بخشنامه گمرك در خصوص مشكلات مرتبط با ترخيص كاميون هاي مستعمل در گمركات اجرايي

پيرو بخشنامه شماره ۸۱۵۲۹۴ /۱۴۰۰ مورخ ۲۴ /۶ /۱۴۰۰ و با عنايت به موارد مطروحه در جلسه مورخ ۲۴ /۸ /۱۴۰۰ در خصوص مشكلات مرتبط با ترخيص كاميون هاي مستعمل در گمركات اجرايي مقرر گرديد:

صاحبان كالا (اظهاركنندگان)، كاميون هاي وارده را مستند به ماده (۱۴) قانون امور گمركي و ماده ۵۸ آئين نامه اجرايي آن، بر اساس ارزش مندرج در فاكتور و اسناد خريد مبداء، به گمرك اظهار و گمركات محل، اظهارنامه هاي مرتبط را بر اين اساس مورد پذيرش قرار دهند. متعاقباً پس از تخصيص كد رهگيري از سوي بانك هاي عامل (بر اساس ارزش مندرج در اسناد خريد و اظهار اوليه)، اظهارنامه هاي تسليمي در اجراي تبصره ۸ ماده واحده قانون خودرو و به منظور اخذ حقوق ورودي متعلقه، مطابق ارزش هاي نو مندرج در بخشنامه فوق الذكر، از سوي آن گمرك مورد ويرايش قرار گرفته و با رعايت ساير مقررات اقدام لازم معمول نمايند؛

با توجه به مفاد ماده ۱۴ ق . ا . گ و ماده ۱۱ آئين نامه اجرايي آن ميزان ارزش مندرج در فاكتور و اسناد خريد ارائه شده (به شرط تشخيص متناسب بودن آن)، جهت تسويه ارزي ملاك عمل خواهد بود. لذا با توجه به درج ارزش نو در پروانه گمركي (مبناي وصول حقوق ورودي)، مراتب تسويه ارزي وفق ارزش مندرج در اسناد خريد مبداء، به نحو مقتضي در توضيحات پروانه گمركي درج گردد؛

در خصوص تعيين ارزش معاملاتي و اعمال مفاد مواد ۱۰۸ ق . ا . گ نيز مقرر گرديد، گمركات ترخيص كننده ارزش معاملاتي را در مقايسه با سوابق ترخيص مشابه (بر اساس برند، مدل، سال ساخت و كاركرد) بررسي نمايند. چنانچه ارزش معاملاتي كاميون، به نظر و مستنداً نامتناسب باشد صرفاً بحث جريمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمركي مصداق پيدا مي كند كه در اين زمينه نيز صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي تواند درخواست بخشش جريمه نموده و پرونده امر به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارسال گردد. بنابراين، گمركات اجرايي با توجه به اينكه تقريباً كاميون هاي وارده در يك سطح و ارزش مي باشند بصورت كلي ارزش معاملاتي را بررسي نموده و ارزش نوي كاميون ها كه ملاك دريافت حقوق ورودي مي باشند بيشتر و دقيق تر ملحوظ نظر قرار گيرد؛

مبلغ ۵۰۰۰ يورو جهت احتساب كرايه حمل (مندرج در بند ۳ بخشنامه شماره ۸۶۲۶۴۰ /۱۴۰۰ مورخ ۳ /۷ /۱۴۰۰ دفتر واردات گمرك ايران) به منظور محاسبه تقريبي حقوق ورودي متعلقه جهت شفاف سازي براي ذينفعان بوده است. بديهي است در اجراي مواد ۱۴ و ۱۵ ق . ا . گ ملاك رسيدگي در اين خصوص، كرايه حمل مندرج در اسناد خريد و حمل مي باشد كه اين مبلغ درج شده در اسناد، بايد ملحوظ نظر قرار گيرد؛ ولي چنانچه مستندي دال بر نامتناسب بودن كرايه حمل مندرج در اسناد مزبور استنباط گردد و يا اينكه ترم خريد مندرج در اسناد دربرگيرنده كرايه حمل نباشد، در مقايسه با سوابق موجود، رسيدگي و در صورت عدم وجود مستندات مرتبط، مراتب، از شركت هاي حمل و نقل استعلام و نسبت به مورد اقدام نمايند؛

در صورتي كه طبق رسيدگي هاي گمركات اجرايي، براي اظهارنامه اي، مستنداً بيش بود ارزش استنباط شده باشد، گمركات مكلفند ضمن بررسي موضوع بصورت خارج از نوبت، در صورت اعتراض صاحب كالا، مراتب را بطريق ارجاع اتوماسيون در شناسه درخواست صاحب كالا، از دفتر ارزش گمرك ايران استعلام نمايند تا در اسرع وقت بررسي و پاسخ لازم داده شود. بديهي است شائبه بيش بود ارزش، مانع از ترخيص كاميون نبوده و لذا ترخيص كالا از اين جهت بلامانع است.

مسئوليت حسن اجرايي اين بخشنامه بر عهده مديران محترم گمركات اجرايي و معاونين محترم فني گمركات مزبور بوده و مسئوليت نظارت بر اجراي آن بر عهده ناظرين محترم حوزه هاي نظارت گمركات استان ها مي باشد.

بهروز ايماني مديركل دفتر ارزش