قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خريد و ورود و فروش قند و شكر و كبريت

دولت مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون منافع حاصله از انحصار خريد ورود و فروش قند و شكر (‌ موضوع قانون 9 خرداد 1304)‌ را بعد از وضع سرمايه و مبالغي كه مطابق ماده سوم قانون 9 خرداد 1304 براي مصرف مقرر در ماده 9 همان قانون تخصيص يافته و همچنين حقوق‌ كمركي [گمركي] و عوارض راه (‌موضوع قانون 19 بهمن 1304) و ساير عوارض مقرره در جزو عايدات عمومي مملكت محسوب نمايد.

از تاريخ تصويب اين قانون انحصار ورود و همچنين خريد و فروش كبريت بدولت واكذار [واگذار] شده و عوايد حاصله از ان ببعد از وضع‌ سرمايه و عوارض راه بجمع عايدات عمومي مملكتي منظور خواهد شد.

وزارت ماليه مجاز است در سال 1311 براي سرمايه و مخارج اجراي انحصار دولتي قند و شكر و كبريت از بانك ملي يا يكي از‌بانكهاي ديكر[ديگر] تا سه ميليون تومان قرض كند و اصل و فرع انرا از محل عوايد حاصله از معاملات قند و شكر و كبريت بپردازد.

ماده 10 قانون نهم خرداد 1304 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

حقوق مذكوره در ماده سوم اين قانون نهم خرداد 1304 شامل قند و شكر مصنوع داخلي نيز خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر