نظر مشورتي 7/1401/306 مورخ 1401/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 13 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376

استعلام : به موجب ماده 13 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376، رئيس اين سازمان در صورت پذيرش استعفاء، عدم امكان انجام وظيفه، فوت و يا بركناري توسط رئيس جمهوري تغيير مي‌يابد. چنانچه رئيس سازمان از اعضاء انتصابي شوراي مركزي باشد، آيا با تغيير سمت نمايندگي دستگاه اجرايي خللي در حكم رئيس جمهور كه به مدت چهار سال اعتبار دارد، وارد خواهد شد و يا رئيس سازمان همچنان تا پايان اعتبار حكم رياست جمهوري اداره سازمان را بر عهده خواهد داشت؟ به عبارت ديگر، آيا جزء حكم مقرر در شقوق ماده 13 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376، تغيير رئيس آن سازمان به ترتيب ديگري هم امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 5 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376 اعضاي شوراي مركزي اين سازمان را مشتمل بر هفده نفر دانسته كه هفت نفر آنها انتصابي هستند (بندهاي 2 تا 7 و 9) و نه نفر ديگر انتخابي (بند 8) كه به همراه رئيس سازمان (موضوع بند يك ماده يادشده)، هفده نفر عضو تكميل مي‌شوند. ثانياً، وفق ماده 7 قانون ياد شده، رئيس سازمان حتماً بايد از ميان اعضاي شوراي مركزي باشد. ثالثاً، رئيس سازمان نظام دامپزشكي، وفق قانون مذكور منتخب اعضاي شوراي مركزي و از ميان خود آن‌هاست و از سه نفر منتخب شوراي مركزي، يك نفر توسط رئيس جمهور منصوب مي‌شود و در صورت عدم تأييد رييس جمهور (تبصره يك ماده 7 قانون) در نهايت با معرفي افراد جديد توسط شوراي مركزي، رئيس سازمان از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب مي‌شود و منصوب رئيس جمهور است. رابعاً، هرچند وفق مواد 14 و 15 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376، موارد تغيير اعضاي انتخابي و انتصابي عنوان شده و به لزوم معرفي فرد جديد در صورت رئيس شدن آن عضو اشاره نشده و در مورد اعضاي انتخابي و انتصابي صرفاً به «فوت، پذيرش استعفا و عدم امكان انجام وظيفه» تصريح شده است؛ اما در خصوص رئيس سازمان، به بركناري توسط رئيس جمهور نيز اشاره شده است؛ بنا به مراتب فوق، اختصاص يك بند در شوراي مركزي به رئيس سازمان، نشان مي‌دهد كه رئيس سازمان نظام پزشكي كه از ميان اعضاي شورا يعني شانزده نفر انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود، ديگر نمي‌تواند با عنوان قبلي در شوراي مركزي باشد و چنانچه عضو انتصابي باشد، مرجع مربوطه بايد فرد ديگري را به شوراي مركزي معرفي كند. زيرا در صورتي‌كه عضو انتصابي كه رئيس شده است، همزمان بخواهد با حفظ سمت قبلي، رئيس سازمان هم باشد، تعداد اعضاي اين شورا همواه شانزده نفر خواهد بود و اين امر با صدر ماده 5 قانون صدرالذكر كه تعداد اعضاي شورا را هفده نفر دانسته است، مغايرت دارد؛ هرچند مطابق ماده 10 قانون يادشده، جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل دوازده نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد. توضيح آن‌كه، فروض تغيير رئيس سازمان نظام دامپزشكي، منحصر به ماده 13 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376 و مشتمل بر فوت، استعفا، عدم امكان قانوني انجام وظيفه؛ مانند حكم قضايي ناظر بر محروميت از حقوق اجتماعي و بركناري توسط رئيس جمهور است؛ بنابراين، تغيير سمت نمايندگي دستگاه اجرايي، نه تنها خللي به رياست سازمان وارد نمي‌كند و فرد حكم‌گرفته از رئيس جمهور تا پايان دوره چهار ساله، رئيس است (به جز در موارد مذكور در ماده 13 يادشده)؛ بلكه با تعيين هر يك از شانزده عضو به عنوان رئيس سازمان، جايگزين وي اعم از انتخابي و انتصابي بايد فوري معرفي شود.