بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص تفاهم نامه همكاري مشترك فيمابين وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

در اجراي تبصره (۸) ماده (۱۰) «قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول» و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره ۷۸۴۱۰ت ۶۳۷۴۵ هـ مورخ 1404/5/21 هيأت وزيران و مواد (۵) و (۱۱) قانون حد نگار (كاداستر كشور)، براي تسريع و تسهيل در تبديل اسناد مالكيت دفترچه اي و تك برگ عادي به تك برگ حد نگار دولتي به منظور ارتقاء ضريب امنيت و تكميل بانك جامع اطلاعات كاداستر و سامانه سادانوين مستندسازي و صدور سند مالكيت املاك دولتي فاقد سند و رفع چالش ها و موانع فرآيندهاي اجرايي مربوطه از جمله تهيه نقشه و غيره، پيرو «بخشنامه شماره 51/85879 مورخ 1404/5/26 به اين وسيله متن تفاهم نامه شماره 1404/106423 مورخ 1404/6/16‌، همكاري مشترك في مابين خزانه داري كل كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصوير (پيوست ابلاغ مي گردد. لذا ضروري است كليه دستگاههاي اجرايي با اهتمام ويژه نسبت به رعايت بخشنامه مورد اشاره و مستندسازي اموال غير منقول دولتي فاقد سند در اختيار اقدام لازم معمول و با با جديت جديت پيگيري پيگيري نمايند. بديهي است. است مسئوليت اين امر بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.

سيد رحمت .... اكرمي خزانه دار كل كشور

تفاهم نامه كاري مشرك فيمابين وزارت امور اقتصاد و دارايي (خزانه داري كل كشور و سازمان ثبت اسناد املاك كشور)

پيرو تفاهم نامه همكاري مشترك به شماره 98/210922 مورخه 1398/11/1‌ و در راستاي مديريت بهينه اموال و دارايي هاي دولت و ارتقاء ضريب امنيت و تكميل بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر تبادل اطلاعات سامانه املاك فاقد سند سازمان ثبت با سامانه سادالوين ارائه خدمات بهينه توام با سرعت دقت و امنيت و ضرورت تبديل اسناد دفترچه اي و نيز اسناد تك برگي فاقد شماره دفتر الكترونيك املاك موجود در خزانه اسناد مالكيت دولت و اسناد دفترچه اي باقيمانده در ادارات ثبت اسناد و املاك سراسر كشور به اسناد تك برگي حدنگار دولتي و همچنين تكاليف پيش بيني شده در قوانين و مقررات بالا دستي از جمله فراز ۳ بند ۲۶ سياست هاي ابلاغي برنامه پنج ساله هفتم سند تحول قضايي ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مواد 113، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومي كشور آئين نامه اموال دولتي آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي مواد ۱۶ و ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول و مواد ۵ و ۱۱ قانون جامع خدنگار (كاداستر) كشور اين تفاهم نامه في مابين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي خزانه داري كل كشور ) منعقد مي گردد.

موضوع تفاهم نامه : همكاري متقابل در پاسخگويي به استعلامات ثبتي، تعيين تكليف و تبديل باقيمانده اسناد مالكيت دفترچه اي و تك برگي فاقد شماره دفتر الكترونيك موجود در مخازن اسناد مالكيت وزارت امور اقتصادي و دارايي و اسناد باقيمانده در واحدهاي ثبتي در سراسر كشور و اسناد مالكيت اموال غير منقول دولتي در اختيار دستگاه هاي اجرايي به اسناد حدنگار ( كاداستري ) و اعاده آن به مخازن ياد شده. مستندسازي اموال غير منقول دولتي و رفع موانع و چالش هاي مربوطه از جمله در خصوص املاك دولتي فاقد سند در اختيار دستگاه هاي اجرايي، تبادل اطلاعات به صورت برخط براي انجام استعلامات وضعيت ثبتي و صدور گواهي بهره بردار و اسناد مالكيت حدنگار و ثبت رسمي نقل و انتقالات املاك دولت با نمايندگي دستگاههاي بهره بردار در اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول توسط دستگاه هاي اجرايي.

تعهدات خزانه داري كل كشور

حسب تكاليف قانوني فوق الاشاره و پيرو اقدامات و تعاملات موثر فيمابين، خزانه داري كل كشور - اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت در مركز و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها - مكلفند ظرف يك ماه نسبت به مبادله و تحويل كليه اسناد مالكيت دفترچه اي و تك برگ عادي موجود از مخازن با تنظيم صورتجلسه و بر اساس فهرست مشخص به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور -در مركز به اداره كل امور املاك و كاداستر و در استانها به ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان اقدام نمايد.

در اجراي بند (الف) ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت و مواد ۸ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول حداكثر ظرف يك ماه از انعقاد تفاهم نامه ، اقدامات لازم جهت امكان تبادل اطلاعات سادا نوين با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را فراهم نمايد.

بعد از ثبت درخواست مستندسازي توسط دستگاه هاي اجرايي به انضمام مدارك و مستندات مربوطه در سادا نوين از طريق وب سرويس آخرين وضعيت ثبتي املاك درخواست شده را از سازمان دريافت نمايد.

پس از بررسي سوابق، وضعيت ثبتي و نقشه داراي مختصات جغرافيايي مورد تأييد سازمان و احراز بهره برداري دستگاه نسبت به صدور گواهي بهره بردار اقدام و از طريق سادا نوين به صورت برخط به سازمان ارسال مي نمايد.

در صورت عدم شمول صدور گواهي بهره بردار نسبت به املاك فاقد سند رسمي، دستگاه اجرايي مكلف است با ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام براي سير مراحل ثبت رسمي اقدام نمايند.

: در خصوص آن دسته از املاك دولتي كه در محدوده خارج از بافت روستا و طرح هادي روستايي قرار دارد، دستگاه اجرايي مكلف است ضمن بارگذاري اطلاعات ملك فاقد سند در سامانه سادانوين و سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع ماده ۱۰ قانون الزام ، حسب تشخيص و احراز بهره بردار توسط اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت در اجراي تبصره ماده ۵ و ماده ۶ آيين نامه اجرايي تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام نسبت صدور گواهي بهره برداري براي محدوده مورد نظر اقدام و گواهي صادره با نقشه رقومي پيوست آن مبناي صدور سند مالكيت توسط ادارات كل ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

تعهدات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

حداكثر ظرف يك ماه از انعقاد تفاهم نامه، امكان تبادل بر خط اطلاعات اراضي و املاك دولتي را با سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا نوين) را در اجراي ماده 21 قانون جهش توليد مسكن و مواد 16 و 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت و آيين نامه اجرايي تبصره 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول موضوع تصويبنامه شماره 78410/ت63745ه‌ـ مورخ 1404/5/21 هيات وزيران، فراهم نمايد به نحوي كه امكان برقراري وب سرويس براي دريافت استعلام و تبادل و ارسال آخرين وضعيت ثبتي اراضي و املاك و وصول گواهي بهره برداري و همچنين ثبت رسمي ادعا و معاملات اموال غيرمنقول ايجاد شود.

اداره كل امور املاك و كاداستر سازمان و ادارات كل ثبت اسناد و املاك استانها مكلفند بلافاصله پس از تحويل اسناد مالكيت دفترچه اي يا تك برگي عادي، اصول اسناد را به اداره مناطق يا واحد ثبتي مربوطه ارسال نمايند. اداره / مناطق يا واحد ثبتي مكلف است با همكاري دستگاه اجرايي بهره بردار و بر اساس مندرجات سند مالكيت دفترچه اي؛ حداكثر ظرف يكماه، نسبت به جانمايي املاك در محدوده مربوطه و تهيه نقشه حد نگاري (UTM) مطابق با استانداردهاي كاداستر و سامانه شميم اقدام و در صورت انطباق مشخصات و مساحت يا سوابق ثبتي نسبت به صدور سند تك برگي حدنگار دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با درج نامه دستگاه بهره بردار اقدام نمايد.

به محض ارسال اسناد مالكيت به ادارات واحدهاي ثبتي رونوشتي از مكاتبه مزبور جهت اطلاع به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت درتهران و اداره كل امور اقتصادي و دارايي در ساير استانها ارسال خواهد شد.

اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت و ادارات امور اقتصادي و دارايي استان پيگيري لازم را از دستگاه هاي بهره بردار براي همكاري با ادارات ثبت اسناد و املاك محل و معرفي نماينده براي جانمايي املاك در محل به واحد ثبتي بعمل مي آورند.

سازمان مي تواند با استفاده از ظرفيت هاي برون سپاري از جمله كانون بازنشستگان سازمان ثبت و از محل اعتبارات تخصيصي به كاداستر ساير دستگاه هاي اجرايي، اقدامات لازم جهت شناسايي و تهيه نقشه حدنگاري را به عمل آورند.

سازمان مكلف است فايل نسخه الكترونيكي اسناد مالكيت حدنگار دولتي صادره را بصورت برخط به سامانه سادانوين اداره كل اموال و دارائي هاي دولت ارسال نمايد.

پس از صدور سند مالكيت مالكيت حدنگار (تك برگي( دولتي بر اساس قوانين و مقررات اصل اسناد مالكيت صادره را در اجراي ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۱۲۳ قانون محاسبات عمومي كشور به مخازن وزارت امور اقتصادي و دارايي و در استانها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه و اسناد نيروهاي مسلح و دستگاههاي امنيتي (محرمانه) را به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت ارسال نمايند. تحويل اصول اسناد صادره به دستگاههاي اجرايي و با نمايندگان معرفي شده از سوي دستگاه ممنوع است.

در خصوص اسناد صادره ارسال نشده به مخازن اسناد مالكيت دولت حسب گواهي صادره و اعلام اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت، اسناد تحويلي به دستگاه ابطال و سند جديد صادر و به مخزن دولت ارسال مي گردد. با صدور سند جديد سند قبلي از درجه اعتبار ساقط مي گردد.

با توجه به تبصره ذيل ماده ۱۱ قانون جامع خدنگار (كاداستر) كشور نظر به انقضاي مهلت پنج ساله هرگونه ارائه خدمات ثبتي منوط به تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ مي باشد.

در موارد ذيل اخذ گواهي بند "د" ماده ۲۶ آيين نامه اموال دولتي از اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت براي تعيين و معرفي آخرين دستگاه بهره بردار بعنوان مبناي صدور سند مالكيت، ضروري مي باشد.

6- 1 - در مواردي كه سند مالكيت منطبق با ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (بنام دولت جمهوري اسلامي ايران بعنوان مالك و نام دستگاه بعنوان دستگاه بهره بردار) نباشد.

6- 21 - [6- 2-] در سند دفترچه اي نام دولت يا دستگاه بهره بردار قيد نشده باشد با نام دستگاه بهره بردار كه در سند دفترچه اي قيد شده است با دستگاه بهره بردار فعلي مغاير است .

6- 3 - در خصوص اراضي مربوط به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي موضوع ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومي كشور و مواد ۱ و ۲ آئين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي

6- 4 - در خصوص اسناد مالكيت دولتي مفقود شده موضوع تبصره ۴ ماده ۱۲۰ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور براي صدور سند المثني

6- 5 - در خصوص اراضي فاقد سند رسمي و اراضي واگذار شده از سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و سازمان ملي زمين و مسكن يا وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي به دستگاه هاي بهره بردار

در صورت عدم شمول صدور گواهي بهره برداري (بند "د" ماده ۲۶) نسبت به املاك فاقد سند رسمي يا سابقه ثبتي به نام دولت با اعلام اداره كل مديريت اموال و داراييهاي دولت، دستگاه اجرايي مكلف است يا ثبت ادعا در سامانه سازمان ثبت (موضوع ماده ۶ آيين نامه اجرايي تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام) براي سير مراحل ثبت رسمي در چارچوب قوانين مربوطه اقدام نمايد.

6- 6 - در خصوص آن دسته از املاك دولتي كه در محدوده خارج از بافت روستا و طرح هادي روستايي توسط دستگاه اجرايي احداث بنا شده و يا مورد بهره برداري مي باشد.

6- 7 - مواردي كه بموجب صلح نامه يا هبه نامه يا اسناد رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي براي دولت يا دستگاه اجرايي مالكيت منتقل و تاكنون سند صادر نشده است.

6- 8 - مواردي كه مشمول ماده 3۲ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.

6- 9 - اراضي و املاكي كه در جريان ثبت بوده يا بنام دولت يا دستگاه اجرايي پذيرش ثبت شده و بلاتكليف مانده و يا وضعيت مجهول المالك داشته و مورد بهره برداري دستگاه اجرايي مي باشد.

6- 10 - موارد مشمول ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت و ساير مواردي كه اداره كل يادشده تعيين بهره بردار مي نمايد.

6- 11 - مواردي كه به استناد فصل ششم قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها و بند ۱ ماده ۲۸ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، املاك و اراضي دولتي كه در سامانه سادانوين ثبت نشده اند توسط اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت شناسايي شده و سند مانگيت آن مي بايست دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي امين اموال دولت صادر و تعيين تكليف شود.

در اجراي ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام جهت اجرايي شدن اين تفاهم نامه و همچنين مديريت بهينه اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول نسبت به املاك دولتي و رفع مشكلات احتمالي در فرآيند دريافت سند مالكيت براي اموال غيرمنقول مانند تهيه نقشه مربوط و پذيرش آن در واحدهاي ثبتي، معين نبودن محدوده پلاك ثبتي اصلي يا باقيمانده آن و مشكلات ناشي از عدم انطباق تقسيمات كشوري با حوزه ثبتي يا وقوع زمين در بيش از يك حوزه ثبتي و ساير موارد مرتبط، كارگروهي متشكل از اداره كل امور املاك و اداره كل كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت و حسب مورد نماينده تام الاختيار دستگاه اجرايي، تشكيل و ضمن برگزاري جلسات به صورت ثابت در هر ماه فرايند اجرا را تا پايان تبديل اسناد مالكيت و مستندسازي املاك فاقد سند و پيگيري و گزارش اقدامات را هر ماه به معاونت امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و خزانه داري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)ارائه نمايند. متناظر با كارگروه مذكور در كليه استان ها نيز كار گروه استاني با عضويت مديران كل امور اقتصادي و دارايي و ثبت اسناد و املاك استان تشكيل مي گردد .

اين تفاهم نامه در دو نسخه و 5 بند و 5 تبصره در تاريخ 1404/6/16 به امضاء طرفين رسيد.

سيدرحمت ا.. اكرمي خزانه دار كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي حسن بابايي معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور