارات وارده به زيان‌ديده از سقف تعهدات شركت بيمه مازاد نباشد، برداشت از حساب شركت بيمه صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت بيمه طرف دعوا قرار گرفته و محكوم‌عليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكوم‌به از حساب شركت مذكور بلامانع است. ثانياً، به طور كلي چنانچه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانوني كه به موجب مواد قانوني نظير ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 پيش‌بيني شده است، ذي‌نفع (زيانديده) يا اولياي دم در صورت خودداري شركت بيمه يا صندوق موضوع ماده 21 اين قانون در اجراي تكاليف مذكور در مواد 30 و 31 قانون يادشده، مي‌توانند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حسـب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق ياد شده مـبادرت به طرح دعوا كنند و در هر صـورت مادام كه حـكم لازم‌الاجـرا از ســوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانوني جهت مداخله واحدهاي اجراي احكام نيست. توضيح آن‌كه حكم مقرر در ماده 116 آيين‌نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين مصوب 26/3/1398 رئيس قوه قضاييه مبني بر اختيار قاضي اجراي احكام كيفري به وصول ديه حسب مورد از شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به استثناي ماده 17 قانون صدر‌الذكر، متضمن رعايت قوانين و مقررات حاكم است و نمي‌تواند موجبي براي عدم رعايت تشريفات قانوني يادشده باشد. 4- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، ناظر به مواردي است كه شخص با سوءاستفاده از موقعيت شغلي و مقام خود و با سوءنيت مجرمانه از اجراي اوامر كتبي مورد نظر قانون‌گذار جلوگيري كند و شامل ترك فعل كه ناظر به خودداري از انجام تكاليف قانوني است، نمي‌شود. ثانياً، اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) منوط به آن است كه مرتكب از صاحب‌منصبان و مستخدمان و مأموران دولتي و شهرداري‌ها باشد و مستخدمان و مأموران ديگر نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات و شركت‌ها را شامل نمي‌شود؛ بنابراين، پس از تشخيص نوع شخص حقوقي در صورتي كه شركت مشمول اشخاص مذكور در ماده ٥٧٦ قانون يادشده باشد، مستخدم قابل كيفر است و در غير اين صورت، به دليل فقدان عنصر قانوني، قابل ‌تعقيب و كيفر نمي‌باشد؛ همچنين ضمانت اجراي قانوني تخطي شركت‌هاي بيمه‌اي (بيمه‌گر) از مقررات قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، در مواد مختلف اين قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است. ثالثاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، شركت‌هاي بيمه دولتي و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني كه مطابق ماده 28 قانون صدرالذكر، نهاد عمومي غير دولتي است، صرفاً در صورتي كه محكوم‌عليه دادنامه باشند و دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت نكنند، مشمول ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌باشند.