لايحه مربوط بمنع احتكار قند و شكر كه در كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رد شده است

كالاي قند و شكر از كالاهاي ضروري تشخيص ميشود. ‌

هر كس كالاي مزبور را مازاد بر مصرف سه ماه خود و خانواده ‌اش و همچنين كسانيكه بمنظور فروش كالا را از دولت دريافت‌ كنند و‌ زائد بر يك ماه نگاهداري نمايند عمل آنها احتكار محسوب و كالا بلاعوض ضبط خواهد شد.

كليه بازرگانان مكلفند از تاريخ آگهي اداره قند و شكر در مركز و ادارات دارائي در شهرستانها منتهي در ظرف سه روز صورت موجودي ‌قند و شكر خود را كتباً با تعيين مشخصات آن به ادارات مزبور تسليم و رسيد دريافت نمايند.

مقررات كليه قوانين منع احتكار در قسمتي كه با اين مواد مغايرت دارد ملغي است. ‌

بازرس‌ ها و مأمورين مربوط دولت موظفند در بازرسي مراقبت كامل بعمل آورند و گزارش آنان ملاك عمل خواهد بود مگر اينكه‌ خلاف آن ثابت گردد. ‌

باشخاصي كه مأمورين مربوطه را كتباً از وجود قند و شكر احتكار شده (‌موضوع ماده دوم اين لايحه قانوني) مطلع نمايند پس از‌ كشف و ضبط كالا معادل صدي ده كالاي ضبط شده به بهاي دولتي بعنوان حق ‌الكشف پرداخته خواهد شد. ‌

مواد ششگانه مذكور بالا كه از طرف كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رد شده بود پس از تصويب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم ‌ديماه يكهزار و سيصد و سي و هشت نيز مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت.

‌رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت