نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 71050/هـ ب مورخ 1404/09/01 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 99486/ت64338هـ مورخ 1404/06/26 با موضوع «تفويض اختيارات اجرايي به استانداران و كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان»

شماره: 71050/هـ ب تاريخ: 1404/9/1 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 99486 /ت64338هـ مورخ 1404/06/26 ،موضوع: «تفويض اختيارات اجرايي به استانداران و كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان» ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- علاوه بر بند "چ" ماده (3) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي- مصوب 1396 - كه «صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بين المللي در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي» را در صلاحيت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي شمارد، مطابق صدر ماده (100) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت كه مقرر مي دارد: "كليه دستگاهها نيز در تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي و موارد ياد شده حسب مورد ملزم به هماهنگي و همكاري لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانين و مي باشند"، بنابراين، بند "1" مصوبه علاوه بر مغاير بودن با قانون پيش گفته، از اين حيث كه مصرح به لزوم هماهنگي و همكاري دستگاهها با وزارت امور خارجه نگرديده، مغاير قانون است.2- بند "2" مصوبه از اين حيث كه مصرح به لزوم رعايت ترتيبات مندرج در قوانين از جمله بندهاي "ث" و "چ" ماده (83) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت نمي باشد، مغاير قانون است. 3- نظر به اينكه مطابق قوانين و مقررات، هر يك از عناوين سه گانه "صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار" مندرج در بند "3" مصوبه داراي متولي خاص و مربوط به خود مي باشد، بنابراين، واگذارشدن صدور و اجازه آنها به مديران كل استاني و نهايتاً استاندار، چون مخل وظايف و اختيارات قانوني دستگاههاي ذيربط مي باشد، مغاير قوانين مربوط به دستگاههاي ذيربط به ويژه جزء "11" بند "الف" ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قانون كار، قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و ...است. 4- علاوه بر جز "10" بند "الف" ماده (4) قانون نيروي انتظامي -مصوب 1369 - كه "مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران" را در حوزه صلاحيت اين نيرو مي شمارد، با توجه به بند "الف" ماده (57) قانون برنامه هفتم پيشرفت ناظر به "مديريت گذر- ترانزيت-" كه حاوي ساز و كار مربوط به خود مي باشد، بنابراين، بند "4" مصوبه از حيث واگذار شدن مسئوليت مديريت يكپارچه و هماهنگي كليه امور مرتبط با دستگاههاي واقع در گذرگاههاي مرزي، پايانه هاي مرزي و بازارچه هاي مرزي واقع در استان به استانداران، مغاير قانون است. -5 بند "8" مصوبه از اين حيث كه مصرح به لزوم رعايت قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1383 - نمي باشد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري - رياست محترم قوه قضاييه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور، جهت اطلاع - كليه دستگاه هاي اجرايي، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصدو سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع - مديرعامل محترم رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سابقه 31182