رأي شماره 2151462 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 و تبصره ذيل ماده 9 آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 134599 /ت58756 هـ مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران)

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200213 شماره دادنامه سيلور: 140231390002151462 تاريخ: 20 /1402/08 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 و تبصره ذيل ماده 9 آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 134599 /ت58756 هـ مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 و تبصره ذيل ماده 9 آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 134599 /ت58756 هـ مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1ـ تبصره 4 ماده 1 مقرر مي دارد : براي دهياران متقاضي خدمت در دهياري، منوط به شركت در آزمون عمومي به ازاي هر سال سابقه خدمت به عنوان دهيار تا سقف 50 درصد حداقل نمره قبولي، به نمره آزمون آنها اضافه مي شود. نحوه محاسبه امتيازات، متناسب با سوابق خدمت تمام وقت يا پاره وقت دهياران... خواهد بود . 2ـ تبصره 1 ماده 4 اصلاحي كه مقرر مي دارد : اولويت اشتغال با افراد بومي تعيين خواهد شد . 3ـ در تبصره ماده 9 اصلاحي تصويب نامه فوق، مقرر شده است : دهياراني كه بصورت مأمور از دستگاههاي اجرايي به عنوان دهيار مشغول به خدمت مي باشند، مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهند بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در مورد تبصره 4 ماده 1: اين تبصره براي دهياران، امتياز ويژه اي در آزمون استخدامي قايل شده است. با توجه به اينكه چنين امتيازي مبناي قانوني ندارد، مصداق تبعيض ناروا و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي محسوب مي شود. علاوه بر اين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه، احتساب چنين امتيازي را خلاف قانون دانسته و رأي به ابطال آن صادر نمود . در مورد تبصره 1 ماده 4 اصلاحي: از چند جهت برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است: نخست آنكه، تصويب نامه هيأت وزيران، در اين تبصره، اولويت را بطور مطلق بكار برده است و اين امر موجب تضييع حقوق ساير داوطلبان كه غير بومي هستند و حذف آنها مي شود . دوم آنكه، تخصيص امتياز اولويت براي افراد بومي در آزمون هاي استخدامي، مشابه ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مستلزم امر قانونگذار است و در اين خصوص مجوزي به طرف شكايت داده نشده است . سوم آنكه، اعطاي اولويت اشتغال به افراد بومي براي جذب در دهياريها كه تابع قانون كار هستند با مفاد مقاوله نامه شماره 111 سازمان بين الملل كار (با موضوع تبعيض در امور استخدام و اشتغال) كه دولت ايران هم بدان ملحق شده است و اعطاي اولويت جغرافيايي را منع كرده است، مغايرت دارد . در مورد تبصره ماده 9 اصلاحي تصويب نامه فوق: اين تبصره به دلايل زير با قوانين مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده مي باشد . نخست آنكه، دهياري ها تابع قانون كار هستند و در قانون كار امكان مأموريت از دستگاه دولتي به نهادهاي مشمول قانون كار وجود ندارد . دوم آنكه، به موجب ماده 151 قانون استخدام كشوري، در صورتي كه اشتغال در وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها باشد جزو سوابق خدمت دولتي محسوب مي شود. با توجه به اينكه دهياري جزو هيچ يك از موارد فوق نيست براي كارمندان دولت كه در دهياري مأمور مي شوند امكان احتساب سوابق با مشكل مواجه خواهد شد. علاوه بر اين اگر كارمند دولت با حفظ پست سازماني در دهياري مأمور به خدمت شود با قانون ممنوعيت جمع مشاغل مغايرت دارد . سوم آنكه، اگر دهياراني كه بصورت مأمور از دستگاههاي اجرايي هستند را تابع قانون رسيدگي به تخلفات اداري بدانيم با توجه به اينكه دهياريها تابع قانون كار هستند برخي از دهياران تابع قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي شوند و برخي ديگر تابع نظام تخلفات قانون كار اين موضوع موجب تبعيض مي شود و آثاري چون مجازاتهاي متفاوت براي تخلفات مشابه را ممكن است به همراه داشته باشد. با توجه به اينكه از حيث انتخاب مجازات موجب تبعيض مي شود برخلاف قانون اساسي است . چهارم آنكه، كليه دهياران مشمول قانون كار هستند و طبق ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تابعان قانون كار از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مستثني هستند بنابراين كليه دهياران بايد تابع نظام تخلفاتي قانون كار باشند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : دستگاه اجرايي طرف شكايت (هيأت وزيران) تا كنون در خصوص ارسال پاسخ اقدام نكرده است . پرونده شماره هـ ت/ 0200213 مبني بر تقاضاي ابطال تبصره ذيل ماده 9 آيين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 134599/ت 58756 مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران) در جلسه مورخ 1402/7/30 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت راجع به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري 3ـ در مورد تبصره ماده 9 تصويب نامه فوق كه دهياران مأمور به خدمت از دستگاههاي دولتي را از نظر تخلفات مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري دانسته است، مغايرتي با قوانين ندارد زيرا انتقال از دستگاههاي دولتي به مؤسسات عمومي غيردولتي مغايرتي با قانون ندارد. قبلاً هم هيأت تخصصي اداري ـ استخدامي در دادنامه شماره 602 مورخ 1401/8/22 كه درخواست ابطال ماده 46 آيين نامه اجرايي نحوه انتخاب دهيار در خصوص امكان مأموريت كاركنان دولت به عنوان دهيار شده بود را قابل ابطال ندانست . علاوه بر اين با توجه به اينكه اشتغال كارمندان مأمور در دهياري به صورت انتقال دايم نيست و در قالب مأموريت است. تغييري در صندوق بازنشستگي آنها ايجاد نمي شود و در سوابق خدمتي دولتي آنها هم مشكلي ايجاد نمي شود و با قانون ممنوعيت جمع مشاغل نيز منافاتي ندارد زيرا دهياران مأمور از دستگاههاي دولتي همزمان در دو دستگاه اجرايي مشغول به كار نمي باشند . در خصوص ايراد سوم كه اگر دهياران مأمور به خدمت از طرف دستگاههاي اجرايي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري باشند نظام تبعيض آميز ايجاد مي شود، مغايرتي با قوانين ندارد؛ زيرا دهياران با وضعيت اينچنين اگرچه از جهت حقوق و دستمزد مشغول قانون كار هستند اما از آنجايي كه هنوز وصف كارمند دولت (حكم استخدامي ـ شماره مستخدم) را دارند، بايد تابع قانون رسيدگي به تخلفات اداري باشند؛ در نتيجه اين مورد هم مغايرتي با قوانين ندارد . با عنايت به مراتب فوق تبصره ذيل ماده 9 آئين نامه اصلاحي استخدامي دهياران (موضوع تصويب نامه شماره 34599/ت 58756 مورخ 1401/7/30 هيأت وزيران قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري