رأي شماره 3278 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف‌ هاي 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر اراك

شماره 0001332 – 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813278 موخر 17 / 12 / 1400 با موضوع : «رديف هاي 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان بهاي خدمات امور ترافيكي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/12/17 شماره دادنامه : 3278 شماره پرونده : 0001332 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف‌هاي 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف‌هاي 7 و8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : شوراي اسلامي شهر اراك به موجب بند 7 از مصوبه مورد شكايت اقدام به وضع عوارضي تحت عنوان «عبور بار و محموله‌هاي ترافيكي از كمربندي شهر اراك» نموده است كه مغاير با بند 2 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري است چرا كه بر اساس اين مواد قانوني، نگهداري معابر و تأمين نيازمندي شهري و تأسيسات مورد نياز عمومي از وظايف خاص شهرداري است و بر اساس ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري، عوارض خاصي براي انجام اين وظيفه پيش‌ بيني شده است . همچنين بر اساس بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداري مكلف شده است سهم دولت در ايجاد زيرساخت ‎ هاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل را تعيين نمايد، لذا وظايف دولت و هزينه‌هاي آن قابل انتقال به اشخاص نمي ‎ باشد، چنانچه در دادنامه شماره 1894 و 1896ـ 1397/10/4 اخذ وجه براي انجام عمل اداري و وظايف شهرداري از مردم از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون شناخته شده است . از سوي ديگر در ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده است به‌ منظور ارتقاي نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرايم، كنترل مرزها و همچنين كاهش تخلفات و حوادث رانندگي اقداماتي را انجام دهد كه در بند (الف) اين ماده اخذ وجه از مردم تجويز نشده است . بر اساس بند 8 از اين مصوبه نيز عوارضي تحت‌عنوان «ارائه تصاوير دوربين‌هاي ترافيكي سطح شهر» پيش ‌بيني شده كه اين امر نيز مغاير با ماده108 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 62 قانون آيين دادرسي كيفري است كه تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان را تحت هر عنوان بر بزه ديده ممنوع كرده است . متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : ماده 35: بهاي خدمات امور ترافيكي رديف نوع بهاي خدمات بهاي خدمات به ريال 7 عبور بار و محموله‌هاي ترافيكي از كمربندي شمالي و جنوبي شهر اراك 8/000/000 8 ارائه تصاوير دوربين‌هاي ترافيكي سطح شهر تا 15 دقيقه 400/000 ريال و مازاد بر آن به ازاي هر دقيقه 10/000 ريال در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اراك و سرپرست شهرداري اراك به موجب لوايح به شماره‌هاي 1400 / 644 / ش ـ 1400/5/12 و 00/72016 ـ 1400/5/11 به طور خلاصه توضيح داده‌اند كه : اولاً: رسيدگي به شكايات اشخاص از مصوبات شوراها توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ترديد جدي مواجه است . ثانياً: هيـأت تخصصي عمـران، شهرسـازي و اسنـاد ديـوان عـدالت اداري در مـوارد مشابه بـه موجب دادنامه ‎ هاي شماره 232ـ 1395/10/18 و 25 ـ 1396/2/31 وضع اين عوارض را منطبق با موازين قانوني و داخل در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص داده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است و برمبناي ماده 108 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي ايران و به منظور ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور، كلّيه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استانها و كلانشهرها و همچنين جاده‌هاي اصلي و آزادراهها با نصب، نگهداري و بروزرساني سامانه‌هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداريها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار مي‌گيرند، ولي با توجه به اينكه برمبناي ماده 62 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، اخذ وجه براي تصاوير دوربين مغاير با قانون است و از سوي ديگر شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي براي تعيين بهاي خدمات عبور بار و محموله‌هاي ترافيكي از معابر شهري ندارند، بنابراين رديفهاي 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اراك كه تحت عنوان بهاي خدمات امور ترافيكي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري