رأي شماره 2471324 هيئت تخصصي بيمه كار تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مواد 10 و 12 دستورالعمل شماره 56 روابط كار به شماره 30705 مورخ 1402/2/20 صادره از وزارت كار (فقط از بعد شرعي)

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300088 شماره دادنامه سيلور : 140431390002471324 تاريخ :1404/09/25 * شاكي : خانم هانيه كاوسي فرد * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 10 و 12 دستورالعمل شماره 56 روابط كار به شماره 30705 مورخ 1402/2/20 صادره از وزارت كار (فقط از بعد شرعي) * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال مواد 10 و 12 دستورالعمل شماره 56 روابط كار به شماره 30705 مورخ 1402/2/20 صادره از وزارت كار (فقط از بعد شرعي) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده10: چنانچه در تنظيم رأي (اشتباه در محاسبه) يا سهم قلم يا اشتباهات بين ديگري مانند از قلم افتادن يا كم و يا زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوا رخ دهد، در اين صورت هيئت مي تواند مادام كه رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد. ماده12: منظور از (اشتباه در محاسبه) عدم تطبيق جمع كل مبلغ يا اجزاي مبالغ درج شده در رأي است. بنابراين هيئت به هيچ وجه مجاز نيست كه اجزاي مبالغ درج شده را اصلاح نمايد و فقط مجاز به اصلاح جمع كل مي باشد، البته در صورتي كه هر يك از اجزاء خود كل اجزاي محاسبه شده ديگري باشد، هيئت در صورتي مي تواند اين جزء را اصلاح نمايد كه جزئيات محاسبه آن در رأي درج شده باشد، در نتيجه هيئت مجاز به تغيير ماهيت محكوم نمي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مواد معترض عنه در بردارنده 2 حكم مي باشد: نخست آنكه هيئت رسيدگي كننده چنانچه به خلاف يا اشتباه بودن ماهيت رأي اطمينان حاصل كند، حق ندارد و نمي تواند ماهيت رأي صادره كه واجد ايراد و داراي اشتباه است را تصحيح نمايد. چه بسا اعضاي هيئت به اشتباه خود در صدور رأي پي برده باشند و به موجب حكم صادره حقي از شخص يا سازمان و نهادي ضايع شده باشد مانند استيفاء بلاجهت از منافع عمومي، مقرري ها و مستمري ها يا دارا شدن ناشي از دعاوي مالي و حتي بهره مندي من غير حق از خدمات تأمين اجتماعي؛ ليكن مي بايست به تثبيت و حقانيت رايي كه يقين به خطا و غلط بودن آن دارند، مبادرت ورزيده و آن رأي را بحال خود رها كنند، زيرا تصحيح ماهيت اشتباه آراء ممنوع شده است. و ديگر آنكه حتي اصلاح شكلي آراء نيز منوط و موقوف به درخواست ذينفع شده است در حاليكه متوقف نمودن تصحيح رأي به درخواست ذينفع در موارديكه تصحيح لازم باشد، داراي ايراد است چراكه براي اصلاح تصميم نادرست، لزومي ندارد كه اعضاء هيئت ملزم به اقناع و راضي كردن ذي نفع شوند. به عبارت ديگر تا مادامي كه ذينفع اجازه ندهد، رأي صادره اصلاح نمي شود و تصحيح رأي اشتباه، صرفاً و فقط با اذن و موافقت ذينفع تجويز شده است. بنابراين مواد مورد اعتراض، بر خلاف نظريه شماره 102/38314 مورخ 1402/6/13 شوراي محترم نگهبان و مغاير با حكم فقهي مندرج در صفحات 141 و 142 جلد دوم (القضاء) كتاب ارشاد الاذهان مرحوم علامه حلي است. * لايحه جوابيه طرف شكايت: رياست محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً؛ بازگشت به ابلاغيه شماره 140231100006567624 مورخ 1402/08/03 به شماره بايگاني 0205255 درخصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شاكي هانيه كاوسي فرد با موضوع تقاضاي ابطال مواد 10 و 12 دستورالعمل شماره 56 روابط كار به شماره 30705 مورخ 1402/02/20 صادره از وزارت كار (فقط از بعد شرعي) در پرونده شماره 14023192000094587، به پيوست ضمن ايفاد نامه اداره كل و جبران خدمت اين وزارت به شماره 173730 مورخ 1402/08/20 جهت استحضار، صدور رأي بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست. * رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42833 مورخ 1403/4/18 اعلام داشته كه موضوع مواد 10 و 12 دستورالعمل شماره 56 روابط كار به شماره 30705 مورخ 1402/2/20 معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص نحوه تنظيم رأي در جلسه مورخ 1403/3/20 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس آن «صرفاً حصر امكان اصلاح آراي صادره به صورت درخواست ذي نفع در مورد ماده 10 مورد شكايت، در مواردي كه به موجب حكم صادره حقي از كسي ضايع شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) به ابطال مقرره مورد شكايت ابراز عقيده گرديد. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري